التعاقد مع أهم الشركات العالمية لتأمين أفضل الأدوات (Getty)
تشهد منطقة الخليج نشاطاً كبيراً في قطاع المصحات العلاجية، إذ تلجأ الشركات العقارية إلى بناء العديد منها في كافة الدول، تلبية لرغبات المقيمين والمواطنين، وتوفير أحدث التقنيات والأجهزة للعلاج من الإصابات الجسدية.
تشير المسؤولة في شركة المزايا العقارية سلوى ملحس، إلى أن الشركات القطرية تلجأ إلى إنشاء المصحات العلاجية في جميع أنحاء الدولة، وتتعاقد مع أهم المستشفيات العالمية ﻹدارتها، لافتة إلى وجود 10 مراكز تابعة لثلاث شركات عقارية في السوق المحلية، والتي تستقبل يومياً نحو 300 مصاب.
وتقول ملحس "إن المصحات العلاجية في قطر تتقاضى من مئة دولار لجلسة العلاج الواحدة وحتى ستة آلاف دولار في حال الحاجة إلى جهاز أو علاج طويل الأمد"، لافتة إلى أنها تحقق أرباحا سنوية صافية تصل إلى 25 مليون دولار للشركة الواحدة، وهي من أعلى النسب في المنطقة.
وتعتبر السوق القطرية من أكثر الأسواق رواجاً على المستوى الإقليمي والعالمي، حيث تجذب الرياضيين من كافة أنحاء العالم العربي للعلاج من إصابتهم في قطر، وهو ما يعكس التطور الكبير والثقة الكبيرة بالخدمات والعلاجات التي تقدمها المصحات العلاجية في الدوحة.
اقرأ أيضا: الخليج يستثمر عقاريّاً في البوسنة
ربحية عالية
كذلك، تشهد المصحات العلاجية تطوراً لافتاً في الكويت، وسط إقبال كبير من المقيمين والمواطنين عليها. ويقول الخبير حسين الدشتي إن الشركات العقارية بدأت تتوجه للاستثمار في إنشاء مراكز علاجية ومصحات طبية، بحيث تحقق عائدات مالية مرتفعة، وتقوم في هذا الإطار بالحصول على تراخيص من وزارة الصحة الوطنية، وإدارة العقار في وزارة التجارة والصناعة الكويتية في مدة لا تتعدى ثلاثة أيام من تقديم المستندات المطلوبة في خطوة تشجيعية لإقامة هذه المراكز الصحية"، مبيناً أن هيئة الصناعة تمنحها أراضي في قلب المناطق السكنية من أجل بناء المصحات العلاجية فيها لقاء إيجارات رمزية تتراوح بين دولار وثلاثة دولارات للمتر المربع الواحد سنوياً.
وتعمل نحو اربع شركات عقارية في قطاع المصحات العلاجية في السوق المحلية الكويتية، حيث تستقبل المصحات العلاجية في الكويت بحسب الدشتي، نحو ثلاثة آلاف مواطن أسبوعياً، وهو ما يعتبر من القطاعات ذات الربحية العالية، حيث تبين أن كلفة العلاج تتراوح بين مئة دولار وتصل إلى نحو عشرة آلاف دولار في حال الحاجة لتركيب أجهزة طبية وإجراء عملية جراحية، وهو ما يساهم في وصول الإيرادات الشهرية إلى نحو 300 ألف دولار تقريباً.
ويذكر دشتي أن القطاع شهد نمواً كبيراً في الأعوام الأربع الأخيرة، مع افتتاح نحو خمسة مراكز جديدة، حيث استثمرت الشركات العقارية نحو 3 مليارات دولار تقريباً للتعاقد مع الاختصاصيين وشراء الآلات والأدوات الطبية اللازمة وإجراء التدريبات بالتعاون مع شركات أميركية وآسيوية وأوروبية.
اقرأ أيضا: الخليج يضخ أمواله في العقار الأميركي
نمو الربحية
ومن جهتها، تشهد البحرين نشاطاً كبيراً في إقامة المصحات العلاجية، إذ يوضح الخبير العقاري عارف الهجرس أن نحو أربع شركات عقارية تعمل في قطاع المصحات العلاجية في جميع المناطق البحرينية، لافتا إلى وجود سبعة مصحات علاجية في جميع المناطق والتي تحقق عوائد ضخمة تتراوح بين 10 و12 % سنوياً، وهو ما يعود بحسب رأيه إلى الإقبال الكبير على الجلسات العلاجية من قبل المواطنين والمقيمين.
ويوضح أن كلفة جلسة العلاج الواحدة تصل إلى نحو 200 دولار تقريباً، مبيناً أن المصحات العلاجية تستقبل نحو 500 عميل يومياً، من رياضيين وشباب وكبار في السن، كما أن الإيرادات تصل إلى نحو 600 مليون دولار تقريباً في أنحاء المملكة.
وتشهد المصحات العلاجية رواجاً في السوق البحرينية، نظراً لسعي رجال الأعمال على الحصول على أرباح أكيدة خلال فترة قصيرة، ويشير إلى أن وزارة التجارة وغرفة التجارة والصناعة تعمدان إلى منح الشركات العقارية العاملة في القطاع أراض في مناطق سكنية وعلى أطراف الدولة مقابل إيجار رمزي يتراوح بين دولار و2.5 دولار للمتر المربع الواحد سنوياً، وكاشفاً أن أرباح القطاع تصل إلى نحو ثلاثة مليارات دولار سنوياً، ما يجعله من القطاعات العقارية الأعلى دخلاً بجانب التأجير في المناطق البحرينية.
إلى ذلك، تعتمد الشركات العقارية في جزء من نشاطها بالقطاع على الإنفاق الحكومي لتوفير العلاج للمواطنين، إذ يوضح الخبراء الثلاثة أن وزارات الصحة في الخليج تلجأ إلى عقد شراكات مع المصحات العلاجية بغية معالجة المواطنين. ويلفت الخبراء إلى عقد نحو 10 اتفاقيات سنوية بين القطاع الحكومي والشركات مقابل نحو مليار دولار للاتفاقية الواحدة.
ويعتبرون أن وجود مثل هذه المصحات يوفر على الدول إرسال المواطنين لتلقي العلاج المطلوب في الخارج، كما ويساعد على تقليص النفقات العامة بنحو 12% تقريباً بحسب أرقام لجان المناقصات في الدول الخليجية.
اقرأ أيضا: الطفرة العقارية الخليجية تعزز نمو صناعة الإسمنت
إجراءات وقائية
يشير الخبير عارف الهجرس إلى أن الشركات العقارية البحرينية تعمد إلى تخصيص الأدوار الأولى من مرافقها العقارية لإقامة المصحات العلاجية، مبيناً أن الكثير منها يعمد إلى بيع هذه المصحات خلال سنة من بدء النشاط فيها، بعد تحقيق العوائد المتوقعة منها. وينوه الهجرس بدور وزارة التجارة والصناعة حيث تلجأ إلى مراقبة العمل في المصحات العلاجية، وتفرض على الشركات العقارية تقديم دراسة جدوى من المشروع قبل منحها التراخيص اللازمة.
تشير المسؤولة في شركة المزايا العقارية سلوى ملحس، إلى أن الشركات القطرية تلجأ إلى إنشاء المصحات العلاجية في جميع أنحاء الدولة، وتتعاقد مع أهم المستشفيات العالمية ﻹدارتها، لافتة إلى وجود 10 مراكز تابعة لثلاث شركات عقارية في السوق المحلية، والتي تستقبل يومياً نحو 300 مصاب.
وتقول ملحس "إن المصحات العلاجية في قطر تتقاضى من مئة دولار لجلسة العلاج الواحدة وحتى ستة آلاف دولار في حال الحاجة إلى جهاز أو علاج طويل الأمد"، لافتة إلى أنها تحقق أرباحا سنوية صافية تصل إلى 25 مليون دولار للشركة الواحدة، وهي من أعلى النسب في المنطقة.
وتعتبر السوق القطرية من أكثر الأسواق رواجاً على المستوى الإقليمي والعالمي، حيث تجذب الرياضيين من كافة أنحاء العالم العربي للعلاج من إصابتهم في قطر، وهو ما يعكس التطور الكبير والثقة الكبيرة بالخدمات والعلاجات التي تقدمها المصحات العلاجية في الدوحة.
اقرأ أيضا: الخليج يستثمر عقاريّاً في البوسنة
ربحية عالية
كذلك، تشهد المصحات العلاجية تطوراً لافتاً في الكويت، وسط إقبال كبير من المقيمين والمواطنين عليها. ويقول الخبير حسين الدشتي إن الشركات العقارية بدأت تتوجه للاستثمار في إنشاء مراكز علاجية ومصحات طبية، بحيث تحقق عائدات مالية مرتفعة، وتقوم في هذا الإطار بالحصول على تراخيص من وزارة الصحة الوطنية، وإدارة العقار في وزارة التجارة والصناعة الكويتية في مدة لا تتعدى ثلاثة أيام من تقديم المستندات المطلوبة في خطوة تشجيعية لإقامة هذه المراكز الصحية"، مبيناً أن هيئة الصناعة تمنحها أراضي في قلب المناطق السكنية من أجل بناء المصحات العلاجية فيها لقاء إيجارات رمزية تتراوح بين دولار وثلاثة دولارات للمتر المربع الواحد سنوياً.
وتعمل نحو اربع شركات عقارية في قطاع المصحات العلاجية في السوق المحلية الكويتية، حيث تستقبل المصحات العلاجية في الكويت بحسب الدشتي، نحو ثلاثة آلاف مواطن أسبوعياً، وهو ما يعتبر من القطاعات ذات الربحية العالية، حيث تبين أن كلفة العلاج تتراوح بين مئة دولار وتصل إلى نحو عشرة آلاف دولار في حال الحاجة لتركيب أجهزة طبية وإجراء عملية جراحية، وهو ما يساهم في وصول الإيرادات الشهرية إلى نحو 300 ألف دولار تقريباً.
ويذكر دشتي أن القطاع شهد نمواً كبيراً في الأعوام الأربع الأخيرة، مع افتتاح نحو خمسة مراكز جديدة، حيث استثمرت الشركات العقارية نحو 3 مليارات دولار تقريباً للتعاقد مع الاختصاصيين وشراء الآلات والأدوات الطبية اللازمة وإجراء التدريبات بالتعاون مع شركات أميركية وآسيوية وأوروبية.
اقرأ أيضا: الخليج يضخ أمواله في العقار الأميركي
نمو الربحية
ومن جهتها، تشهد البحرين نشاطاً كبيراً في إقامة المصحات العلاجية، إذ يوضح الخبير العقاري عارف الهجرس أن نحو أربع شركات عقارية تعمل في قطاع المصحات العلاجية في جميع المناطق البحرينية، لافتا إلى وجود سبعة مصحات علاجية في جميع المناطق والتي تحقق عوائد ضخمة تتراوح بين 10 و12 % سنوياً، وهو ما يعود بحسب رأيه إلى الإقبال الكبير على الجلسات العلاجية من قبل المواطنين والمقيمين.
ويوضح أن كلفة جلسة العلاج الواحدة تصل إلى نحو 200 دولار تقريباً، مبيناً أن المصحات العلاجية تستقبل نحو 500 عميل يومياً، من رياضيين وشباب وكبار في السن، كما أن الإيرادات تصل إلى نحو 600 مليون دولار تقريباً في أنحاء المملكة.
وتشهد المصحات العلاجية رواجاً في السوق البحرينية، نظراً لسعي رجال الأعمال على الحصول على أرباح أكيدة خلال فترة قصيرة، ويشير إلى أن وزارة التجارة وغرفة التجارة والصناعة تعمدان إلى منح الشركات العقارية العاملة في القطاع أراض في مناطق سكنية وعلى أطراف الدولة مقابل إيجار رمزي يتراوح بين دولار و2.5 دولار للمتر المربع الواحد سنوياً، وكاشفاً أن أرباح القطاع تصل إلى نحو ثلاثة مليارات دولار سنوياً، ما يجعله من القطاعات العقارية الأعلى دخلاً بجانب التأجير في المناطق البحرينية.
إلى ذلك، تعتمد الشركات العقارية في جزء من نشاطها بالقطاع على الإنفاق الحكومي لتوفير العلاج للمواطنين، إذ يوضح الخبراء الثلاثة أن وزارات الصحة في الخليج تلجأ إلى عقد شراكات مع المصحات العلاجية بغية معالجة المواطنين. ويلفت الخبراء إلى عقد نحو 10 اتفاقيات سنوية بين القطاع الحكومي والشركات مقابل نحو مليار دولار للاتفاقية الواحدة.
ويعتبرون أن وجود مثل هذه المصحات يوفر على الدول إرسال المواطنين لتلقي العلاج المطلوب في الخارج، كما ويساعد على تقليص النفقات العامة بنحو 12% تقريباً بحسب أرقام لجان المناقصات في الدول الخليجية.
اقرأ أيضا: الطفرة العقارية الخليجية تعزز نمو صناعة الإسمنت
إجراءات وقائية
يشير الخبير عارف الهجرس إلى أن الشركات العقارية البحرينية تعمد إلى تخصيص الأدوار الأولى من مرافقها العقارية لإقامة المصحات العلاجية، مبيناً أن الكثير منها يعمد إلى بيع هذه المصحات خلال سنة من بدء النشاط فيها، بعد تحقيق العوائد المتوقعة منها. وينوه الهجرس بدور وزارة التجارة والصناعة حيث تلجأ إلى مراقبة العمل في المصحات العلاجية، وتفرض على الشركات العقارية تقديم دراسة جدوى من المشروع قبل منحها التراخيص اللازمة.
المزيد في مجتمع
