أمرت المحكمة العليا في الهند، اليوم الجمعة، الحكومة بمراجعة جميع القيود، بما في ذلك تعليق خدمة الإنترنت في كشمير، التي تسيطر عليها الهند في غضون أسبوع، حيث إن تعليق حقوق الناس إلى أجل غير مسمى يُعدّ بمثابة انتهاك للسلطة.
وقال محامي الدفاع فريندا غروفر، إن المحكمة العليا أمرت الحكومة الهندية أيضاً بنشر جميع الأوامر التي تفرض إغلاق كشمير في أغسطس/ آب، بعد إلغاء المادة 370 من الدستور التي تمنح كشمير وضعاً خاصاً.
ورأت المحكمة أن تعليق الإنترنت أثّر على حرية الصحافة التي تُعدّ جزءاً من حرية التعبير.
وقال محامي الدفاع فريندا غروفر، إن المحكمة العليا أمرت الحكومة الهندية أيضاً بنشر جميع الأوامر التي تفرض إغلاق كشمير في أغسطس/ آب، بعد إلغاء المادة 370 من الدستور التي تمنح كشمير وضعاً خاصاً.
ورأت المحكمة أن تعليق الإنترنت أثّر على حرية الصحافة التي تُعدّ جزءاً من حرية التعبير.
(أسوشييتد برس)