يندد المجلس الوطني بممارسات حزب الاتحاد الديمقراطي (هبات أحمد/الأناضول)
أصدرت الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي في سورية، اليوم الثلاثاء، بياناً نددت فيه بجرائم النظام السوري، وطالبت قوى المعارضة بالتوحد، وشجبت ما تقول إنه وقوف من حزب الاتحاد الديمقراطي ضد الأهداف القومية التركية.
وقال البيان: "بعد ما يقارب ست سنوات من اندلاع الثورة الوطنية السورية، التي شاركت فيها معظم الشرائح الاجتماعية والمكونات الإثنية والدينية والمذهبية، وبعد أن طاول القتل والاعتقال والتهجير والتدمير ما يقارب نصف العباد وربع مساحة البلاد من قبل النظام السوري والدول والميلشيات الطائفية المتحالفة معه، إلى جانب القوى والمنظمات الإرهابية وفي مقدمتها "داعش" والنصرة، لا يزال الوضع السوري يزداد سوءاً، في ظل تبني النظام الخيار العسكري كحل وحيد لحل الأزمة وضرب بمعظم القرارات الأممية عرض الحائط، من خلال اتباع سياسة التجاهل أو المماطلة والتسويف لتنفيذها".
وأضاف البيان :"إن المجلس الوطني الكردي يؤكد أن المرحلة المصيرية التي تمر بها البلاد عموماً، والشعب الكردي بشكل خاص، تتطلب من جميع قوى المعارضة الوطنية أن ترتقي لمستوى الحدث، وتسعى حثيثا من أجل توحيد الصف الوطني والخطاب السياسي حيال ما يجري، والاعتراف من دون مواربة أو لبس بالحقوق القومية والوطنية للشعب الكردي، ويدعو الراعيين الروسي والأميركي للضغط على جميع الأطراف لتنفيذ مخرجات فيينا وجنيف (2118 و2254) والقرارات ذات الصلة، والرضوخ للحل السياسي بدلالة الفصل السابع من قانون العقوبات في مجلس الأمن الدولي".
وعلى الصعيد الكردي، أضاف البيان: "لا شك في أن المجلس الوطني لم يألُ جهداً في ترتيب البيت الكردي، وعمل جاهداً على تحقيق وحدة الصف والموقف الكرديين، وتوصل مع (pyd) وبإشراف مباشر من رئيس ديوان إقليم كردستان، وبرعاية كريمة من فخامة الرئيس، مسعود برزاني، إلى اتفاقيتي (هولير، دهوك) وملحقاتهما لكن (pyd) لم يلتزم بأي منها، لا بل فرض نموذجاً في غاية الدكتاتورية، ووفق مقاس عباءته، وتماشياً مع أيديولوجيته الحزبوية الخاصة، فكرسّ سلطته القمعية على الجميع ورغماً عن الجميع من خلال قانون القوة".
وأضاف في السياق نفسه، "أن المجلس الوطني في الوقت الذي يستشعر خطورة وحساسية المرحلة الراهنة، يدرك تماماً أهمية ووحدة الموقف والخطاب الكرديين، ويطالب حزب الاتحاد الديمقراطي بتوفير المناخات والأجواء الملائمة، من خلال التراجع عن سياساته المناهضة للمشروع القومي الكردي، ووقف العمل بممارساته المعادية لقيم الإنسانية والديمقراطية بحق المجلس الوطني وكل من يخالفه الرأي من أبناء شعبنا الكردي، وإطلاق سراح قادة المجلس الوطني الكردي وكوادره فوراً، كما يطالب حركة المجتمع الديمقراطي (تف دم) قراءة الواقع السياسي بعقلانية، وبمعزل عن الخطاب الأيديولجي المتخشب، والصخب الإعلامي والمزايدات الدونكيشوتية، ثم العودة الفورية لاتفاقية دهوك، وتطبيق بنودها الثلاثة (السياسي، الإداري، العسكري) برعاية رئاسة إقليم كردستان، وبإشراف وضمانات دولية".
(العربي الجديد)