المصارف الإسلامية في الأردن: خطوات خجولة للاستثمار

تمكنت الصيرفة الإسلامية في الأردن من الانتقال من مجرد أداة مالية إلى مصدر هام لتمويل الموازنة العامة في البلاد. في الفترة الأخيرة، أشرف المصرف المركزي الأردني على إصدار صكوك إسلامية وصلت قيمتها إلى 700 مليون دولار، الأمر الذي يدل على اهتمام الحكومة بهذا القطاع. وبحسب الخبراء، فإن البيئة الأردنية تُمكن الصيرفة الإسلامية من لعب دور كبير في الاقتصاد، مقارنة مع نظيرتها التقليدية، وخاصة أنها أداة أساسية للتنمية.
 

يؤكد الخبير المالي، سليمان المعايطة، أن الصيرفه الإسلامية تلعب دوراً في التنمية الاقتصادية من منطلق أن غالبية المنتجات المصرفية الإسلامية قائمة على أساس توجيه الأموال نحو

" الصيرفة الإسلامية حققت نتائج ملموسة وذات حيّز في تشجيع الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة "

الاقتصاد الحقيقي، الذي يؤدي إلى زيادة حقيقية في الناتج القومي، ما يترتب عليه استقراراً في قيمة العملة وكبحاً لتوجهات التضخم. ويقول المعايطة، لـ"العربي الجديد": من خلال قراءة التاريخ المصرفي الإسلامي الأردني، والذي توسّع في الآونة الأخيرة من خلال انتشار المصارف الإسلامية، نجد أن الصيرفة الإسلامية حققت نتائج ملموسة وذات حيّز في تشجيع الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة، نتيجة المشاريع الاستثمارية التي موّلتها، الأمر الذي دفع بالاقتصاد الأردني نحو الأمام، خاصة في ما يتعلق بتقدم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

الاستثمارات المشروعة
إلى ذلك، يبيّن الخبير الاقتصادي وسام المعايطة، أن الحاجة للمصارف الإسلامية في ظل متطلبات العصر أصبحت ضرورة اقتصادية وشرعية لكل مجتمع إسلامي يرفض التعامل بالربا ويرغب في تطبيق الشريعة الإسلامية. ويقول، لـ"العربي الجديد": "تنفرد المصارف الإسلامية عن غيرها من مؤسسات الوساطة المالية التقليدية بجملة من الخصائص، أهمها عدم تعاملها بآفة الربا، الأمر الذي يشجع العديد من المواطنين والمستثمرين للاتجاه نحو هذا النوع من الصيرفة، خاصة في مجتمعنا الأردني".

" المصارف الإسلامية الأردنية تُسهم وبشكل واضح في رفد متطلبات التنمية الاقتصادية "

ويتابع: "تستثمر المصارف الإسلامية مواردها المالية في مجالات الاستثمار المشروعة، حيث تراعي أولويات المجتمع، وتعمل على ربط التنمية الاقتصادية بالتنمية الاجتماعية. وعليه يمكن القول بأن الصيرفة الإسلامية لها طابعها الخاص والمميّز من حيث كونها مؤسسات مالية مصرفية تنفرد عن غيرها من مؤسسات الوساطة المالية التقليدية بدورها الكبير في تدوير عجلة الاستثمار الحقيقي على مستوى الاقتصاد الأردني". كما ينوه المعايطة بالدور الكبير الذي تقوم به المصارف الإسلامية الأردنية، حيث تُسهم وبشكل واضح في رفد متطلبات التنمية الاقتصادية، حيث تقوم بتمويل جميع الأعمال التجارية وأعمال الاستثمار، وتمويل المشروعات والأنشطة المختلفة.

إلا أن المعايطة يلفت في المقابل إلى وجود العديد من التحديات، أبرزها زيادة حدة التنافس مع دخول المصارف التقليدية والأجنبية سوق العمل المصرفي الإسلامي، وبكل ما تمتاز به هذه المصارف من إمكانيات هائلة وقوة ذاتية توفر لها عناصر إضافية للنجاح، ومدى استجابة المصارف المركزية في تذليل الفجوات التنظيمية والتشريعية القائمة، لتتمكن المصارف الإسلامية من مواكبة الصناعة المصرفية العالمية من حيث تطوير أنظمتها وخدماتها ومنتجاتها المصرفية.

اهتمام حكومي

" ساهم اهتمام الحكومة في توسّع أعمال ونشاطات المصارف الإسلامية "

تولي المملكة الأردنية اهتماماً بكيفية عمل المصارف الإسلامية، ويبيّن مدير برنامج المصارف الإسلامية، يزن العطيات، أن قانون المصارف الأردني رقم 28 لعام 2000، أقر لتنظيم عمل المصارف، وأقر آليات محددة لمراقبة نشاطها، حيث تتولى هيئة الرقابة الشرعية مدى التزام المصارف بالأحكام الشرعية وإبداء الرأي في صيغ العقود اللازمة لأعماله وأنشطته، والنظر في أي أمور تكلّف بها وفقاً لأوامر المصرف المركزي الصادرة لهذه الغاية. ويقول، لـ"العربي الجديد": "ساهم اهتمام الحكومة في توسّع أعمال ونشاطات المصارف الإسلامية، والتي بلغت أربعة مصارف، ثلاثة منها محلية وواحد أجنبي".

هذا، وشهدت الصيرفة الإسلامية ارتفاعاً في حجم أصولها خلال السنوات الماضية. يقول نائب المدير العام للمصرف الإسلامي الأردني، حسين سعيد، لـ"العربي الجديد": "ارتفعت الموجودات إلى ما يقارب 16%، أما الودائع، فقد بلغت 18%، وحققت نسبة جيدة في التمويل والاستثمار بلغت 24%، ما يعكس زيادة الطلب من قبل الأفراد والشركات على التمويل الإسلامي".

إقرأ أيضا: 7 طرق لتمويل مشروع صغير بتكلفة 100 ألف دولار