مطالبات بتكثيف الانتشار الأمني وتغليظ العقوبات (ياسين غيدي/الأناضول)
يبدي التونسيون انزعاجا كبيرا من ارتفاع منسوب الجريمة في مجتمعهم بعد تعدد عمليات السطو وجرائم القتل، مطالبين بالمزيد من الأمن وتكثيف انتشار رجال الشرطة في الأحياء، وزيادة كاميرات المراقبة التي ساهمت في كشف عدد كبير من الجرائم بمبادرات خاصة قادها نشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي.
وسجلت مدن تونسية، في الأشهر الأخيرة، ارتفاعا في عدد جرائم السطو والقتل العمد، كان آخرها جريمة قتل شهدتها ضاحية سكرة في العاصمة استهدفت شقيقين شابين (18 و22 عاما) أدت إلى وفاة أحدهما وإصابة الثاني بجروح خطيرة، بعد تلقيهما طعنات على يد شاب في أحد المقاهي.
وكانت وفاة الشاب معز الصفراوي في ضاحية سكرة صادمة للتونسيين، ودعوا بعدها وزارة الداخلية إلى شن حملات تمشيط كبيرة لإيقاف المجرمين والحد من "حالة الرعب" التي تسببت فيها جرائم القتل والسطو.
ودعا المجتمع المدني المحلي إلى إعادة البحث جديا في مختلف القضايا وجرائم الحق العام التي لم يتم التعامل معها أمنياً بالجدية اللازمة، وتغليظ العقوبات على مرتكبيها لردعهم، بعد تنامي ظاهرة الجريمة التي يرتكبها محكومون سابقون و"مجرمون" سبق أن قضوا عقوبات سجنية في قضايا حق عام.
وكشفت بيانات أحصاها منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن زيادة العنف الجماعي خلال شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب الماضيين، وارتفاع الجرائم ذات الطابع الانفعالي، إذ غالبا ما تتحول الخصومات إلى جرائم قتل باستعمال الآلات الحادة أو الأسلحة البيضاء.
وأشارت البيانات ذاتها إلى أن حوادث العنف الجماعي بلغت نسبتها في شهر يوليو 62 بالمائة من الحالات، مقابل 37 بالمائة حالات عنف فردي. في حين بلغت النسبة 60 بالمائة خلال شهر أغسطس، مقابل 40 بالمائة من العنف الفردي.
وقالت المسؤولة في المنتدى نجلاء عرفة، إن أغلب الجرائم التي ترتكب تكون تحت مفعول المخدرات بمختلف أشكالها، مشيرة، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إلى أن النفاذ إلى المخدرات يزيد في أشهر الصيف ويرتفع معه منسوب الجريمة.
وأضافت أن مرتكبي الجرائم في أغلب الأحيان لا يدركون ماذا تصنع أيديهم، ويكتشفون حجم جرائمهم بعد انتهاء مفعول المخدر، وبعد سقوط ضحايا هم من الشباب في أغلب الأحيان، ممن يعانون التهميش وصعوبة الاندماج المجتمعي.
وأكدت نجلاء عرفة زيادة الجرائم المؤنثة، إذ تشارك الإناث في عمليات العنف والسطو والسرقات، في ما تحتل محافظات تونس والقيروان وسوسة ونابل أعلى النسب في الجرائم المسجلة.
واعتبرت عرفة أن جرائم القتل "ظاهرة اجتماعية" لا يمكن القضاء عليها، باعتبارها ظاهرة تتعلق بالمجتمع بمختلف مكوناته وخصائصه، لافتة إلى أن أسباب الجريمة عديدة ومتنوعة، منها الاجتماعي ومنها النفسي والبيولوجي والاقتصادي.
وإزاء دعوات المواطنين إلى تكثيف الانتشار الأمني والحد من الجريمة، أحصت وزارة الداخلية، في بلاغ أصدرته، مجموعة من النقاط السوداء كثفت فيها حملات التمشيط استهدفت أحياء شعبية والمحطات الكبرى ومحطات الترابط للنقل بين المدن إلى جانب المسالك الصحية والحدائق العامة.
وأسفرت الحملات الأمنية الوطنية التي نفذتها أجهزة وزارة الداخلية، يوم السبت الماضي، عن إلقاء القبض على 544 شخصا لتورّطهم في قضايا حق عام وحجز مسروقات ومخدرات وخمور.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
