المصريون يخزنون السلع قبل "الثورة الإسلامية"

قال تجار في مصر، إن أسواق السلع الغذائية شهدت عمليات شراء ملحوظة على مدار اليومين الماضيين، مشيرين إلى أن شرائح من المواطنين يقومون بتخزين السلع قبل تظاهرات يوم الجمعة المقبل، المعروفة إعلامياً باسم "الثورة الإسلامية"، والتي يتخوف من أن تشهد أعمال عنف، بعد أن أكدت السلطات الأمنية أنها ستواجهها بقوة.
وحسب نائب رئيس شعبة المواد الغذائية في غرفة القاهرة التجارية، عمرو عصفور، فإن المواد الغذائية الأساسية مثل منتجات الالبان والسكر والزيوت والمكرونة والأرز شهدت ارتفاعاً في الطلب مقارنة بالأيام السابقة.
وأضاف عصفور في تصريح لمراسل "العربي الجديد"، أنه رغم تعود المواطنين على التظاهرات بعد ثورة 25 يناير 2011، إلا أن الإعلام المحلي خلق حالة من الهلع، بتركيزه على عدم احتمالية سلمية تظاهرات يوم الجمعة، ما دفع الكثير من المواطنين إلى تخزين السلع الغذائية.
وقال أحمد عبد ربه، الذي يعمل محامياً ومن سكان إحدى ضواحي القاهرة، إنه اشترى لأسرته

سلعاً تكفي لمدة أسبوع.
وكانت الجبهة السلفية، وهي إحدى مكونات "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" الداعم للرئيس محمد مرسي، الذي أطاحه الجيش في يوليو 2013، دعت في وقت سابق هذا الشهر، إلى ما سمته "الثورة الإسلامية" أو "انتفاضة الشباب المسلم"، يوم 28 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الدعوة إلى "ثورة إسلامية" صراحة في مصر منذ الإطاحة بمرسي، فيما هدد مسؤولون أمنيون وقوى سياسية وإعلامية مؤيدة للنظام الحالي بمواجهة هذه التظاهرات بالعنف.
وتخوف خبراء اقتصاد من تعطل حركة النقل خلال الأيام المقبلة تحسباّ للتظاهرات المرتقبة، ما يقلص من معروض السلع في الأسواق ويرفع أسعارها.
وقال المحلل الاقتصادي، أحمد إبراهيم، إن الأيام الأولى لثورة يناير 2011، وكذلك تظاهرات 30 يونيو 2013، تسببت في تدني حركة نقل البضائع على الطرق الرئيسية، ما تسبب في موجات من ارتفاع الأسعار خلال تلك الفترات.
وحسب عضو جمعية النقل البري، السيد أبو شهبه، فإن سيارات النقل ستتوقف عن العمل اعتباراً من غد الخميس، مشيرا إلى أنه في الفترات السابقة كان أصحاب سيارات النقل يتعرضون للسطو بسبب الانفلات الأمني.
وقال رئيس شعبة المواد الغذائية بالاتحاد المصرى للغرف التجارية، أحمد يحيى، لـ "العربي الجديد"، إن كميات السلع المطروحة في الأسواق كافية، مضيفاً أن المعروض من السلع لن يتأثر، كما أن الأسعار لن ترتفع.
لكن تجار تجزئة في أسواق للخضروات في العاصمة، أشاروا إلى أن أسعار السلع ارتفعت

أمس فقط بنحو 10% جراء قلة المعروض.
وكان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء الحكومي، قد ذكر أن معدلات تضخم أسعار المستهلكين في المدن ارتفع على أساس سنوي خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 11.8%، فيما يقول خبراء اقتصاد إن النسبة تتجاوز هذه المعدلات بكثير.
ويبدو أن عمليات شراء السلع المتزايدة ترتبط حسب المحلل الاقتصادي، أحمد إبراهيم، بمخاوف من غلق المصارف، إذا ما اضطربت الأوضاع الأمنية على خلفية التظاهرات المرتقبة، وهو ما حدث من قبل على مدار السنوات الثلاث الأخيرة.
وقال مسؤول مصرفي، طلب عدم ذكر اسمه، في تصريح خاص إنه قد يتم إفراغ ماكينات الصرف الآلي من الأموال، تحسبا لأي اضطرابات محتملة.
وأضاف أنه سيتم تأمين مقار المصارف من قبل القوات المسلحة والشرطة، كما كان يحدث وقت كل أزمة، وذلك لمنع اقتحامها من قبل البلطجية؛ استغلالا لحالة الفوضى التي قد تحدث.