دعا "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان"، اليوم الأربعاء، في كلمة مكتوبة أمام اجتماعات الدورة 44 من مجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف، حكومات دول قطر وعُمان والإمارات العربية المتحدة إلى رفع الحظر عن تطبيقات التراسل المجانية عبر الإنترنت، في ظل جائحة فيروس كورونا.
وقال المرصد في كلمة مشتركة مع "المعهد العالمي للمياه والبيئة والصحة"، حول الحقوق والخصوصية الرقمية في منطقة الخليج، إنّه "مع تفشي جائحة كورونا في العالم وتأثيرها على جميع مناحي الحياة بشكل كبير، يجب على حكومات عمان وقطر والإمارات رفع الحظر الطويل المفروض على برامج التراسل عبر الإنترنت"، بما في ذلك "سكايب" و"فيس تايم" و"واتساب" وغيرها.
وأشار إلى أن جائحة كورونا أجبرت الأشخاص حول العالم على استخدام هذه التطبيقات الأساسية، لاستئناف عملهم وتعليمهم عبر الإنترنت والتواصل مع أفراد الأسرة والأصدقاء والوصول إلى المعلومات والتوجيهات الصحية، وبالتالي فإنّ "عدم رفع الحظر يعيق قدرة الأفراد على العيش بصورة طبيعية نسبياً"، أثناء بقائهم في المنازل والتزامهم بإجراءات التباعد الاجتماعي.
ولفت إلى أنّ حكومة الإمارات العربية المتحدة تروج لتطبيق بديل يسمى "تو توك"، طورته الشركة الإماراتية "دارك ماتر" ومقرّها أبو ظبي. الشركة يُعتقد أنّها توظف ضباط استخبارات إسرائيليين سابقين، وتوفر خدمات القرصنة للاستخبارات الإماراتية ضد أفراد وكيانات غربية وصحافيين وناشطين حقوقيّين.
ودعا "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان" و"المعهد العالمي للمياه والصحة" دول الخليج إلى رفع الحظر المفروض على تطبيقات الصوت عبر الإنترنت على وجه السرعة، لتمكين سكانها من الوصول إلى الوسائل التكنولوجية التي لا غنى عنها لضمان سلامتهم ورفاههم خلال انتشار الوباء.
كما دعا حكومات دول الخليج، والإماراتية تحديداً، إلى الامتناع عن استغلال حاجة سكانها للتكنولوجيا لانتهاك حقوقهم الرقمية وحقهم في الخصوصية.
وسبق أن أكد المرصد، في بيان مشترك مع 28 منظمة حقوقية دولية في إبريل/ نيسان الماضي، على أن حجب الخدمات عبر الإنترنت يعد انتهاكاً للحقوق الأساسية التي تشمل حرية التعبير والخصوصية والوصول إلى المعلومات ما يتطلب رفع القيود المفروضة ودعم إمكانات الوصول إلى إنترنت مفتوح وآمن وموثوق.