قرر البنك المركزي الأوروبي، اليوم الخميس، ترك أسعار الفائدة دون تغيير، مؤكداً الإبقاء عليها عند المستويات الحالية لفترة طويلة، في إجراء يضرب احتمالات حدوث صعود كبير لليورو مقابل الدولار.
وأبقى البنك على معدل الإقراض الرئيسي عند مستوى صفر%، في حين ثبت معدل الفائدة على الودائع لديه عند سالب 0.4%، كما حافظ على معدل الفائدة على تسهيلات الإقراض عند 0.25% دون تغيير.
وأبقى البنك على معدل الإقراض الرئيسي عند مستوى صفر%، في حين ثبت معدل الفائدة على الودائع لديه عند سالب 0.4%، كما حافظ على معدل الفائدة على تسهيلات الإقراض عند 0.25% دون تغيير.
وخلال مؤتمر صحافي، عقد اليوم، قال محافظ البنك المركزي الأوروبي، ماريو دراغي، إنه سيتم تثبيت سعر الفائدة على مستوياتها الحالية حتى نهاية شهر يناير/كانون الثاني المقبل.
وأعلن البنك المركزي خطة لتمديد برنامج شراء السندات إلى سبتمبر/أيلول من العام المقبل، مع خفض قيمة المشتريات الشهرية إلى 30 مليار يورو من 60 مليار يورو بداية من يناير/ كانون الثاني المقبل.
وكان المستثمرون يترقبون أن يعلن البنك المركزي الأوروبي، أمس، عن نهاية برنامج "التحفيز الكمي" الذي أنفق عليه حتى الآن 1.1 تريليون دولار خلال العام الحالي.
يذكر أن الفائدة على سندات اليورو ظلت سالبة لفترة طويلة، وربما يؤثر ذلك على تدفق الاستثمارات على الأسهم الأوروبية، خاصة إذا ارتفع سعر الفائدة الأميركية، وهو ما سيعني أن الفائدة على سندات الخزينة الأميركية سترتفع إلى فوق 3%.
وبرر دراغي في المؤتمر عدم رفعه لسعر الفائدة بقوله إن التضخم في اقتصادات اليورو لم يرتفع بالمستوى المطلوب. ولم يقدم دراغي، الخميس، لمحة جديدة عن مستقبل السياسة النقدية في منطقة اليورو.
وأمام هذا الوضع، انخفض اليورو أمام الدولار، كما تراجع أمام أغلب العملات الرئيسية بشكل ملحوظ عقب قرار البنك المركزي الأوروبي تثبيت أسعار الفائدة الذي صاحبه الإعلان عن خطة لتقليص برنامج شراء السندات.
وتراجع اليورو أمام العملة الأميركية بنسبة 0.45% إلى 1.1758 دولار، كما انخفضت العملة الأوروبية الموحدة كذلك أمام العملة اليابانية بنسبة 0.45% إلى 133.74 ينا، فيما هبطت مقابل العملة البريطانية بنسبة 0.10% إلى 0.8901 جنيه إسترليني.
وقال البنك المركزي الأوروبي، اليوم، عقب إعلانه تثبيت أسعار الفائدة، إنه سيمدد برنامج الشراء على الأقل حتى سبتمبر/ أيلول المقبل.
وتعاني أوروبا حالياً من أزمة كتالونيا التي ربما تقود إلى أزمة اقتصادية في إسبانيا وسط هروب المستثمرين من سندات الخزانة الإسبانية.
وفي سوق الأسهم، استقرت الأسهم الأوروبية بالقرب من أدنى مستوى لها في أربعة أسابيع في المعاملات المبكرة، الخميس، حيث يستوعب المستثمرون مجموعة من نتائج الأرباح المتفاوتة للشركات.
وكان سهم نوكيا الخاسر الأكبر، حيث هوى 14% بعدما أعلنت الشركة الفنلندية تسجيل أرباح فصلية أقل من المتوقع في قطاع أعمالها الرئيسي، حيث قالت إن السوق أصبحت تنطوي على تحديات أكثر.
وأدى تراجع سهم نوكيا لنزول مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1% في التعاملات المبكرة، بينما صعد مؤشر "فايننشال تايمز 100" البريطاني 0.1%، وتراجع كذلك مؤشر إيبكس الإسباني 0.2% متأثرا بأزمة إقليم كتالونيا.
وكان القطاع المصرفي من بين أكثر القطاعات تراجعا، حيث هبط 0.6%، حيث انخفض سهم باركليز البريطاني 5% بعدما سجل أرباحا أسوأ من المتوقع قبل حسم الضريبة في الربع الثالث من العام بلغت 1.1 مليار جنيه استرليني (1.5 مليار دولار)، بسبب ضعف أداء مصرفه الاستثماري.
كما هبط سهم مصرف "دويتشه بنك" 2% بعدما سجل أكبر البنوك الألمانية تراجعاً بنسبة 10% في إيرادات الربع الثالث، لتأثر البنك بعملية إعادة هيكلة كبيرة في سوق ضعيفة، غير أن شركات أخرى، منها "إم.تي.يو أيرو إنجينز" ونيست و"إس.تي ميكر"، عوضت خسائر أسهم البنوك، بعد تحقيقها نتائج قوية.
ومن المتوقع أن تشهد أسهم البنوك المزيد من التراجع وسط الإبقاء على سعر الفائدة منخفضاً لفترة طويلة، وهو ما سيعني أنها لن تتمكن من الاستفادة من الهامش بين سعري الاقتراض من المركزي الأوروبي وسعر الفائدة التي تفرضها على المستهلكين.
وتواجه منطقة اليورو بعض الأزمات رغم الأداء القوي للاقتصادات الكبرى، مثل الاقتصاد الألماني والاقتصاد الإسباني، ولكن اقتصادات مثل اليونان وإسبانيا والبرتغال لا تزال ضعيفة.
(العربي الجديد، رويترز)