المركزي المغربي يخفض توقعات النمو للعام المقبل إلى 2.1%

خفض بنك المغرب (البنك المركزي المغربي)، مساء اليوم، توقعاته بشأن نمو الاقتصاد المحلي خلال العام المقبل إلى 2.1% مقابل توقعات تناهز 4.5% خلال السنة الحالية، كما قرر الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير مع "مواصلة تتبع كافة التطورات عن كثب".

وقال البنك، في بيان وصلت "العربي الجديد" نسخة منه، إنه قرر خلال اجتماع عقده اليوم في العاصمة الرباط، "خفض توقعات النمو للسنة المقبلة على 2.1% من الناتج الإجمالي المحلي، حيث يرتقب أن يتباطأ النتاج غير الزراعي إلى 2.7% وتنكمش القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 4.3% مع افتراض تحقيق محصول متوسط من الحبوب".

وتسود في المغرب حاليا مخاوف من تسجيل تباطؤ قوي في أداء القطاع الزراعي بسبب تأخر هطول الأمطار، علما أن المغرب حصد العام الماضي محصولا قياسيا وصل إلى 11 مليون طن.

ودفع هذا المحصول التاريخي البنك المركزي المغربي إلى ترجيح إنهاء السنة الجارية بنمو يناهز 4.5%، مدعوما بارتفاع قوي للقطاع الزراعي بنسبة بلغت 14.6% قياسا بالعام 2014.

وينتظر أن ينهي المغرب هذه السنة، وفق البنك نفسه، بعجز مالي في حدود 4.3% على أن يتقلص إلى 3.5% في نهاية 2016، التي تصادف انتهاء ولاية الحكومة الحالية.

وكان عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المغربية، قد وعد بعيد تنصيب حكومته في يناير/كانون الأول 2012 بخفض عجز الميزانية العامة للدولة من 7.2% في 2011 إلى 3% بحلول 2016.

وبلغت عجز ميزانية المغرب حتى نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم 37.8 مليار درهم مغربي (3.83 مليارات دولار)، ما يعادل انخفاضا بقيمة 12.4 مليارا (1.25 مليار دولار) عن الفترة نفسها من العام الماضي.

كما تقلص عجز الميزان التجاري للمغرب خلال الفترة نسفها بنحو 19.7%، على أساس سنوي، مستفيدا من انخفاض فاتورة استيراد الطاقة بنسبة 29% بفضل تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، إضافة إلى ارتفاع صادرات البلاد من السيارات والفوسفات.

وأفاد البنك المركزي المغربي بأن بلاده استقطبت استثمارات أجنبية بقيمة 34 مليار درهم (3.45 مليارات دولار) حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بزيادة 6.8% على أساس سنوي.

وقفز احتياطي المغرب من الأجنبي خلال الفترة نفسها إلى 220.8 مليار درهم (22.4 مليار دولار) تكفي لتغطية واردات البلاد من السلع والخدمات لمدة 6 أشهر و26 يوما.

اقرأ أيضا: الحكومة المغربية تراهن على معدل نمو 3%