المري: هدف إرسال البعثة إدانة الحصار (معتصم الناصر/العربي الجديد)
قال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر علي بن صميخ المري، إنّ مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، سترسل بعثة فنية إلى الدوحة، للنظر في تداعيات الإجراءات التي اتخذتها دول الحصار بحق قطر.
وقال المري، يوم الأربعاء، في حديث لقناة "الجزيرة"، أثناء زيارته لواشنطن، إنّ "البعثة سترفع تقريراً إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان الذي سيطرحه بدوره على مجلس حقوق الإنسان"، وأضاف أنّ "الهدف من إرسال هذه البعثة هو إدانة الحصار، وإصدار قرار من قبل مجلس حقوق الإنسان في دورته القادمة".
وقامت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في 5 يونيو/حزيران الماضي، بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، وفرض حصار اقتصادي عليها، وإغلاق المعابر البرية والجوية معها، بعد حملة تحريض وافتراءات واسعة.
وأكد المري، أنّه لمس في لقاءات أجراها في واشنطن، "استياء شديداً" لدى أعضاء في الكونغرس الأميركي، إزاء الزج بالمدنيين في الأزمة الخليجية.
كما أشار رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، إلى أنّه تبيّن للعديد من الدوائر في الولايات المتحدة، أنّ اتهامات دول الحصار لقطر ليست إلا مجرد ادعاءات ومزاعم.
وفي سياق متصل، قال المري، إنّ وفداً يضم برلمانيين بريطانيين، يزور قطر حالياً، للنظر في تأثيرات الإجراءات التي اتخذتها دول الحصار الأربع، موضحاً أنّ الوفد سيطرح القضية أمام لجنة حقوق الإنسان في البرلمان البريطاني.
وكان المري قد سلّم، في 14 سبتمبر/ أيلول الحالي، أحدث تقارير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقطر، حول تداعيات الحصار، إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، الأمير زيد بن رعد الحسين.
ويوثق التقرير بإحصائيات مفصلة وفق شكاوى، كافة الانتهاكات التي لحقت بالمواطنين القطريين وبعض مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، بسبب الحصار، بحسب بيان للجنة الحقوقية القطرية.
وقال المري، حينها، إنّ اللجنة القطرية لحقوق الإنسان لا زالت تتلقى وترصد المزيد من انتهاكات دول الحصار، خاصة المتعلقة منها بالصحة والتعليم ولمّ الشمل الأسري وممارسة الشعائر الدينية، داعياً إلى تكثيف الجهود لإزالة تلك الانتهاكات التي عانى منها الشعب القطري وشعوب منطقة الخليج العربي، وامتدت لتطاول المقيمين من الجنسيات الأخرى.
ووفق مكتب الاتصال الحكومي القطري، بلغ عدد من تأثروا بإجراءات الحصار بشكل مباشر، 26 ألف مواطن خليجي، في قطاعات التعليم والصحة والعمل والتنقل.
وأحالت لجنة المطالبة بالتعويضات القطرية، 6297 شكوى لمتضررين من القطاعين العام والخاص إلى مكاتب محاماة دولية ومحلية، لدراستها ومتابعتها واتخاذ الترتيبات بشأن تحريك دعاوى قضائية.
(العربي الجديد)