وتناقش المحكمة، اليوم، في هيئة موسعة مكونة من 11 قاضياً على رأسهم رئيسة المحكمة العليا، أستير حيوت، الالتماسات المختلفة التي قدمت ضد بنيامين نتنياهو في هذا الشأن، بعد أن كان حزب الليكود وكل من المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، ومستشار الكنيست، أيال ينون، قدموا في الأيام الأخيرة ردودهم على الالتماسات.
واعتبر نتنياهو وفريقه، في الرد الرسمي، الذي قدم للمحكمة باسم حزبي "الليكود" و"كاحول لفان"، أنّ "الموضوع ليس من صلاحيات المحكمة، وينطوي على تدخل فظ من السلطة القضائية بالعملية السياسية".
في المقابل، خلافاً لمواقف سابقة للمستشار القضائي للحكومة، فقد أقر الأخير في رده للمحكمة، يوم الخميس الماضي، أنه لا مانع قانونيا يحول دون تمكين نتنياهو من تشكيل الحكومة المقبلة.
وينتظر أن تصدر المحكمة قرارها حتى يوم الثلاثاء.
إلى ذلك، ينتظر أن تنظر المحكمة، غداً الإثنين، في الالتماسات التي قدمت ضد دستورية الاتفاق الائتلافي للحكومة الذي وقع قبل نحو 10 أيام بين بنيامين نتنياهو وبين زعيم حزب "كاحول لفان" الجنرال بني غانتس، بادعاء أن الاتفاق يشكل خرقاً للقانون وينطوي على تغيير في أسس النمط السياسي المعمول به في إسرائيل.
وينتظر أن تبت المحكمة في هذا الالتماس، غداً، على أن تصدر قرارها فيه حتى يوم الأربعاء.
وستشهد إسرائيل حالة ترقب شديد بانتظار قرار المحكمة، خاصة وأن الجدول الزمني المتبقي لتشكيل الحكومة، وفق المهلة الممنوحة للبرلمان الإسرائيلي ضيق، إذ إنه في حال لم يتم حتى يوم الخميس من هذا الأسبوع تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة، فإن ذلك يعني حل الكنيست والذهاب لانتخابات رابعة.
وكان حزب "الليكود"، قد أعلن، في الأيام الأخيرة، أنه في حال ألغت أو رفضت المحكمة ولو بنداً واحداً من بنود الائتلاف الحكومي، فإن ذلك سيعني إلغاء الاتفاق والاستعداد لانتخابات رابعة.
مع ذلك، فإنه في حال لم تتجه المحكمة لقرار يعتبر "هزة أرضية" وأقرت في نهاية المطاف أهلية نتنياهو بتشكيل الحكومة، فإن ذلك سيعني، أن يقدم أعضاء 76 نائباً من الكنيست من أحزاب "الليكود" و"كاحول لفان" والأحزاب الحريدية، يوم الثلاثاء أو الأربعاء توصيتهم لرئيس الدولة بتكليف نتنياهو لتشكيل الحكومة المقبلة، وعندها قد يعلن نتنياهو تشكيل الحكومة حتى يوم الخميس، أو يكتفي بتبليغ رئيس الدولة بأنه تمكن من تشكيل حكومة ويطلب عرضها على الكنيست، لأداء اليمين الدستورية في الأسبوع المقبل.