جاء ذلك في تصريحات إعلامية أدلت بها كالامارد، عقب اجتماع مغلق مع خديجة جنكير، خطيبة الراحل خاشقجي.
ومنذ الإثنين، تجري كالامارد زيارة لتركيا، للشروع في تحقيق دولي حول مقتل الصحافي السعودي، على أن تنتهي في 2 فبراير/ شباط المقبل، قبل عرض نتائج وتوصيات أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في يونيو/ حزيران المقبل.
وقالت المقرّرة الأممية: "ما زلنا نأمل امتثال المسؤولين لالتزاماتهم، والحصول على بعض المعلومات حول تحقيقات الشرطة".
وأضافت: "حتى الآن راضون تماماً عن سير التحقيقات"، مضيفة أنها ستقيّم الإجراءات التي اتخذتها الحكومات المعنية للرد على مقتل خاشقجي، و"طبيعة ومدى مسؤولية الدول والأفراد عن القتل".
وتؤكد مصادر تركية مواكبة لتفاصيل الجهود التركية الهادفة لتدويل قضية قتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي، أن مساعي أنقرة تصطدم باعتراضات من دول عدة، تتقدمها الولايات المتحدة، لتشكل هذه "الفيتوهات" مظلة حماية لولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، المتهم بالوقوف خلف جريمة قتل خاشقجي.
وعلى الرغم من ذلك، فإن الجانب التركي بحث عن خيارات أخرى لمحاولة إبقاء القضية مطروحة دولياً، معولاً على خرق ولو محدود تحققه كالامارد التي ستنشر نتائج التحقيق، بحسب ما أعلنت، في مايو/ أيار المقبل، قبل أسابيع من تقديمها نتائج التحقيق والتوصيات التي ستخلص إليها في تقرير رسمي لمجلس حقوق الإنسان في جنيف في يونيو/ حزيران المقبل.
(الأناضول، العربي الجديد)
