وقال المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية، هشام كحيل، لـ"العربي الجديد"، على هامش مؤتمر صحافي للإعلان عن النتائج الرسمية الأولية للانتخابات، عقد في مدينة رام الله، إن "نسبة المستقلين ممن حصلوا على مقاعد أكثر، لكنني لا أستطيع أن أجزم إن كانت فعلاً للمستقلين أو تحالفات، وهو أمر بحاجة إلى مراكز أبحاث لدراستها.. واجبي أن أعطي الأرقام، وليس أن أحلل".
وحول إمكانية إجراء انتخابات تكميلية في 65 هيئة محلية، قال كحيل، لـ"العربي الجديد"، إن "الجولة الثانية من الانتخابات، ووفق القانون، فإنه بعد إعلان النتائج والطعون، وتصبح القوائم هي الهيئات، يصدر مجلس الوزراء قراراً بإجراء الانتخابات التكميلية خلال شهر من إعلان النتائج".
وخلال المؤتمر الصحافي، قال رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، حنا ناصر، إن "الانتخابات تمت في الضفة الغربية بعد قرار الحكومة الفلسطينية، لكن إجراءها منقوص قليلا من غير غزة"، مؤكداً أن "لجنة الانتخابات اتخذت قراراً كي تبحث مع حركة "حماس" في غزة لاستكمال الانتخابات، كي تحدث في جميع أنحاء الوطن"، وقال: "هذا جزء من مسؤولياتنا التي هي ليست مسؤولية سياسية، وسنتوجه إلى غزة في الوقت الملائم، وسنتحدث مع القيادة في الضفة وغزة".
وشدد ناصر على أنه "لا يوجد أي سبب لأن لا يشارك أحد بالانتخابات المحلية، فهي ليست انتخابات تشريعية ورئاسية، والتي هي بحاجة إلى توافق في البلد.. الانتخابات على المستوى المحلي يمكن إجراؤها حتى لو لم يكن هناك توافق، وربما تبني ثقة لإتمام المصالحة الوطنية".
أوضح ناصر أن "النسبة النهائية للاقتراع بلغت 53.4% من أصحاب حق الاقتراع في 145 هيئة محلية، وهذه النسبة صدرت بعد انتهاء كافة المقترعين المتواجدين داخل المراكز من الإدلاء بأصواتهم، وقد بلغ العدد الكلي للأصوات الصحيحة 403,213، بينما كانت نسبة الأوراق البيضاء 1.3%، والأوراق الباطلة 2.75%".
ويبلغ مجمل أصحاب حق الاقتراع المسجلين لدى لجنة الانتخابات المركزية 787386 ناخباً وناخبة.
ولفت ناصر إلى أن نسبة المشاركين في الاقتراع هي النسبة نفسها في انتخابات الهيئات المحلية عام 2012، وهي نسبة جيدة مقارنة مع النسب العالمية، فإن 50% هي نسبة جيدة.
ولفت المتحدث ذاته إلى أن لجنة الانتخابات اجتمعت، بعد ظهر اليوم، في مقرها العام برام الله، وعبر جهاز الربط التلفزيوني (فيديو كونفرنس) مع مكتبها في مدينة غزة، ونظرت في كافة الشكاوى والتقارير المقدمة من هيئات الرقابة، حيث رأت اللجنة أن أياً من هذه الشكاوى لا يؤثر على نتائج الانتخابات.
من جهة أخرى، حيّا رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية الأسرى وأهاليهم، وقال: "الانتخابات جزء من العملية النضالية الفلسطينية، حتى لو كان هناك إضراب أسرى".
وسرد هشام كحيل، المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المحلية، أسماء القوائم التي تنافست على العملية الانتخابية، ونسبة حصولها على المقاعد، إذ تبلغ نسبة الحسم لكل مقعد 8% من الأصوات في كل هيئة، وذكر الهيئات المحلية المتنافس عليها، ونتائج كل هيئة، وعددها 141 قائمة، علاوة على الهيئات المحلية التي فازت بالتزكية، وعددها 181، وترشحت في كل هيئة منها قائمة واحدة فقط.
وتبين من خلال سرد كحيل أن بعض القوائم لم تحصل على أية مقاعد، نظرا لأنها لم تبلغ نسبة الحسم، فيما لم يذهب أهالي قرية النصارية في محافظة نابلس لانتخاب قائمتين انتخابيتين هناك، حيث اتفقوا على عدم التصويت، وفقاً لما ذكره كحيل، ولم يبين الأسباب.
من جانبه، قال أشرف عكة، عضو اللجنة الأهلية للرقابة على الانتخابات، لـ"العربي الجديد"، على هامش المؤتمر، إن "هناك تجاوزات حدثت خلال فترة الدعاية للانتخابات، وكذلك تجاوزات من قوى الأمن، دخلوا بزي غير رسمي، وهددوا بعض المرشحين، وشكل ذلك إشكالية حقيقية في استمرار العملية الانتخابية في بعض المناطق، لكن ما جرى من خروقات لا تؤثر على نتيجة الانتخابات"، مؤكدا على ضرورة إيجاد إجراءات فنية وتدريب للعاملين، وأن يتم إجراء تعديلات على النظام الانتخابي.
وطبقاً لقانون الانتخابات المحلية، يحق لكل ناخب أو مرشح أو وكيله الطعن في نتائج الانتخابات المعلنة، وذلك أمام المحكمة المختصة خلال أسبوع من تاريخ إعلان النتيجة، وعلى المحكمة أن تفصل في الطعون خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديمه إليها، وتكون قراراتها نهائية وملزمة، بحيث يتم بعدها نشر النتائج النهائية، وتسلم إلى وزارة الحكم المحلي.