نمو مصرفي في سلطنة عمان (أرشيف/فرانس برس)
تؤشر نتائج الربع الثالث من العام 2014 إلى انتعاش القطاع المصرفي العماني. فقد حققت المصارف التقليدية أرباحاً مُرضية، كما قلصت المصارف والنوافذ المصرفية الإسلامية من خسائرها مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وقد جاء هذا النمو نتيجة قدرة المصرف المركزي العماني في التعامل مع التقلبات العالمية، وفق خبراء الاقتصاد. وفرضه القواعد الصارمة في المعاملات المصرفي، وإلزام المصارف العاملة بالسلطنة بالإفصاح والشفافية. كما وضع المصرف المركزي سقفاً للانكشافات الخارجية.
كما رصد البنك المركزي تحولات السوق واتخذ التدابير التي تضمن استقرار القطاع وتوزيع خدماته على مختلف القطاعات التجارية والإستثمارية. هذا التطور، ساهم في زيادة عدد العملاء لدى المصارف، بحيث تشير الإحصاءات المصرفية إلى أن ودائع الأفراد في المصارف العاملة في السلطنة تشكل ما نسبته 49.1% من إجمالي الودائع المصرفية، تلتها ودائع الشركات غير المالية بنسبة 28.9% ثم ودائع الشركات المالية بنسبة 20.4%.
ويعمل في السلطنة 20 مصرفاً، منها 7 مصارف وطنية و9 فروع لمصارف أجنبية، بالإضافة إلى مصرفين متخصصين بالإضافة إلى مصرفين إسلاميين. وبحسب بيانات المصرف المركزي العماني للربع الثالث من العام 2014 فإن عدد الفروع العاملة لهذه المصارف يبلغ أكثر من 500 فرع منتشر في جميع ولايات ومحافظات عمان.
وفي هذا الاطار، يشير الخبير المصرفي حيدر اللواتي الى أن "القطاع المصرفي في سلطنة عمان، يتمتع بقدرات هائلة مقارنة مع دول الخليج. حيث نجح القطاع في جذب استثمارات خلال الأعوام الماضية بفضل الشفافية المتبعة في إدارة الأصول المصرفية". ويضيف اللواتي لـ "العربي الجديد": "ساهمت توجيهات الحكومة، وتدخل المصرف المركزي في تحسين القطاع المصرفي في السلطنة، حيث منحت السلطنة تراخيصاً للعديد من المصارف العالمية، لتوسيع النشاطات المصرفية في عمان، كما أنها نجحت في جذب كوادر مصرفية عالمية للعمل داخل السلطنة، ما اكسبها خبرات مصرفية مميزة".
ويتابع: "لعب القطاع المصرفي في السلطنة دوراً بارزاً من خلال دعمه لمسيرة التنمية في البلاد. حيث حافظ على التوازن المالي والاستقرار الاقتصادي، وذلك عن طريق الخطط التي وضعها والتي استفادت منها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. الأمر الذي انعكس إيجاباً على تطور أرباح المصارف".
ووفق بيانات المصرف المركزي العماني، تضم قائمة المصارف المحلية كل من مصارف: مسقط؛ وأتش أس بي سي، والوطني العماني، وظفار، وعمان العربي، و صحار، والأهلي. أما المصارف الأجنبية والعربية التي تمتلك فروعاً لها في السلطنة فهي: بنك أبوظبي الوطني وحبيب بنك المحدود وبنك قطر الوطني وستاندرد تشارترد بنك وبنك برودا وبنك بيروت وبنك ملي إيران وبنك صادرات إيران وسيتي بنك أوف أنديا.
ويأتي مصرفا التنمية العماني والإسكان ضمن قائمة المصارف المتخصصة. أما مصرفا نزوى والعز فيندرجان ضمن المصارف الإسلامية. بالإضافة إلى توافر نوافذ المعاملات الإسلامية في عدد من المصارف التقليدية...
وقد حقق القطاع المصرفي العماني أرباحاً هامة. وبحسب النتائج المالية لمصرف مسقط حتى سبتمبر/أيلول 2014، حقق الأخير ربحاً صافياً قدره 126.73 مليون ريال عماني. أي ما يوازي 326 مليون دولار، مقارنة بـ 102.51 مليون ريال عماني للفترة ذاتها من العام 2013.
وحقق مصرف ظفار تراجعاً في صافي الربح من 50.369 مليون ريال في نهاية الربع الثالث من العام الماضي إلى 30.315 مليون ريال. وهو ما يتم تبريره بأن أرباح 2013 تشمل مبلغ مسترجع من قضية قانونية قدره 26.1 مليون ريال عماني. وارتفعت أرباح المصرف الوطني العماني حتى اواخر سبتمبر/ أيلول من العام الحالي 37.1 مليون ريال.
وأوضحت نتائج مالية أولية لمصرف صحار عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر/ أيلول 2014 ارتفاعاً بنسبة 31.14 % في صافي الأرباح...
وفي هذا الاطار، يوضح الخبير المصرفي الدكتور جميل الجارودي أن الأرباح التي حققتها المصارف في السلطنة خلال هذا العام، وخروج مصارف اخرى من دائرة الخسائر، يعود الى الثبات الذي يعيشه الاقتصاد العماني بشكل عام.
ويوضح الجارودي لـ "العربي الجديد": "تشكل المصارف جزء من الاقتصاد، ونجحت عمان خلال السنوات الماضية من ابعاد شبح الأزمات عن اقتصادها، وبالتالي استطاعت تجنيب القطاع المصرفي ارتدادات الازمات العالمية". ويضيف أن "المصارف في السطنة تعمل وفق نمط ثابت، ما انعكس ايجاباً على حركة العمل".
ووفق الجارودي، فإن التوقعات تشير الى تحسن بيئة العمل للقطاع المصرفي خلال السنوات المقبلة، بسبب الثبات في الاقتصاد الكلي. وفي معرض رده عن اسباب الخسائر في السنوات الماضية بالرغم من ثبات الاقتصاد، يقول الجارودي: "لايزال القطاع المصرفي العماني في بدء التكوين، وما حققه هذا العام، يرسم أفاقاً واعدة للسنوات المقبلة، اما بالنسبة الى الخسائر فهذا شيء طبيعي لدى أي مصرف يتعامل بالأدوات المالية للمرة الاولى".
وبحسب بيان صادر عن المصرف المركزي العماني في منتصف يوليو/ تموز 2014، فإن كافة الإجماليات الرئيسية للمصارف التجارية شهدت نمواً إيجابياً. فقد ارتفع إجمالي أصول المصارف التجارية بنسبة 11.1%. في حين شهد إجمالي الودائع لدى المصارف التجارية زيادة كبيرة أيضاً بنسبة 14.6% ليصل إلى 17.1 مليار ريال عُماني.
وقد جاء هذا النمو نتيجة قدرة المصرف المركزي العماني في التعامل مع التقلبات العالمية، وفق خبراء الاقتصاد. وفرضه القواعد الصارمة في المعاملات المصرفي، وإلزام المصارف العاملة بالسلطنة بالإفصاح والشفافية. كما وضع المصرف المركزي سقفاً للانكشافات الخارجية.
كما رصد البنك المركزي تحولات السوق واتخذ التدابير التي تضمن استقرار القطاع وتوزيع خدماته على مختلف القطاعات التجارية والإستثمارية. هذا التطور، ساهم في زيادة عدد العملاء لدى المصارف، بحيث تشير الإحصاءات المصرفية إلى أن ودائع الأفراد في المصارف العاملة في السلطنة تشكل ما نسبته 49.1% من إجمالي الودائع المصرفية، تلتها ودائع الشركات غير المالية بنسبة 28.9% ثم ودائع الشركات المالية بنسبة 20.4%.
ويعمل في السلطنة 20 مصرفاً، منها 7 مصارف وطنية و9 فروع لمصارف أجنبية، بالإضافة إلى مصرفين متخصصين بالإضافة إلى مصرفين إسلاميين. وبحسب بيانات المصرف المركزي العماني للربع الثالث من العام 2014 فإن عدد الفروع العاملة لهذه المصارف يبلغ أكثر من 500 فرع منتشر في جميع ولايات ومحافظات عمان.
وفي هذا الاطار، يشير الخبير المصرفي حيدر اللواتي الى أن "القطاع المصرفي في سلطنة عمان، يتمتع بقدرات هائلة مقارنة مع دول الخليج. حيث نجح القطاع في جذب استثمارات خلال الأعوام الماضية بفضل الشفافية المتبعة في إدارة الأصول المصرفية". ويضيف اللواتي لـ "العربي الجديد": "ساهمت توجيهات الحكومة، وتدخل المصرف المركزي في تحسين القطاع المصرفي في السلطنة، حيث منحت السلطنة تراخيصاً للعديد من المصارف العالمية، لتوسيع النشاطات المصرفية في عمان، كما أنها نجحت في جذب كوادر مصرفية عالمية للعمل داخل السلطنة، ما اكسبها خبرات مصرفية مميزة".
ويتابع: "لعب القطاع المصرفي في السلطنة دوراً بارزاً من خلال دعمه لمسيرة التنمية في البلاد. حيث حافظ على التوازن المالي والاستقرار الاقتصادي، وذلك عن طريق الخطط التي وضعها والتي استفادت منها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. الأمر الذي انعكس إيجاباً على تطور أرباح المصارف".
ووفق بيانات المصرف المركزي العماني، تضم قائمة المصارف المحلية كل من مصارف: مسقط؛ وأتش أس بي سي، والوطني العماني، وظفار، وعمان العربي، و صحار، والأهلي. أما المصارف الأجنبية والعربية التي تمتلك فروعاً لها في السلطنة فهي: بنك أبوظبي الوطني وحبيب بنك المحدود وبنك قطر الوطني وستاندرد تشارترد بنك وبنك برودا وبنك بيروت وبنك ملي إيران وبنك صادرات إيران وسيتي بنك أوف أنديا.
ويأتي مصرفا التنمية العماني والإسكان ضمن قائمة المصارف المتخصصة. أما مصرفا نزوى والعز فيندرجان ضمن المصارف الإسلامية. بالإضافة إلى توافر نوافذ المعاملات الإسلامية في عدد من المصارف التقليدية...
وقد حقق القطاع المصرفي العماني أرباحاً هامة. وبحسب النتائج المالية لمصرف مسقط حتى سبتمبر/أيلول 2014، حقق الأخير ربحاً صافياً قدره 126.73 مليون ريال عماني. أي ما يوازي 326 مليون دولار، مقارنة بـ 102.51 مليون ريال عماني للفترة ذاتها من العام 2013.
وحقق مصرف ظفار تراجعاً في صافي الربح من 50.369 مليون ريال في نهاية الربع الثالث من العام الماضي إلى 30.315 مليون ريال. وهو ما يتم تبريره بأن أرباح 2013 تشمل مبلغ مسترجع من قضية قانونية قدره 26.1 مليون ريال عماني. وارتفعت أرباح المصرف الوطني العماني حتى اواخر سبتمبر/ أيلول من العام الحالي 37.1 مليون ريال.
وأوضحت نتائج مالية أولية لمصرف صحار عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر/ أيلول 2014 ارتفاعاً بنسبة 31.14 % في صافي الأرباح...
وفي هذا الاطار، يوضح الخبير المصرفي الدكتور جميل الجارودي أن الأرباح التي حققتها المصارف في السلطنة خلال هذا العام، وخروج مصارف اخرى من دائرة الخسائر، يعود الى الثبات الذي يعيشه الاقتصاد العماني بشكل عام.
ويوضح الجارودي لـ "العربي الجديد": "تشكل المصارف جزء من الاقتصاد، ونجحت عمان خلال السنوات الماضية من ابعاد شبح الأزمات عن اقتصادها، وبالتالي استطاعت تجنيب القطاع المصرفي ارتدادات الازمات العالمية". ويضيف أن "المصارف في السطنة تعمل وفق نمط ثابت، ما انعكس ايجاباً على حركة العمل".
ووفق الجارودي، فإن التوقعات تشير الى تحسن بيئة العمل للقطاع المصرفي خلال السنوات المقبلة، بسبب الثبات في الاقتصاد الكلي. وفي معرض رده عن اسباب الخسائر في السنوات الماضية بالرغم من ثبات الاقتصاد، يقول الجارودي: "لايزال القطاع المصرفي العماني في بدء التكوين، وما حققه هذا العام، يرسم أفاقاً واعدة للسنوات المقبلة، اما بالنسبة الى الخسائر فهذا شيء طبيعي لدى أي مصرف يتعامل بالأدوات المالية للمرة الاولى".
وبحسب بيان صادر عن المصرف المركزي العماني في منتصف يوليو/ تموز 2014، فإن كافة الإجماليات الرئيسية للمصارف التجارية شهدت نمواً إيجابياً. فقد ارتفع إجمالي أصول المصارف التجارية بنسبة 11.1%. في حين شهد إجمالي الودائع لدى المصارف التجارية زيادة كبيرة أيضاً بنسبة 14.6% ليصل إلى 17.1 مليار ريال عُماني.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
