المحكمة الدولية تحكم الثلاثاء على مدمر أضرحة تمبكتو

وفيما تؤكد منظمة "يونيسكو" رسميا أن 55 موقعا في جميع أنحاء العالم معرضة "للخطر"، وإن مواقع جديدة تتعرض للتدمير المنهجي، خصوصا في العراق وسورية، دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، هذا الأسبوع، الدول إلى حماية "كنوزها التي تنتمي إلى البشرية" جمعاء.

وبعد أيام على إعادة تثبيت "الباب السري" لمسجد سيدي يحيى الذي دمره الجهاديون في تمبكتو، أكد كي مون أن "المقاتلين الذين هاجموا كنوزا ثقافية، لا يريدون إلحاق الضرر بهذه الممتلكات فقط، بل يسعون أيضا الى تمزيق النسيج الاجتماعي".

ويأمل بان كي مون بالتالي في أن يؤدي هذا الحكم، الأول من نوعه الذي تصدره المحكمة الجنائية الدولية بخصوص تدمير كنوز ثقافية، إلى "وضع حد نهائي للإفلات من العقاب".

وتوجه إلى أحمد الفقي المهدي تهمة ارتكاب جريمة حرب لأنه "شن عن سابق تصور وتصميم هجمات" على تسعة أضرحة في تمبكتو (شمال مالي)، على باب مسجد سيدي يحيى بين 30 يونيو/ حزيران و12 يوليو/ تموز 2012.

وبعدما أقر بذنبه لدى بدء محاكمته، طلب هذا الرجل الذي يرتدي نظارتين صغيرتين وهو من الطوارق، العفو من شعبه، مؤكدا أنه "يشعر بتأنيب ضمير حاد وبأسف كبير".

وإذ أكد أنه كان في تلك الفترة "تحت تأثير" المجموعات الجهادية، دعا المسلمين في جميع أنحاء العالم إلى التصدي "لهذا النوع من الأعمال".

وأكدت المدعية أن المتهم المولود عام 1975، كان عضوا في "جماعة أنصار الدين"، إحدى المجموعات الجهادية المرتبطة بتنظيم القاعدة التي سيطرت على شمال مالي نحو عشرة أشهر عام 2012، قبل أن يؤدي تدخل دولي بقيادة فرنسا في يناير/ كانون الثاني 2013، إلى طرد القسم الأكبر منها.

وبصفته رئيسا لهيئة الحسبة، أمر بشن هجمات على الأضرحة التي دمرت بالمعاول والأزاميل والمجارف. لكن محاميه قال إنه "رجل نزيه" تعرض "للخداع" في لحظة معينة. وأكد محاميه جان - لوي جيليسن في مرافعته "إنه شخص أراد بناء شيء أفضل".

 

 

الحبس من 9 إلى 11 عاما

وشهدت هذه المحاكمة عددا كبيرا من السوابق: فهو أول متهم يعترف بجريمته، وأحمد الفقي المهدي هو الجهادي الأول الذي يحاكم في لاهاي، وهو المتهم الأول في إطار النزاع في مالي.

وكان المدعي طلب إنزال عقوبة السجن بالمهدي من تسع إلى 11 سنة، وهي عقوبة تجمع ما بين خطورة الجريمة وتعاون المتهم.

وكان الدفاع تعهد عدم الاستئناف إذا كانت العقوبة التي يقررها القضاء على هذا المستوى فعلا.

وقال كاري كومر، من الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، إن العقوبة لا يمكن أن تكون "أخف" من ذلك. وأضاف "من المهم بعث رسالة تفيد بأن تدمير الممتلكات الثقافية هو جريمة سيعاقب مرتكبها".

وأصبحت تمبكتو التي أسستها قبائل الطوارق في القرن الخامس، وتدين بازدهارها لتجارة القوافل، مركزا إسلاميا ثقافيا كبيرا إبان القرن الخامس عشر.

والشخصيات المدفونة في الأضرحة تعطي تمبكتو لقبها "مدينة 333 وليا"، يعتبرون كما يقول خبراء ماليون في الإسلام، حماة المدينة الذين يُستشارون للزيجات، وتُطلب شفاعاتهم في صلاة الاستسقاء ومحاربة المجاعة وغيرها من الأمور.

وحتى لو أن لائحة المواقع المهددة تطول، فليس من المؤكد البدء بمحاكمات جديدة. ولم يوقع العراق أو سورية ميثاق روما الذي أسس المحكمة الجنائية الدولية. ومن دون قرار للأمم المتحدة، لا يمكن القيام بأي تحقيق.

(فرانس برس)