المحكمة الدستورية المولدوفية تنهي صلاحيات الرئيس إيغور دودون

واستندت المحكمة في قرارها إلى رفض دودون حل البرلمان المولدوفي رغم عجزه عن تشكيل الحكومة بعد مرور ثلاثة أشهر على الانتخابات التشريعية التي جرت في فبراير/شباط الماضي.

وفور توليه مهام الرئاسة، وقع فيليب على مرسومي حل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في سبتمبر/أيلول المقبل، واصفاً قراره بأنه "المخرج الديمقراطي الوحيد من الأزمة".

من جهته، اعتبر دودون أن قرار المحكمة الدستورية يأتي بمثابة "خطوة يائسة لمواصلة اغتصاب السلطة"، داعياً سكان البلاد في الوقت نفسه، إلى ضبط النفس وعدم الاستجابة للاستفزازات.

واندلعت الأزمة السياسية في مولدوفا على إثر الانتخابات التشريعية الأخيرة بعد انتخاب 35 نائباً عن حزب "الاشتراكيين" الذي ينتمي إليه دودون، و26 عن كتلة "الآن" المعارضة والمؤيدة لإقامة علاقات وثيقة مع الغرب، و30 عن الحزب "الديمقراطي" الموالي لأوروبا أيضاً والمسيطر على الحكومة الحالية.

إلا أن تلك القوى السياسية لم تتمكن من تشكيل ائتلاف حاكم فمجلس وزراء جديد، مما أدى إلى تفاقم المواجهة بين حكومة "الديمقراطيين" ودودون.

وعلى غرار غيرها من الجمهوريات السوفييتية السابقة، تعيش النخبة السياسية المولدوفية انقساماً عميقاً بين قوى تسعى للتقارب مع روسيا وأخرى تدعو للتكامل مع الغرب.
​