المرّي من بروكسل: ما تتعرض له قطر من جيرانها "جدار برلين" جديد

ولفت المري، خلال جلسة استماع في البرلمان الأوروبي، اليوم الثلاثاء، إلى ما يترتب على الحصار الذي تفرضه السعودية والإمارات والبحرين على قطر من "آثار إنسانية قاسية لا تؤثر على مواطني وسكان دولة قطر فحسب، وإنما تتجاوزها إلى مواطني وسكان الدول الثلاث المتسببة في الحصار".


وطالب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر البرلمان والاتحاد الأوروبيين بـ"العمل المكثف على الوقف الفوري للحصار وإدانته، إلى جانب تشكيل لجنة من البرلمان الأوروبي لزيارة مقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، للاطلاع عن قرب على مأساة الضحايا والالتقاء بهم"، مشددا: "نحن على استعداد لزيارة المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومناقشتهم في تأثير قراراتهم تجاه قطر على حقوق الإنسان على جميع سكان دول مجلس التعاون الخليجي".

وأكد المري على "عدم قانونية ومشروعية وأخلاقية هذا الحصار، الذي ترتبت عليه آثار اجتماعية سالبة هددت القيمة الاجتماعية التي عرفت بها دول الخليج من ترابط الأسر الممتدة والمشتركة، التي بدأت في تفكيكها هذه الأزمة في سابقة إنسانية لم يشهدها التاريخ".

وقال: "لقد فرقت هذه الأزمة بين المرء وزوجه، والأب وأبنائه، والأم وبناتها، بصورة لا يقبلها ضمير".

وذكر أن "ما يتعرض له الشعب القطري وعوائلنا في الخليج من حصار سابقة في تاريخ دول مجلس التعاون الخليجي، وإن ما يحدث ليس مقاطعة، وإنما حصار وعقاب جماعي على الشعوب وجرائم دولية"، داعيا إلى "ضرورة تحييد ملف حقوق الإنسان والملف الإنساني من أية خلافات سياسية"، قائلا: "لا يمكن أن نستعمل المدنيين والشعوب كرهائن لتحقيق أهداف سياسية أو كورقة ضغط".

وأكد في الوقت نفسه، أن بلاده "لم ولن تتعامل بالمثل مع هذه الانتهاكات والجرائم الذي يتعرض لها مواطنو ومقيمو دول مجلس التعاون الخليجي"، مستنكراً ما وصفه بـ"السكوت الصادم لكافة آليات حقوق الإنسان في جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون لدول الخليج العربي".

وكشف عن الإحصائية الأخيرة التي رصدتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، حتى تاريخ اليوم 20 يونيو/حزيران 2017، حيث بلغت في مجملها 1972 شكوى، تنوعت بين الملكية وشمل الأسر والحق في التنقل والصحة والتعليم، وممارسة الشعائر الدينية، والعمل والإقامة.


وذكر أن "أكثر هذه الشكاوى والانتهاكات كانت من المملكة العربية السعودية، بلغت 1344 شكوى، انقسمت إلى 23 في التعليم، و418 في الملكية، و212 في لم الشمل الأسري، و13 في الصحة، و109 في ممارسة الشعائر الدينية، و52 في العمل، و35 في الإقامة"، بينما جاءت الإمارات ثانياً بإجمالي 378 شكوى، انقسمت إلى 10 في مجال التعليم، و120 في مجال المكلية، و39 في مجال لم الشمل الأسري، و143 في التنقل، و5 في العمل، وشكوى واحدة في الإقامة".

وبلغت الشكوى الخاصة بمملكة البحرين 241 شكوى، منها 10 في التعليم، و16 في الملكية، و116 في لم الشمل الأسري، و58 في التنقل، و8 في الصحة، و17 في العمل، و16 في الإقامة. 

وقال المري: "لقد بلغ إجمالي الشكاوى في التعليم 103 شكاوى، وفي الملكية 554، وفي لم الشمل الأسري 367، وفي التنقل 692، وفي الصحة 21، وفي ممارسة الشعائر الدينية 109، وفي العمل 74، وفي الإقامة 52 شكوى".

وأشار إلى أن البحرين والإمارات فرضتا عقوبة بالسجن 15 عامًا لكل من يعترض على هذه "القرارات الجائرة"، كما تم سجن محامٍ بحريني لأنه تعاطف مع قطر.

وأشار المري إلى حظر "التعاطف" مع قطر في البلدين، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ومعاقبة المخالفين بالسجن.

وشدد: "إن من المفارقات العجيبة أننا نظمنا، خلال شهر فبراير/ شباط الماضي، مؤتمرا دوليا كبيرا مع الأمم المتحدة حول مقاربات حقوق الإنسان لمعالجة حالات الصراع في المنطقة العربية، بحضور كبير لوفود الدول المحاصرة، وها نحن نتعرض لأبشع الانتهاكات".

وثمّن رئيس "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان" في قطر دور تركيا "الإيجابي" خلال الأزمة الراهنة، والذي اتسم بـ"روح المسؤولية".

وقال المري، في تصريحات للأناضول، إن "تركيا قدمت المساعدات للشعب القطري، وأعربت عن استعدادها لتخفيف وقع الحصار من الناحية الإنسانية"، مشيرا إلى أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تعامل مع الأزمة بـ"روح المسؤولية وبذل جهوداً كبيرة لاحتواء أي تطور سلبي لها".

ووفق بيان للجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية، "قال أعضاء لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي إنهم ناقشوا تدعيات الحصار على انتهاكات حقوق الإنسان على المواطنيين، واعتبروا ما يحدث لعبة جيوسياسية من تلك الدول الثلاث".

ودعا أعضاء لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي إلى رفع الحصار عن قطر، مشددين: "لا نريد جدار برلين آخر في القرن 21". ولفتوا إلى أن "دولة قطر تلعب دورا في محاربة المجموعات الإرهابية، وأنهم سيناقشون قضية حصار قطر على مستوى لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي، وفي لجنة العلاقات الخارجية"، مشيرين إلى أن "هناك بعداً سياسياً لهذه الأزمة"، وأعلنوا دعم الاتحاد الأوروبي لأي حل سياسي، ودعم الاتحاد لوساطة الكويت.