قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، إن عناصر تنظيم "الدولة الاسلامية" يقومون ببيع النفط والغاز من حقول يسيطرون عليها في شرق سورية، إلى تجار عراقيين ينقلونه عبر صهاريج تعبر الحدود يوميا.
وسيطر عناصر التنظيم الجهادي المتنامي النفوذ في سورية والعراق، على كل حقول النفط في محافظة دير الزور في الرابع من تموز/يوليو وباتوا يسيطرون بشكل شبه كامل على المحافظة الغنية بالموارد، باستثناء بعض أحياء مدينة الزور ومطارها العسكري الواقع تحت سيطرة النظام.
وسيطر تنظيم الدولة الإسلامية الجمعة الماضية، على حقل "شاعر" للغاز في ريف حمص الشرقي، في معركة حامية مع القوات نظام الرئيس السوري بشار الأسد.
وأضاف المرصد السوري، في بيان صحافي نشرته وكالة فرانس برس، أن "صهاريج تحمل لوحات عراقية دخلت خلال الأيام الماضية من العراق في اتجاه حقول النفط في الريف الشرقي لدير الزور، لتعبئ وتنقل النفط إلى مناطق في غرب العراق".
وأوضح البيان أن الصهاريج تعود إلى تجار من الجنسية العراقية قدموا من العراق لشراء النفط من الحقول التي تسيطر عليها "الدولة الإسلامية" في شرق سورية، وأبرزها حقلا "العمر" و"التنك"، وهما من الأكبر في البلاد.
وأشار مدير المرصد، رامي عبد الرحمن، إلى وجود أعداد ضخمة من الصهاريج تدخل بشكل يومي، موضحا أن برميل النفط يباع إلى التجار العراقيين بأسعار تتراوح بين 20 دولارا أميركيا و40 دولارا.
ويتجاوز سعر برميل النفط في السوق العالمية نحو 107 دولارات في تعاملات اليوم الاثنين، لكن التجارة غير المنتظمة أو غير المشروعة غالبا ما تضيّع على المنتجين أكثر من ثلاثة أرباع السعر الحقيقي.
وأفاد المرصد بأن صهاريج أخرى شوهدت تدخل معمل غاز كونيكو في دير الزور لتعبئ مادة الكوندنسات (وهو نوع من الغاز السائل)، وتقوم بنقلها عبر مناطق سيطرة الدولة الإسلامية إلى العراق.
وأشار المرصد إلى أن "الدولة الاسلامية" قامت بعد سيطرتها على حقول النفط، ببيعه في داخل سورية بأسعار مخفضة تراوح بين 12 و18 دولارا للبرميل، وذلك في محاولة "لكسب التأييد الشعبي في مناطق نفوذها، في ظل الأزمة الإنسانية التي يعيشها الشعب السوري في كل المناطق، وخصوصا في مناطق سيطرة الدولة الإسلامية".
وشكل النفط أحد الموارد الأساسية للحكومة السورية قبل اندلاع الثورة منتصف مارس/آذار 2011.
وتراجع الإنتاج بنسبة 96 في المائة جراء فقدان النظام السيطرة على الحقول، بعدما كان يبلغ 390 ألف برميل يوميا.