حرمان المجتمعات الفقيرة من الدعم (تويتر)
أكد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، علي بن صميخ المري، أن تضييق دول الحصار على المنظمات الإنسانية القطرية، واتهاماتها الجزافية لها بممارسة أنشطة إرهابية تدخل ضمن حملات التشويه التي تتعرض لها هذه المنظمات بشكل عام، وضرب العمل الإنساني التنموي الذي تقوم به.
وطالب الأمم المتحدة، بضرورة اتخاذ مواقف أكثر صرامة من انتهاكات دول الحصار لمبادئ حقوق الإنسان، وتدوين تداعيات الحصار في تقريرها السنوي لأمينها العام.
كلام المري أتى خلال لقاءات أجراها في نيويورك، شملت أورسولا مولر، مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وخاو بيدرو فالي، رئيس البعثة الدائمة للاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة، وكبار المسؤولين بمنظمة "هيومن رايتس ووتش "، إلى جانب ممثلين لعدد من مندوبيات الدول الأوروبية.
ووصف المري إدراج دول الحصار للمنظمات الإنسانية القطرية في قائمتها الخاصة بالإرهاب، بأنه سابقة خطيرة تحدث لأول مرة بمنطقة الخليج، وذلك في محاولات منها لعرقلة العمل التنموي الذي تقوم به المنظمات القطرية، ما يؤدي إلى حرمان المجتمعات الفقيرة المتلقية لدعمها من المساعدات.
وقال إن هذه الاتهامات الجزافية، تعد انتهاكاً خطيراً للحق في التنمية الشاملة والمستدامة، وتعطيلا لجهود مكافحة الفقر واستئصاله وتقديم العون والإغاثة لذوي الحاجة، لافتا إلى أن المستهدف ليس فقط المنظمات الإنسانية القطرية، وإنما أيضاَ المجتمعات الضعيفة التي تحتاج إلى الدعم القطري.
كما تحدث عما رصدته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من خطابات تزييفية ضد المنظمات الإنسانية في قطر، داعياً في الوقت نفسه إلى تفعيل سبل التعاون بين اللجنة والأمم المتحدة لإعطاء العمل الإنساني بعداً حقوقياً في مجال حقوق الإنسان، وذلك من منظور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتنموية للشعوب، واستناداً إلى المبدأ الهام الذي أقرته الأمم المتحدة من حيث "محاربة الفقر إلزاماً لا إحسانا" " مؤكدا استعداد اللجنة للدخول في شراكة مع الأمم المتحدة لتطوير هذا البعد.
وفي ذات السياق، طالب الأمم المتحدة بضرورة اتخاذ مواقف أكثر صرامة من انتهاكات دول الحصار للمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والتحرك العاجل لمخاطبة أطراف الأزمة للرفع الفوري لتلك الانتهاكات وتعويض المتضررين قبل أية تسويات للحل السياسي.
وحثّ في هذا الصدد على المزيد من التحركات من قبل آليات الأمم المتحدة لإنصاف ضحايا الحصار. وعبر عن مخاوف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من إصرار دول الحصار على التمادي في الإضرار بشعوب منطقة الخليج، خاصة أنها لم تتجاوب مع أي من التقارير الدولية ومطالب المجتمع الدولي بإنهاء معاناة المدنيين جراء الحصار.
وفي اجتماعه مع خاو بيدرو فالي، أشاد المري بالدور الذي قام به الاتحاد الأوروبي في هذه الأزمة وتفهمه الكبير للانتهاكات الناجمة عن الحصار، واستعرض أحدث التقارير التي وثقتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وآخر ما صدر من تقارير عن المنظمات الدولية في هذا الشأن، مؤكداً أن دول الحصار قد تمادت في انتهاكاتها وخروقاتها في تحدٍ سافر لكل الأعراف الدولية ولكل المطالبات الصادرة عن الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والداعية إلى ضرورة تحييد الملف الإنساني عن السياسي وعدم الزج بالمدنيين في الخلافات بين الدول، وطالب بأهمية اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء معاناة ضحايا الحصار.
كما أكد المري خلال لقائه مع كبار المسؤولين بمنظمة "هيومن رايتس ووتش " بضرورة العمل على ضغط حقوقي للإنهاء الفوري للإجراءات التعسفية أحادية الجانب التي تمارسها دول الحصار على المواطنين والمقيمين بدولة قطر وتعويض المتضررين من الحصار، والعمل على عدم إسقاط ملف الانتهاكات الإنسانية من أية تسويات سياسية إلى جانب إدراج الملف الإنساني في المشاورات ما قبل وأثناء كامب ديفيد المقبلة.
وأضاف "بالرغم من التقارير التي أصدرتها منظمة هيومن رايتس ووتش وتقارير المنظمة الدولية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والتي أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك الانتهاكات الإنسانية الخطيرة الناجمة عن حصار قطر، فإن قادة دول الحصار يؤكدون بين حين وآخر عدم نيتهم رفع الغبن عن المتضررين وإنهاء معاناتهم".
إلى ذلك، قدم المري خلال اجتماعات منفصلة عقدها مع ممثلي عدد من المندوبيات الأوروبية بالأمم المتحدة، شرحاً مفصلاً لمستجدات الانتهاكات الإنسانية جراء الحصار، وطالب ممثلي المندوبيات بمخاطبة دولهم بضرورة وضع الملف الإنساني كأولوية في كافة مراحل تسويات الحل للأزمة وعدم استثناء الملف الإنساني من أية مفاوضات في هذا الصدد.
(قنا)