المحكمة الدستورية الألمانية تدعم اتفاقاً للتجارة الحرة مع كندا

رفضت المحكمة الدستورية الألمانية دعوى قضائية ضد اتفاقية للتجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وكندا، أقامتها حملة ترى أن الاتفاقية غير ديمقراطية.
وتعترض الحملة على تطبيق بنود من الاتفاقية قبل إجراء تصويت عليها في البرلمانات المحلية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
ومن المقرر أن يصوت وزراء التجارة في الاتحاد الأوروبي على الاتفاقية الأسبوع المقبل. وتتطلب الاتفاقية الموافقة بالإجماع لإقرارها. ويمكن توقيع الاتفاقية في السابع والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول، حال موافقة الوزراء الأوروبيين عليها.
ويخشى معارضو الاتفاقية استخدامها كنموذج للدفع باتجاه إقرار اتفاقية الشراكة الأطلسية للتجارة والاستثمار مع الولايات المتحدة، وهي اتفاقية أكثر إثارة للجدل، ويجري التفاوض بشأن الكثير من بنودها.
ويرى النشطاء أن الاتفاقية مع كندا، وغيرها الاتفاقيات المماثلة لها، تحمل مخاطر تتعلق بالأمان الوظيفي والرفاهية الاجتماعية، في خضم "السباق العالمي نحو الهاوية" الذي يخدم مصالح الأثرياء.
واجتهد وزير الاقتصاد الألماني، سيغمار غابريل، للفوز بأصوات الحزب الديمقراطي الاجتماعي لصالح الاتفاقية.
وقال غابريل إنه سعيد بقرار المحكمة، وإن الاتفاقية ستكون بمثابة "حماية من الوصول إلى اتفاق سيء مع الولايات المتحدة".
ويرى بعض السياسيين البريطانيين "إن الاتفاقية تعتبر أساسا جيدا لاتفاق للتجارة مع الاتحاد الأوروبي بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد، ويمكن للمملكة المتحدة التصويت لصالح الاتفاقية مع كندا طالما بقيت عضوا في الاتحاد".
ولا تنص الاتفاقية على حرية حركة العمالة على غرار الاتحاد الأوروبي. لكن بالنسبة للخدمات، والتي يعتمد عليها 80 في المئة من الاقتصاد البريطاني، فإن شروط الاتفاقية أقل من المزايا التي تحصل عليها المملكة المتحدة حاليا.
ولم يستبعد القضاة الألمان إمكانية أن تضع الاتفاقية عوائق أمام البلاد في المستقبل. وقالوا إنه بتوقيع الاتفاقية، يمكن للحكومة المضي قدما في تنفيذ البنود التي تشمل الاتحاد الأوروبي ككل.
أما البنود المتعلقة بالمسؤولية الوطنية، مثل الملكية الفكرية والنقل البحري والتحكيم التجاري، تظل مقيدة بموافقة البرلمان.