المري يطالب بإطلاق سراح القطريين الأربعة المحتجزين بالسعودية

وذكرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر في بيان أصدرته اليوم السبت، أن المري عرض خلال اللقاء، قضية المواطنين القطريين الأربعة الذين تحتجزهم السلطات السعودية، باعتبارهم ضحايا للحجز التعسفي والاختفاء القسري، داعياً للتحرك سريعاً، واتخاذ إجراءات عاجلة لمعرفة مصير المواطنين القطريين المحتجزين، والضغط على السلطات السعودية لإطلاق سراحهم فورا. ولفت البيان إلى أن مصير المواطنين الأربعة لا يزال مجهولاً منذ اعتقالهم من طرف السلطات السعودية بطرق تعسفية ومجحفة، مشيراً في الوقت ذاته إلى جهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاولتها التوصل إلى معلومات عن مصير المختطفين. كما طالب المجتمع الدولي بالضغط على السلطات السعودية للكشف عن مصيرهم وإطلاق سراحهم.

وتحتجز السلطات السعودية المواطن القطري محسن صالح سعدون الكربي، الذي اعتقلته قوات التحالف العربي في إبريل/ نيسان الماضي، في المنفذ الحدودي الواقع بين اليمن وسلطنة عمان، أثناء عودته من زيارة أقارب له هناك.

كما أعلنت "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان" في قطر، في مايو/ أيار الماضي، أن السلطات السعودية اعتقلت المواطن القطري نواف طلال الرشيد تعسفياً، خلال زيارته إلى الكويت من دون توجيه أي اتهام إليه، ومن دون وجود مبرر قانوني لاعتقاله. وذكرت وزارة الداخلية الكويتية على حسابها في "تويتر"، في منتصف مايو/ أيار الماضي، "تم ترحيل المواطن نواف الرشيد إلى السعودية، يوم السبت 12 مايو/ أيار 2018"، مضيفة أن "تسليم الرشيد يأتي في إطار الترتيبات الأمنية المتبادلة بين البلدين، وذلك لورود طلب من السلطات المختصة في المملكة بترحيل مواطنها المذكور إليها".

كما اعتقلت السلطات السعودية مطلع شهر يوليو/ تموز الماضي مواطناً قطرياً لم تكشف عن هويته، كان في طريقه لأداء مناسك العمرة. وقالت صحيفة "الوطن" السعودية في شهر يوليو/ تموز الماضي "إن وزارة الداخلية كشفت عن دخول متهم قطري جديد إلى قوائم المتهمين بقضايا الإرهاب وأمن الدولة، وذلك في آخر أيام شهر رمضان المبارك ليكون ثاني الموقوفين بتهمة الإرهاب من الجنسية القطرية" حيث لم تكشف الصحيفة عن هويتهما.

وأطلع المري فيونولا د. آليان على تداعيات الحصار الجائر المفروض على دولة قطر منذ الخامس من يونيو /حزيران 2017، وما سبّبه من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بشهادة تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان. كما سلّمها نسخاً من التقارير السنوية للجنة، ونسخة من تقرير عام على حصار قطر.

وعرض قضية القوائم الجزافية التي أطلقتها دول الحصار لتصنيف عدد من المؤسسات والشخصيات والمنظمات الإنسانية القطرية، إلى جانب نشطاء حقوقيين، وصحافيين وإعلاميين في لائحة المتهمين بالإرهاب، دون أي سند أو حجة قانونية، مشدّداً على أن تلك القوائم هدفها تشويه سمعة قطر، ومحاولة إلصاق تهمة الإرهاب بها، إلى جانب مساعي دول الحصار لضرب العمل الإنساني الخيري الذي تقوم به دولة قطر والمنظمات الإنسانية القطرية عبر العالم، بهدف حرمان الملايين من المحتاجين والمشاريع الخيرية من تلقي الدعم القطري، إلى جانب محاولة التضييق على نشطاء حقوق الإنسان والإعلاميين والصحافيين، ومنعهم من أداء واجبهم وحقهم في حرية التعبير والحصول على المعلومة.

وقدم المري خلال اللقاء، نبذة عن جهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دعم مكافحة الإرهاب وحماية حقوق الإنسان، وأطلعها على نتائج توصيات المؤتمر الدولي الذي عقدته اللجنة الوطنية بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بعنوان "مقاربات حقوق الإنسان في مواجهة حالات الصراع في المنطقة العربية"، يومي 20 و21 فبراير/شباط 2017، والمؤتمر الدولي حول تحديات الأمن وحقوق الإنسان بالمنطقة العربية، يومي 5 و6 نوفمبر/تشرين الثاني 2014، بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب وجامعة الدول العربية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بحضور أكثر من 300 منظمة وشخصيات بارزة وممثلين عن وزارات الداخلية والعدل.