المبادئ في البيت قبل الشارع

تعدّ النساء التونسيّات محظوظات بالمقارنة مع مثيلاتهنّ في العالم العربي، وذلك بفضل القوانين المتقدّمة التي منحتهنّ مكاسب كبيرة. كان أهمّها مجلّة الأحوال الشخصية التي أصدرها الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة في 13 أغسطس/ آب في عام 1956. المجلّة ألغت التمييز بين الرجل والمرأة، وأعطت المرأة حقّ الترشّح والانتخاب، وساوت في الأجر بين الجنسين. منذ ذلك الوقت، تناضل نساء من أجل الحفاظ على مكتسباتهن، والمطالبة بتكريس حقوق لم تتضمّنها القوانين بعد.

صحيح أن الدستور الجديد نص على المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة، لكن هل ينسحب الأمر على البيت؟ وهل يؤمن الرجل بمبدأ المساواة والشراكة في كلّ شيء؟
التقت "العربي الجديد" ناشطات نسويّات للحديث عن الأمر. إحداهن هي الناشطة النسويّة نجوى الرزقي، والعاملة في منظّمة العفو الدولية. تقول إنّ نضالها وزوجها، وإيمانهما بالحقوق والحريّات والمبادئ التي دافعا عنها رغم التضييق الأمني، جعلهما يطبّقان تلك المبادئ في البيت أيضاً. كلاهما تبنّيا مبدأ المساواة بين الجنسين في الحقوق الاقتصاديّة والاجتماعية والسياسية وحق المرأة في المشاركة في الحياة العامة، وعكساه في حياتهما الخاصّة، من خلال المشاركة في المسؤوليات داخل البيت وخارجه. وفي الوقت الذي كان زوجها يعاني من جرّاء تضييق وقمع النظام السابق، اضطرّت إلى العمل كثيراً حتى تتمكن من إعالة أبنائها. في المقابل، كان يساعدها في الأعباء المنزلية والاهتمام بالأبناء وتقاسم مهام البيت.

من جهتها، تشير الناشطة والمدافعة عن حقوق المرأة، ابتهال عبد اللطيف، إلى أنّها لطالما لقيت دعماً من زوجها، خصوصاً خلال الفترة التي كانت فيها عرضة للاضطهاد. تقول إنّها تشارك زوجها في الأفكار التي ترغب في تطبيقها، كما أنّهما يتقاسمان الأعمال المنزلية والاهتمام بالأطفال. وخلال تحضيرها رسالة الماجستير عن "العمل السياسي النسائي في تونس عبر التاريخ"، كان داعماً لها. ترى أنّ المساواة بين الرجل والمرأة مبدأ يجب ترسيخه داخل الأسرة قبل المجتمع، لأنّه ليس شعاراً يرفع بهدف تحقيق مكاسب سياسية، لافتة إلى أنّ مشاركة الرجل للمرأة في كلّ المهام يعكس عمق التواصل بين الطرفين.

من جهتها، تشدّد الناشطة في الجمعيّة التونسيّة للنساء الديموقراطيّات، بختة بالقاضي، على ضرورة تقاسم المسؤوليّات داخل المنزل بين المرأة والرجل. وتشير إلى ضرورة أن تساهم الوزارات في توعية المجتمع، خصوصاً وزارتا التربية والثقافة. ويمكن أن يتحقّق ذلك من خلال تعديل المناهج والكتب المدرسيّة، التي تساهم في تكريس صورة نمطيّة عن المرأة.



وترى أنّه يتوجّب على المدافعين عن مبدأ المساواة تطبيقه في البيت أوّلاً، من خلال تقاسم المسؤوليّات داخل المنزل، من تنظيف وطهي واهتمام بالأطفال وغيرها. تضيف أنّ المساواة "ليست مجرّد مطلب ندافع عنه خارج بيوتنا، بل هي نمط حياة قبل كلّ شيء"، لافتة إلى أنّ المرأة اليوم لم تعد حبيسة المنزل، هي التي تساعد الرجل في تأمين مصاريف البيت.

ورغم ما حقّقته المرأة التونسيّة من مكاسب، إلّا أنّ التحركات ما زالت مستمرّة بهدف تنقيح بعض القوانين التي لا تتناسب ومبدأ المساواة. وحتّى وقت قريب، لم تكن المرأة قادرة على السفر مع أبنائها القاصرين من دون إذن من الوالد. وفي ديسمبر/ كانون الأول في عام 2015، صدر القانون رقم 46 المؤرخ في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني، والذي ينقح القانون رقم 40 لعام 1975، والمتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر. وقد أتاح هذا القانون للأمهات استخراج جوازات السفر والسماح لأبنائهن القصّر بالسفر.

إلى ذلك، تقول رئيسة جمعيّة النساء التونسيّات، سلوى كنو، لـ "العربي الجديد"، إنّه رغم إقرار مبدأ المساواة في الدستور الجديد، إلّا أن النساء مطالبات بمواصلة نضالهن لتحقيق المساواة الفعلية، والقضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة، وتنقيح مجلّة الأحوال الشخصية التي تحتوي على فصول منافية لروح الدستور. وتوضح أنّ الفصل 23 ينص على أنّ "الرجل هو رئيس العائلة. بالتالي، هو الذي يختار مقرّه السكني، وهذا تمييز. نطالب بالمساواة في الإرث وتحقيق المناصفة في المجالس المنتخبة".

في الوقت الحالي، ترى العديد من الحقوقيات في تونس أنّ درجة التحرّر التي وصلت إليها المرأة لم تعد كافية، ولا تتلاءم مع تطور حركة المجتمع، خصوصاً بعد الربيع العربي.