المركزي المغربي يتوقّع نموّاً بـ4% العام المقبل

توقّع عبد اللطيف الجواهري، محافظ المصرف المركزي المغربي، أن تحقق بلاده نسبة نمو في حدود 4% خلال العام المقبل.

وقال الجواهري، خلال مؤتمر عقده مساء أمس، الثلاثاء، عقب انعقاد مجلس إدارة المصرف، إنه ينتظر توقعات الحكومة بخصوص موازنة 2015 التي لم يجر الإعلان عنها بعد.

وتوقع المصرف المركزي المغربي، في بيان له أمس، أن تصل معدلات النمو الاقتصادي لبلاده خلال العام الجاري، 2014، إلى 2.5%.

وكشف محافظ المصرف المركزي المغربي عن قرب الانتهاء من المذكرة الأولية المؤطرة (التقرير الأولي) للدراسة التي أمر العاهل المغربي، في يوليو/ تموز الماضي، بإعدادها لقياس "القيمة الإجمالية" للمغرب، والثروة غير المادية ما بين 1999 ونهاية 2013.

وأكد الجواهري على عزم "المركزي" المغربي والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، المكلفين بإعدادها، على طلب مهلة إضافية للانتهاء من الدراسة، حيث قال: "سنطلب تمديد مدة إنجاز الدراسة، لأن 8 أشهر لن تكفي".

وأفاد المسؤول المغربي بأن بلاده ستوجه دعوة إلى البنك الدولي من أجل مناقشة هذه المعايير، والتشاور معه، داعياً الدول إلى احتساب الثروة غير المادية.

ويعرّف البنك الدولي الثروة غير المادية على أنها: رأس المال البشري (العمالة)، والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية (الإدارة ورأس المال الاجتماعي)، والأصول الأجنبية.

وأبرز الجواهري أن هذه المعايير تتعلّق بما هو إنساني (بشري) ومؤسساتي واجتماعي.

يشار إلى أن العاهل المغربي كان قد قال، في يوليو الماضي، إن الهدف من الدراسة حول الثروة غير المادية ليس فقط إبراز قيمة الرأسمال غير المادي للبلد، وإنما لضرورة اعتماده كمعيار أساسي خلال وضع السياسات العمومية، وذلك لتعميم استفادة جميع المغاربة من ثروات وطنهم.

وبخصوص إصلاح أنظمة التقاعد، دعا الجواهري الحكومة المغربية والنقابات إلى التوافق على حل لهذه الأنظمة، مع وضع مصلحة البلد فوق أي اعتبار.

وتعتزم الحكومة المغربية إصلاح أنظمة التقاعد عبر رفع سن التقاعد إلى 65 سنة بشكل متدرّج والرفع من نسبة الاقتطاعات، في الوقت الذي ترفض النقابات المقترحات الحكومية.