انخفاض قياسي للعملة التركية (Getty)
تراجعت الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد مقابل الدولار واليورو، اليوم، مع تنامي قلق المستثمرين بشأن توقعات السياسة النقدية والتضخم. وانخفضت العملة التركية، اليوم، إلى 4.1435 ليرات للدولار، مقارنة بنحو 4.1166 ليرات في إغلاق أمس، وبلغت 5.1274 ليرات مقابل اليورو.
ورغم مخاوف المستثمرين والأوساط الاقتصادية، قال نائب رئيس الوزراء التركي السابق والنائب البرلماني الحالي عن حزب العدالة والتنمية، أمر الله ايشلر، إن تراجع سعر صرف الليرة، أمر مؤقت مرتبط بعوامل سياسية واقتصادية، منها تقلبات أسعار العملات العالمية، ولا يعكس، على الإطلاق، حالة الاقتصاد التركي.
وأكد ايشلر، لـ"العربي الجديد": "لا خوف على الاقتصاد التركي من تراجع سعر صرف الليرة، لأن جميع مؤشراتنا الاقتصادية هي الأفضل منذ أعوام، وحققنا أعلى نسبة نمو في العالم وأعلى أرقام صادرات، ونتطلع إلى المزيد هذا العام، باستقطاب السياح وأرقام الاستثمار والإنتاج والصادرات".
واقتربت صادرات تركيا في 2017 من 160 مليار دولار، في حين حققت معدل نمو بلغ 7.2%، متفوقة على معدلات دول مجموعة العشرين والاتحاد الأوروبي.
وحول ما تردد عن استمرار تدخّل الساسة الأتراك في إدارة الاقتصاد والوقوف في وجه تحريك أسعار الفائدة للأعلى، التي يراها كثيرون، قد تسحب فائض سيولة من الأسواق وتحسن سعر الصرف، يؤكد ايشلر أن الرئيس رجب طيب أردوغان، يتبنى استراتيجية مختلفة لنسب الفائدة المرتفعة، ففضلاً عن أنها حالة "ربوية" تعتبر تركيا من البلدان الأكثر رفعاً لأسعار الفائدة، ففي حين لا تتجاوز النسبة 1% في الدول المتقدمة، نراها هنا تزيد عن 6 و7% في تركيا، حسب أنواع القروض والإيداعات.
وأضاف أن القيادة السياسية في تركيا تهتم بجذب الاستثمارات لتحقيق النمو التي تتطلع إليه البلاد عام 2023، وليس إلى تكديس الأموال في خزائن المصارف، قائلا "إذا وجد أي مستثمر أن أسعار الفائدة مرتفعة، فسيودع أمواله في المصارف ولن يوظفها في المشروعات الاقتصادية والإنتاجية التي تحتاجها البلاد".
واعتبر ايشلر أن ما يقال حول تدخّل الساسة في الاقتصاد، يأتي ضمن الحملات التضليلية التي تمارس ضد تركيا، إذ لا يملك أي مسؤول تركي أن يلزم المصرف المركزي بأي قرار لا يريده، لكن الصالح العام وحسن تنفيذ الخطط والأهداف، تفرض على جميع الأتراك، مسؤولين وغير مسؤولين، النصح وإبداء الرأي، بل ومعارضة القرارات التي نراها خاطئة.
وكان أردوغان أعلن، قبل أيام، خلال خطاب في أنقرة، عن حزمة تحفيز للاستثمارات قيمتها 34 مليار دولار لمساعدة الشركات التركية، قائلاً: "كيف ستكون هناك استثمارات إذا لم تخفض أسعار الفائدة؟".
وانتقد الرئيس التركي السياسة النقدية للحكومة الحالية، خاصة فيما يتعلق بارتفاع سعر الفائدة، معتبراً أن "رفع الفائدة يزيد الطين بلة، ويعمق القلق لدى المستثمرين، ويهبط بالعملة المحلية أكثر فأكثر".
ويضيف أردوغان: "يجب أن ننقذ المستثمر من أسعار الفائدة المرتفعة، حتى يتسنى له ضخ الاستثمارات. وعندما تكون هناك استثمارات سيكون هناك توظيف وإنتاج وتصدير".
وفي السياق ذاته، قال رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، في تصريحات سابقة "سنجعل من 2018 عاماً للاستثمار والإنتاج، وسيكون عام 2019 بمثابة قفزة للشعب التركي".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
