المركزي اليمني يثير جدلاً في اجتماع المانحين بالرياض

وبحسب المصادر، قدّم البنك الدولي آلية للإعمار ودعم واردات الغذاء تقترح تحويل أموال المانحين لليمن إلى بنوك تجارية وصناديق خاصة وليس عبر البنك المركزي والمؤسسات الحكومية.

واعتمد البنك الدولي، نهاية أبريل/ نيسان الماضي، 500 مليون دولار لإنشاء آلية تمويل الواردات الغذائية المتوقفة في اليمن، وقدم آلية لدعم استيراد المواد الغذائية، ستتم عبر أربعة بنوك تجارية محلية، وليس عبر البنك المركزي اليمني.

فيما عارضت الحكومة اليمنية بشدة مقترح البنك الدولي، وطالبت بتحويل أموال برنامج الإعمار ودعم الواردات عبر المؤسسات الحكومية والبنك المركزي اليمني.

وقال رئيس الحكومة أحمد بن دغر، في افتتاح اجتماع التعافي والإعمار لليمن بالرياض: "نحتاج إلى الدعم والمساندة، ونرجو ألا تجرى تجارب علينا أو إسقاط تجارب فاشلة، كلما ابتعدنا عن العمل مع المؤسسات الحكومية اقتربنا من الفشل"، في إشارة إلى مقترح البنك الدولي بتحويل أموال الإعمار ودعم الواردات إلى صناديق خاصة بعيداً عن البنك المركزي".

ودعا بن دغر الدول المانحة إلى دعم ميزانية الدولة وتوفير الخدمات الأساسية التي أصبح المواطن بأمس الحاجة إليها من كهرباء ومياه وصحة وغيرها.

وكانت مديرة مكتب البنك الدولي في اليمن، ساندرا بليمينكامب، قد كشفت، في مقابلة مع "العربي الجديد"، في أبريل/ نيسان الماضي، عن بحث البنك خيارات لإنشاء صندوق مؤقت لتمويل التجارة وضمان استمرار استيراد السلع الغذائية الأساسية لليمن.

وقالت إن "البنك المركزي اليمني غير قادر حالياً على أداء وظائفه الرئيسية لدعم الاقتصاد، وهذا يؤثر سلباً على قدرة اليمن على تمويل الواردات الغذائية التي كان البنك يساندها في الماضي، ما يزيد من المعاناة الإنسانية الناجمة عن الصراع الدائر".

وأوضح مصطفى نصر، الخبير الاقتصادي اليمني لـ "العربي الجديد"، أن رفض المؤسسات الدولية التعامل مع البنك المركزي اليمني يؤكد أن الحكومة اليمنية فقدت ثقة المانحين لأنها لم تكن على مستوى المسؤولية لإدارة ملف الإعمار ولا تمتلك الرؤية ولا الوعاء والأداة التنفيذية المناسبة.

وأشار نصر إلى أن اعتماد البنك الدولي آلية دعم الواردات عبر بنوك تجارية، يؤكد فشل الحكومة الشرعية في تشغيل البنك المركزي بعد سبعة أشهر من قرار نقله إلى العاصمة المؤقتة عدن.

لكن نصر يرى أنه من الضروري أن يتم تحويل أموال الإعمار ودعم الواردات عبر البنك المركزي، لأن تجاوزه أو تهميشه يعني تعطّل البنك وانهيار النظام المصرفي في البلد.

وتوقفت واردات الغذاء إلى اليمن منذ منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، نتيجة نقل نظام التحويلات المالية (سويفت) من مبنى فرع البنك المركزي في العاصمة صنعاء الخاضعة لسلطة المتمردين الحوثيين إلى عدن، حيث مقر الحكومة المعترف بها دولياً.

وكان الرئيس عبد ربه منصور هادي قد قرر، في منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، نقل المقر الرئيسي للبنك المركزي وإدارة عملياته إلى عدن، بهدف تجفيف الموارد المالية للمتمردين الحوثيين.

في السياق ناقش رئيس الحكومة اليمنية اليوم، على هامش اجتماع المانحين لإعمار اليمن، مع أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، وسائل الدعم الفني للبنك المركزي اليمني.

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، فقد أكد اللقاء أهمية وضع أجندة وخطة تعاون عاجلة بين مؤسسة النقد العربي والمركزي اليمني، بما يحقق الاستفادة المتوخاة لإسناد جهود الحكومة الشرعية لتحقيق الاستقرار المالي وضبط أسعار الصرف.

كذلك بحث بن دغر مع الخليفي، الأولويات العاجلة لدعم تشغيل البنك المركزي اليمني من العاصمة المؤقتة عدن، بعد قرار نقله من الحكومة الشرعية، ومساعدته على أداء وظائفه في تحقيق الاستقرار النقدي والحفاظ على سعر العملة الوطنية عند الحدود المعقولة، وكبح معدلات التضخم، وتمويل الاستيراد للمواد الأساسية، وكذلك تفعيل عملياته المصرفية الداخلية والخارجية.

وأشار المسؤول اليمني إلى الجهود التي تبذلها الحكومة لتفعيل وظائف البنك المركزي والتواصل القائم مع المؤسسات المالية الدولية وصندوق النقد والبنك الدوليين، والحاجة الملحة للاستفادة من الخبرات والدعم الفني في هذا الجانب، بما في ذلك الدور المعول على مؤسسة النقد العربي السعودي.