المركزي المصري: التضخم يقفز إلى 25.86% في ديسمبر

وتخلت مصر في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني، عن سياسة ربط سعر صرف الجنيه بالدولار في خطوة مفاجئة أدت منذ ذلك الحين إلى هبوط العملة بنحو النصف تقريبا.

وبعدها بساعات أعلنت الحكومة زيادة أسعار البنزين والسولار والمازوت والكيروسين وغاز السيارات واسطوانة البوتاجاز بنسب تتراوح بين 7.1% و87.5%.

وتعاني مصر في السنوات الأخيرة من تدهور اقتصادي، وسط تفاقم عجز الموازنة وارتفاع التضخم وتراجع إنتاج الشركات والمصانع، وشح العملة الصعبة في ظل غياب السياح والمستثمرين الأجانب وتقلص إيرادات قناة السويس.

وكان "العربي الجديد"، قد أشار نهاية العام الماضي، إلى أنه من المتوقع حدوث موجة تضخمية في أسعار الأغذية، خاصة وأن الأسعار العالمية ستشهد ارتفاعات كبيرة، بحسب توقعات منظمة الأغذية والزراعة "الفاو"، وربما تشبه هذه الموجة ما حدث في العام 2009، وبما أن مصر أكبر مستورد للقمح والزيوت في العالم فإن الارتفاع المتوقع في أسعار الأغذية يعني زيادة تكلفة استيراد مصر للمواد الغذائية المختلفة من أغذية وسكر وأرز وعدس وغيرها.

كما أن النقص المتوقع في الأرز داخل السوق المحلية، خاصة مع تقليص المساحات المزروعة منه إلى النصف من 1.5 مليون إلى 750 ألف فدان في العام 2017، يعني استيراد مصر مزيدا من الأرز وبسعر عال.

وكان تقرير دولي، قد أشار إلى أن مصر شهدت أكبر معدل في انهيار الطبقة الوسطى خلال الـ15 عاما الأخيرة، مع توقعات بازدياد معدل هذا الانهيار بسبب الإجراءات التقشفية التي تبنتها الحكومة هذا العام في إطار برنامج "الإصلاح الاقتصادي"، حيث قامت بتعويم الجنيه ورفع الدعم عن كثير من السلع والخدمات.

ووفقاً لتقرير بنك كريدي سويس السويسري عن ثروة الطبقة الوسطى في الفترة من عام 2000 حتى 2015، فقد تقلصت الطبقة المتوسطة في مصر بأكثر من 48%، لينخفض عددها من 5.7 ملايين شخص بالغ في عام 2000، إلى 2.9 مليون بالغ في 2015، يمثلون الآن 5% فقط من إجمالي البالغين، ويستحوذون على ربع ثروة المصريين.