المحكمة الدستورية تربك الحكومة الأردنية وتوقعات بتعديل وزاري

وطلب رئيس الحكومة عمر الرزاز، من لجنة وزارية شكّلها برئاسة نائبه رجائي المعشر، المباشرة فوراً بتصويب أوضاع الطاقم الوزاري، وفقاً لمضمون ومنطوق قرار جديد ومثير للمحكمة الدستورية، يقضي بمنع جذري وتام للجمع بين الحقيبة الوزاريّة وأي مصالح في شركات عامّة مساهمة.

ووفق مصادر مطلعة لـ"العربي الجديد"، فإنّ هناك حالة من الإرباك بين صفوف الفريق الوزاري، خصوصاً المساهمين في الشركات، مشيرة إلى أن "بعض الوزراء في الحكومة قاموا بالمباشرة بإجراءات قانونية يتخلّصون فيها من ملكيّتهم لأسهم في أسواق الشركات العامة المساهمة، وتصويب الأوضاع وفق قرار المحكمة الدستورية".

وتشير المعلومات إلى أنّ هناك خمسة وزراء على الأقل في الحكومة لديهم وضع يحتاج للدراسة، بموجب القرار الجديد والملزم للمحكمة الدستورية، وهو ما قد يؤدي إلى تعديل وزاري جديد في حكومة الرزاز.

ولا تقتصر آثار القرار على أعضاء الحكومة، بل يصل الأمر إلى أعضاء مجلس الأمة في حال تسببت المنفعة التي قد يحققها العضو، بمحاباة الحكومة.

وقررت المحكمة الدستورية في قرارها التفسيري رقم 1 لسنة 2019، والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 5591، أنه لا يجوز للوزير أثناء عمله الوزاري ممارسة أي نشاط تجاري، مهما كانت صفته ونوعه. كما حظرت عليه المشاركة في أي مشروع تجاري، أو من خلال الشركات بشراء حصص فيها، أو المساهمة بواسطة الاكتتاب عند التأسيس أو شراء الأسهم لاحقاً، كما منعت أن يكون عضو مجلس الأمة وكيلاً لجهة متعاقدة مع الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة.

وأوضح القرار أنه استناداً إلى الدستور الأردني، فإن المادة 44 من الدستور، حظرت على الوزير أن يشترك في أي عمل تجاري أو مالي، والمرجع في ذلك قوانين التجارة والشركات والأوراق المالية، والمستقر من المتعارف عليه في هذا المجال؛ ومردُّ هذا الحظر هو ألا يكون هناك اعتقاد بأن مثل هذا النشاط لو قام به الوزير يمثل الموقف الرسمي للحكومة، ما يُخرج الأمور عن غاياتها.

وفي ما يتعلق بعضو مجلس الأمة، تحظَّر عليه مباشرة مثل هذا التعاقد؛ فالمنفعة التي يحققها، قد تمكنه من خلال الترغيب أو المزايا التي يمنحها الوكيل (عضو مجلس الأمة) من أن يؤثر على موقف الوكيل تجاه الحكومة على سبيل محاباته لها، مما يخرجه عن استقلاليته وحياده وموضوعيته، وإن مجرد هذا التصور وقع أو لم يقع كافٍ لإبعاد عضو مجلس الأمة عن مظنة الشبهة والتشكيك والحفاظ على موقعه الدستوري.

ودعا وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك أبو يامين، في تصريح صحافي نهاية الأسبوع الماضي، الوزراء، إلى عدم مخالفة القرار التفسيري للمحكمة الدستورية الصادر أخيراً. وقال إن قرار المحكمة الدستورية ملزم للجميع بطبيعة الحال، مستبعداً حدوث تعديل حكومي جراءه، ذلك أن أي وزير يمارس هذه الأمور عليه أن يصوّب وضعه، وينصاع للقرار، باعتبار أن القرار يسري من تاريخ الصدور وليس له أثر رجعي، مضيفاً أن أي وزير ينطبق عليه القرار، يجب عليه تصويب وضعه فوراً لأنه ملزم.

وقبل صدور هذا القرار، كان قانون الشركات يحظر على الوزير تولي مناصب قيادية أو التفويض بالشؤون المالية والإدارية في الشركات، من دون أن يمنعه من امتلاك الأسهم فيها.