المري: القطريون يتعرضون لانتهاكات حقوقية بعد قرار قطع العلاقات
كشف رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في قطر، علي بن صميخ المري، عن انتهاكات عديدة تعرض لها المواطنون القطريون والخليجيون، بعد إقدام كل من السعودية والإمارات والبحرين، على قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، وحظر سفر المواطنين القطريين إلى هذه الدول.
وقال المري، في مؤتمر صحافي عقده مساء الثلاثاء، إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تلقت تقارير عن حالات لمواطنين قطريين وغير قطريين أفادوا بتضررهم الشديد جراء هذا القرار الذي يعد انتهاكًا صارخًا لاتفاقيات حقوق الإنسان، وللحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، يرقى إلى العقاب الجماعي.
وعرض المري لعدد من الحالات التي قامت اللجنة بتوثيقها، ومنها حالة سيدة قطرية متزوجة من مواطن إماراتي حاولت زيارة عائلتها في قطر، وبرفقتها طفلها الرضيع، فتم منع مغادرة الرضيع في المطار، بحجة أنه يحمل الجنسية الإماراتية.
وأضاف أن اللجنة علمت بأن كلًّا من السعودية والإمارات والبحرين قد فرضت عقوبات تصل للسجن والغرامة المالية على مواطنيها الذين قد يزورون دولة قطر، أو الذين يبقون فيها خلافًا للحظر.
واتهم المري السلطات في كل من السعودية والإمارات والبحرين بانتهاك الحق في التعليم، حيث ورد للجنة معلومات عن قيام السلطات في الدول الثلاث، بالطلب من الطلاب القطريين مغادرة البلاد فورًا، ولم يسمح لهم باستكمال امتحانات الفصل الأخير من السنة.
ولفت إلى قيام السلطات في الدول الخليجية الثلاث بطلب مغادرة المواطنين القطريين، والترحيل الإجباري للعائلات وتشتيتها، وحرمان الأمهات والآباء من أبنائهم وأطفالهم. وعرض حالة لمواطن قطري كان متزوجًا من مواطنة بحرينية ولديهما ابنة، ووقع الطلاق بينهما منذ 20 عامًا حيث عادت طليقته إلى البحرين مع ابنتها، واليوم تطلب السلطات البحرينية من الابنة المغادرة كونها تحمل الجنسية القطرية.
وقال إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قد رصدت حالات لمواطنين قطريين تم الطلب منهم مباشرة المغادرة الفورية والإجبارية، وعدم منحهم مهلة 14 يومًا.
وأضاف أن قرارات الدول الثلاث تمثل انتهاكًا للحق في الملكية الخاصة، حيث يمتلك الآلاف من مواطني دول الخليج منازل ومصانع وشركات تجارية في دول بعضهم بعضا، مما سيؤدي إلى حرمانهم من الدخول والتصرف وممارسة الأنشطة ضمن ممتلكاتهم، إلى جانب انتهاك الحق في الصحة، والحق في العمل، حيث رصدت اللجنة العديد من الحالات التي ستقدَّم للمنظمات الدولية المعنية.
وحذّرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من وقوع المزيد من الانتهاكات التي تؤثر على السلم والأمن الأهليين، وتداعياتها الخطرة والمتشعبة، ودعت إلى تدخل عاجل من طرف المنظمات الحقوقية، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، لدى حكومات تلك الدول؛ لوقف الانتهاكات التي نتجت عن قرارات الحظر الجوي والبري والبحري وحظر السفر والإقامة في كل من السعودية والإمارات والبحرين.
وقال المري إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قد أطلقت خطًّا ساخنًا يحمل رقم "6662663"، وأقامت خلية أزمة تعمل على مدار الساعة، بهدف توثيق الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنون القطريون، ومواطنو دول مجلس التعاون الخليجي، ولرفع هذه الانتهاكات الحقوقية إلى المنظمات الدولية.
ووفق رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، فإن وفدًا من منظمة العفو الدولية "أمنستي"، سيزور الدوحة غدًا الأربعاء، لمتابعة شكاوى مواطنين قطريين تعرضوا لانتهاكات حقوقية، جراء تطبيق قرار قطع العلاقات الدبلوماسية وإغلاق الحدود والمجال الجوي لقطر.