قال محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي إنه سيدافع عن الريال الإيراني المتعثر في وجه المضاربات ومن دون ضخ عملة صعبة في السوق، وذلك ردا على تراجع العملة إلى مستويات منخفضة تاريخية هذا الأسبوع.
وأضاف همتي في منشور على إنستغرام، في وقت متأخر الجمعة، أنه "لا يقوم أي بنك مركزي ملتزم ومطلع ببعثرة موارده في السوق في الفترات التي نرى فيها الاقتصاد يتعرض لصدمات قصيرة الأجل".
وأكد همتي أن "البنك المركزي سيتعامل بالتأكيد مع التقلبات القائمة على المضاربات وأظهر الاتجاه خلال الأيام الثلاثة الماضية أن الإدارة القوية للسوق ستحول دون حدوث اضطرابات"، مشيرا إلى أن " الهزة الأخيرة مؤقتة وعابرة وأن البنك المركزي يرصد حركة سوق العملة الصعبة من دون توتر، وسيعمل كما في العامين الماضيين، عبر إدارة التذبذبات، على توجيه السوق نحو التوازن".
وذكرت مواقع متخصصة في أسعار الصرف، ومنها "بونباست دوت كوم"، أن الريال ارتفع بشكل طفيف أمام الدولار وسجل في السوق غير الرسمية نحو 192 ألفا أمس الجمعة، بعدما تراجع إلى مستوى منخفض تاريخي عند 205 آلاف يوم الثلاثاء.
اقــرأ أيضاً
ويقول مسؤولون إيرانيون، وفقا لوكالة "رويترز"، إن الحكومة تخلت إلى حد كبير عن سياسة ضخ كميات كبيرة من العملة الصعبة بهدف دعم الريال منذ عام 2018، عندما خسر الريال زهاء 75 بالمائة من قيمته عقب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الدولي وقرارها التالي بإعادة فرض عقوبات على طهران.
وأضاف همتي في منشور على إنستغرام، في وقت متأخر الجمعة، أنه "لا يقوم أي بنك مركزي ملتزم ومطلع ببعثرة موارده في السوق في الفترات التي نرى فيها الاقتصاد يتعرض لصدمات قصيرة الأجل".
وأكد همتي أن "البنك المركزي سيتعامل بالتأكيد مع التقلبات القائمة على المضاربات وأظهر الاتجاه خلال الأيام الثلاثة الماضية أن الإدارة القوية للسوق ستحول دون حدوث اضطرابات"، مشيرا إلى أن " الهزة الأخيرة مؤقتة وعابرة وأن البنك المركزي يرصد حركة سوق العملة الصعبة من دون توتر، وسيعمل كما في العامين الماضيين، عبر إدارة التذبذبات، على توجيه السوق نحو التوازن".
وذكرت مواقع متخصصة في أسعار الصرف، ومنها "بونباست دوت كوم"، أن الريال ارتفع بشكل طفيف أمام الدولار وسجل في السوق غير الرسمية نحو 192 ألفا أمس الجمعة، بعدما تراجع إلى مستوى منخفض تاريخي عند 205 آلاف يوم الثلاثاء.
ويقول مسؤولون إيرانيون، وفقا لوكالة "رويترز"، إن الحكومة تخلت إلى حد كبير عن سياسة ضخ كميات كبيرة من العملة الصعبة بهدف دعم الريال منذ عام 2018، عندما خسر الريال زهاء 75 بالمائة من قيمته عقب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الدولي وقرارها التالي بإعادة فرض عقوبات على طهران.
ويواجه البنك المركزي الإيراني مشاكل هذه الأيام ترتبط بشحّ الموارد بالعملة الصعبة بسبب العقوبات الأميركية، حيث جمّدت دول تحت الضغط الأميركي أموالاً إيرانية، منها عوائد الصادرات النفطية الإيرانية.
كما حدت العقوبات من قدرتها على بيع نفطها، حيث لم تجن إيران سوى 7.9 مليارات يورو من بيع نفطها ومشتقاته بين مارس/آذار 2019 والشهر نفسه من العام 2020، بعدما جنت مبلغاً قياسياً بلغ 105.6 مليارات يورو بين مارس/آذار 2011 والشهر نفسه من العام التالي، وفق رئيس منظمة التخطيط والميزانية الإيرانية محمد باقر نوبخت.ولم تكن العقوبات هي العامل الوحيد وراء تدهور الوضع الاقتصادي في إيران، بل جاء تفشي كورونا ليكمل مفاعيل العقوبات ويفاقم الأزمة، وهو ما أشار إليه الرئيس الإيراني، في وقت سابق من الشهر الجاري، في اجتماع اللجنة الاقتصادية للحكومة، قائلاً إنّ بلاده "تواجه تداعيات كورونا الاقتصادية في وقت تتعرض فيه لأقسى العقوبات، وأكثرها غير إنسانية".