الليكود يواصل تقدّمه وحزبا البيت اليهودي وليبرمان يتراجعان

 
أظهر استطلاع للرأي نشره موقع "والا" الإسرائيلي، أن الليكود بقيادة بنيامين نتنياهو يواصل تقدمه على تحالف "المعسكر الصهيوني" بقيادة هرتسوغ وتسيبي ليفني، فيما أظهرت الاستطلاعات تراجعاً في فرص حزبي البيت اليهودي ووزير الخارجية أفيغدور ليبرمان.

ومن المفترض أن تجرى انتخابات الكنيست الإسرائيلي في السابع عشر من الشهر المقبل.

وبيّن الاستطلاع أن الليكود سيحصل على 26 مقعداً مقابل بقاء قوة المعسكر الصهيوني في حدود الـ 23 مقعداً، وهو ما يعزز الاستطلاع الأخير لصحيفة هآرتس الذي أعطى الليكود قبل يومين 25 مقعداً، وأعطى المعسكر الصهيوني 23 مقعداً.

وأظهر الاستطلاع كذلك، ولأول مرة، تراجعاً كبيراً في قوة البيت اليهودي بنحو خمسة مقاعد، إذ يتوقع أن يحصل على 12 مقعداً، بعدما كانت استطلاعات سابقة تنبأت له بـ 17 مقعداً.

ووفقاً للاستطلاع الجديد لموقع "والا"، فإن بإمكان الليكود، بقيادة نتنياهو، تشكيل ائتلاف يميني مكوّن من 71 مقعداً، من دون التحالف مع يئير لبيد الذي يحصل حزبه "ييش عتيد"، بحسب الاستطلاع، على عشرة مقاعد.

ويشكل هذا الاستطلاع تأكيداً لاستطلاع هآرتس الذي نشر أول من أمس، وبيّن لأول مرة استعادة الليكود قوته البرلمانية، فيما يشكل تراجع البيت اليهودي عملياً انعكاساً لتأثير رفض الحزب إدراج مرشح يهودي من أصول شرقية في موقع متقدم.

وكان زعيم البيت اليهودي قد اقترح الموقع على اللاعب الشرقي الأصول إيلي أوحانا، لكن قيادات بارزة في الحزب رفضت ذلك، وانتقدت ترشيح أوحانما، فما كان من الأخير إلا أن سحب ترشيحه، مما ألحق بالحزب ضرراً في صفوف المصوّتين اليهود من أصول شرقية.

إلى ذلك واصل، بحسب استطلاع "والا"، حزب ليبرمان تراجعه في صفوف الناخبين الإسرائيلين، مع تفاقم واتساع نطاق قضية الفساد التي تورّط فيها كبار الحزب، وعلى رأسهم عضو الكنيست فينا كيرشينباوم، وتهدد تداعياتها أيضاً بتورط عدد من كبار البارزين في الليكود، بينهم عضوا الكنيست يولي إدلشتاين (رئيس الكنيست عن الليكود)، وزئيف إلكين رئيس لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست.

ويحمل الاستطلاع توقعات إيجابية للقائمة المشتركة للأحزاب الفاعلة في صفوف الفلسطينيين في الداخل. وتحصل وفق الاستطلاع على 12 مقعداً، علماً أن مجمل عدد نواب هذه الأحزاب حاليا هو 11 مقعداً.

وكانت الأحزاب الرئيسية في الوسط العربي قد توصّلت قبل أكثر من أسبوع إلى تشكيل قائمة مشتركة، تضم كلاً من الجبهة الديمقراطية (تشمل الحزب الشيوعي)، والتجمّع الوطني الديمقراطي، والحركة الإسلامية الجنوبية، والحركة العربية للتغيير، مما أشاع روحاً من الوحدة في مواجهة قرار الكنيست، بمبادرة من قانون اقترحه ليبرمان، رفع نسبة الحسم إلى 3.25، وهو ما هدد فرص الأحزاب المذكورة في الوصول إلى الكنيست.