الليبيون يعودون لتخزين السلع والنقود

لا يكاد يخلو منزل في ليبيا من حجرة للتخزين توضع فيها السلع الأساسية وغيرها، مغبّة نقصها في السوق. وظلت هذه الحجرة حاضرة، إلا أن اللجوء إليها لم يكثر إلا في السنوات الأخيرة في ظل الاضطرابات السياسية والصراعات المسلحة التي أدت إلى نقص الكثير من السلع والارتفاع الكبير في أسعارها.
ويقول مواطنون إن قصة التخزين ترجع إلى السبعينيات والثمانينيات، حيث كانت ليبيا تشهد حروبا مع دول الجوار وعلاقات سيئة، وكان المواطنون يحبذون تخزين السلع المدعمة نظراً لرخص الأسعار، ولكن تلاشت الظاهرة بعد هذه السنوات حتى عادت من جديد خلال الأعوام الخمسة الأخيرة.

ولم يعد التخزين قاصرا على السلع الغذائية الأساسية، وإنما سلع أخرى شهدت أزمات في توفرها بالأسواق، فلا يكاد منزل يخلو من لترات البنزين أو مولد كهربائي وكميات من النقود، وفق علي الأسطى من سكان العاصمة طرابلس.
وقال الأسطى، البالغ من العمر 70 عاما، لـ"العربي الجديد"، إن الناس يلجؤون إلى التخزين لشعورهم بعدم الاستقرار ومخاوفهم من المستقبل، مضيفا "في الماضي كان يتم تخزين السلع المدعومة لرخص ثمنها، بينما الآن يقومون بالتخزين للهلع من القادم فقط".

ويروي فتحي القماطي حكايته مع التخزين، قائلاً إن طريقة التخزين كل عام تختلف عن الآخر، موضحا أن العام الحالي 2016 شهد تخزين السلع الغذائية الأساسية مثل السكر والزيت والشاي، لعدم استقرار سعرها.
وأشار إلى أنه يقوم أيضا بتخزين النقود لفقده الثقة في المصارف، وعدم سماحها للمتعاملين سوى بصرف 300 دينار (216 دولارا) أسبوعيا، وكذلك لرغبته في وجود سيولة لديه لشراء الدولار، للتحوط من أي ظروف مستقبلية.

وكسر سعر العملة الأميركية حاجز الخمسة دنانير بالسوق السوداء في ليبيا لأول مرة في تاريخ ليبيا، وسجل سعر الدولار 5.20 دنانير، في العاصمة الليبية طرابلس، نهاية يوليو/تموز الماضي، فيما ما زال سعره الرسمي في المصرف المركزي نحو 1.4 دينار.
وأشار متعاملون في السوق السوداء وخبراء اقتصاد، لـ"العربي الجديد"، إلى أن سبب ارتفاع الدولار يرجع إلى النقص الحاد في المعروض من الدولار بالسوق، وزيادة الطلب عليه، لغرض العلاج والسياحة خارج البلاد.

وقال حمدي هرويس، المحلل الاقتصادي لـ"العربي الجديد"، إن أسلوب التخزين ناتج عن فقد الثقة في الدولة وعدم انسياب السلع بشكل منتظم إلى السوق، فضلاً عن انخفاض قيمة الدينار، مما تسبب في لجوء المواطنين إلى تخزين العملة، لاسيما في ظل أزمة السيولة التي تشهدها المصارف.