المري: المجتمع الخليجي مصدوم من الممارسات العنصرية للسعودية والإمارات

أكّد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر علي بن صميخ المري، التزام اللجنة بالاستمرار في اتخاذ الإجراءات الحقوقية والقانونية اللاّزمة لإدانة دول الحصار بسبب انتهاكاتها المستمرة منذ ألف يوم، مشدّداً على أن دول الحصار، وبخاصة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة "لن تنجوان من الإدانة الدولية للجنة القضاء على التمييز العنصري ومحكمة العدل الدولية، وستثبت الهيئتان تعرض المواطنين القطريين للتمييز العنصري".

وشدّد المري في تصريحات صحافية خلال زيارته إلى واشنطن ولقائه مع مسؤولين في وزارة الخارجية الأميركية، أن "اللجنة الوطنية بعد مرور نحو 3 سنوات من الحصار الظالم، لن يهدأ لها بال حتى يتم تعويض الضحايا وجبر الضرر عنهم، بغض النظر عن مصير الأزمة سياسياً". مؤكداً أن المواطنين والمقيمين في دولة قطر "يواجهون منذ 1000 يوم تمييزاً عنصرياً".

ونوّه بأن "إحدى أخطر أوجه المعاناة التي يتكبّدها المواطنون الخليجيون هي العراقيل والمعوقات التي تضعها دول الحصار ولا سيما المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، أمام حرية تنقل الأشخاص، والتي لم تستثنِ المرضى والأطفال وكبار السن"، لافتاً إلى أن "تقويض حرية التنقل نتج عنه تشّتتٌ للأسر الخليجية، وإجبار العديد من العائلات على الانفصال قسراً، بحجة أن أحد أفرادها يحمل الجنسية القطرية. إلى جانب انتهاك حق القطريين والمقيمين في ممارسة شعائرهم الدينية، مما تسبّب في حرمانهم من الحج والعمرة لثلاثة مواسم متتالية!".

وقال المري "إننا اليوم في قطر نواجه حصاراً ظالماً. وليس مبالغة القول: إنه من بين أسوأ أشكال الحصار الذي استهدف الشعوب، وتسبّب في حرمان آلاف المواطنين والمقيمين في الدول الخليجية من حقوقهم الأساسية، وعلى رأسها الحق في العلاج، والنقل، والتعليم، ولم الشمل، والتملك، وغيرها من الحقوق الأساسية التي تتمادى دول الحصار في انتهاكها، غير آبهة بنداءات الدول والحكومات والمنظمات الحقوقية الدولية، وآخرها قرار محكمة العدل الدولية الذي يطالب دولة الإمارات العربية المتحدة بوقف إجراءاتها التمييزية في حق المواطنين والمقيمين في دولة قطر، لكن سلطات أبوظبي مستمرة في انتهاك التزاماتها لمحكمة العدل الدولية". وتابع في هذا السياق أن حصار قطر "أثر على أوضاع حقوق الإنسان في المنطقة، وأدى إلى فقدان الثقة في الآليات الإقليمية لحقوق الإنسان وفضّ النزاعات".

وعرض المري لمحة عن سير القضايا المرفوعة أمام لجنة القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري ضد السعودية والإمارات، والقضايا المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية ضد أبوظبي، مشدّداً على أن "كافة القضايا المرفوعة أمام لجنة التمييز العنصري ومحكمة العدل الدولية سوف تبرهن للعالم أن ما تم ممارسته ضد القطريين هو تمييز عنصري".

ولفت إلى أن "المجتمع الخليجي مصدوم من هذه الممارسات العنصرية التي ترتكبها دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، في حق المواطنين والمقيمين في دولة قطر"، مطالباً بإدراج انتهاكات دول الحصار لحقوق الإنسان ضمن التقرير المقبل لوزارة الخارجية الأميركية.

وأضاف: "إن الانتهاكات التي نتحدث عنها أقرتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والبرلمان الأوروبي والعديد من البرلمانات والمنظمات الحقوقية في الولايات المتحدة الأميركية والعالم، ومن ثمّ، نرى من الضروري أن يتم إدراج انتهاكات دول الحصار في تقرير الخارجية الأميركية حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم، لأن إدانة انتهاكات حقوق الإنسان ينبغي أن لا تستثني أي منطقة في العالم، فما بالك منطقة الشرق الأوسط والخليج المشبعة بالصراعات والنزاعات وما يترتّب عنها من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، تهدد أمن واستقرار المنطقة، ومن ثمّ، أمن واستقرار العالم ككل".

وكان المري أكد أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مستمرة في حثّ الحكومة القطرية على الاستمرار في نهج الإصلاحات التي تقوم بها لحماية والدفاع عن حقوق المواطنين والمقيمين بدولة قطر، على حدٍّ سواء.

وخلال حفل استقبال نُظم على شرفه بمجلس الأعمال القطري الأميركي، قال إن "حماية حقوق المواطنين والمقيمين في دولة قطر ركيزة أساسية في عمل اللجنة الوطنية التي لم تتوقف عن مطالبة الحكومة القطرية بمزيد من الإصلاحات".