المحكمة الليبية العليا تُرجئ "العزل السياسي" لأجل غير معلوم

أعلن أمين عام المحكمة الليبية العليا، أبو بكر سويسي، اليوم الخميس، أن الدائرة الدستورية بالمحكمة أجّلت النظر في دستورية قانون العزل السياسي إلى أجل غير معلوم، لأسباب إدارية لم يحدّد طبيعتها.

وكان قانونيون وسياسيون ليبيون، قد رفعوا دعوى للطعن في دستورية قانون العزل السياسي، الذي أصدره المؤتمر الوطني العام، لمنع فئات معينة من شغل وظائف عليا في الدولة الليبية.

ويرى مراقبون أن المحكمة العليا عمدت التأجيل لأسباب سياسية، حتى فرز الأصوات وإعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب الليبي، ومعرفة تشكيلة المجلس وتركيبته، وفيما إذا كان التيار الوطني سيحصل على الأغلبية، أم سيفوز التيار المدني المدعوم إقليمياً ومحلياً من حزب "تحالف القوى الوطنية" بالأغلبية.

غير أن مراقبين آخرين رأوا أن المحكمة العليا فشلت في عقد صفقة تتضمن إلغاء النصوص بقانون العزل السياسي، والتي تعزل قضاة مارسوا سلوكيات مناهضة لثورة فبراير، وتعاونوا مع نظام الديكتاتور الراحل معمر القذافي، في حين أوضح فريق ثالث أن تأجيل الدائرة الدستورية جاء كسباً للوقت وامتصاص حماس قطاعات من الشباب الليبي المؤيد لقانون العزل، خصوصاً بعدما أعلنت مجموعات شبابية عن نيتها التظاهر اليوم الخميس أمام مقر المحكمة العليا في طرابلس.

وكانت المحكمة العليا قد أصدرت حكماً بعدم دستورية تنصيب حكومة، أحمد معيتيق في يونيو/حزيران الجاري، مما يعني بالنسبة لكثيرين أن (العليا) ساهمت في استمرار حكومة الفساد السابقة بميزانية ناهزت 58 مليار دينار ليبي، ولذلك رأى مراقبون أنه من غير الممكن أن تصدر الدائرة الدستورية حكمَين يثيران حفيظة "التيار الثوري" في ليبيا.

وفي تطورات ملف الانتخابات البرلمانية، بدأت الحرب الإعلامية بين قادة التيارات السياسية في ليبيا، إذ أعلن كل طيف منهم عن تقدم التيار السياسي التابع له مبكراً، قبل نتائج الفرز الأولية. وكان رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، قد قال في تصريحات صحفية، إن النتائج المرحلية للانتخابات ستبدأ في الظهور اعتباراً من غد الجمعة.