المصريون يخزنون الوقود قبل رفع الدعم

قال مصدر حكومي مطلع لـ"العربي الجديد": انه يجري العمل على خفض فاتورة دعم الطاقة الى 70 مليار جنيه، عند إقرار الموازنة الجديدة للدولة، بعد عرضها على رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

وأكد وزير البترول شريف اسماعيل أنه سيتم رفع اسعار الطاقة قريباً، مؤكداً صحة ما نشرته "العربي الجديد" مساء الأربعاء الماضي. 

وقال إسماعيل: "ستتخذ إجراءات عديدة خلال الفترة المقبلة، نظراً لصعوبة الاستمرار في منظومة الدعم بالشكل الحالي".

وكان مسؤول في الحكومة المصرية قد قال لـ"العربي الجديد": إن سعر ليتر وقود الديزل "السولار" سيرتفع رسمياً من 1.1 جنيه إلى 2.1 جنيه، كما سيرتفع البنزين 80 أوكتان من 0.90 جنيه إلى 1.90 جنيه، وبنزين 92 أوكتان من 1.85 جنيه إلى 2.85 جنيه.

هذا الواقع أدى الى تهافت المواطنين نحو محطات الوقود، في محاولة لتخزين البنزين قبل ارتفاع سعره، فيما تخوّف خبراء ومطلعون من تداعيات قرار رفع أسعار المواد البترولية على الفقراء ومحدودي الدخل.  

ارتفاع العجز

تأتي الزيادة في اسعار الوقود استجابة لمطالب السيسي، الذي أعلن يوم الثلاثاء، رفضه التصديق على الموازنة، بسبب العجز، حيث أعادها إلى حكومة إبراهيم محلب، التي بدورها تناقش سبل خفض العجز عبر تقليص دعم الوقود وزيادة الضرائب، حسب مصادر في وزارة المالية.

وحاولت الحكومة رفع أسعار المنتجات البترولية، مطلع مايو/أيار، غير أنها تراجعت تزامناً مع إجراء الانتخابات الرئاسية خشية التأثير على أصوات الناخبين.

من جهته، قال رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية في الاتحاد العام للغرف التجارية حسام عرفات لـ"العربي الجديد": "ان السوق تشهد حالة إرباك حيث يجري تخزين الوقود، نظراً لارتفاع اسعار المواد البترولية خلال ايام"، مشيراً الى وجود اقبال شديد على محطات الوقود من قبل المواطنين.

وأوضح أن السوق المصرية تشهد نقصاً في مادة  "البنزين" و"السولار" خصوصاً في محافظات الوجه القبلي "صعيد مصر"، نتيجة انخفاض كميات البنزين بنسبة 30% بعد تأخر سيارات الإمداد في تزويد المحطات، مشيراً الى عدم وجود دولة في العالم كمصر تبيع "السولار" اي مادة الديزل بسعر 110 قروش لليتر، او البنزين بسعر 90 قرشاً، وبالتالي فإن الزيادة منطقية، وسيتقبلها الشعب.

الضغط على الفقراء

من جهته، قال المرشح الرئاسي السابق  لرئاسة الجمهورية في مصر خالد علي، إن "أي تغييرات في مخصصات الدعم فى موازنة العام المالي المقبل ستزيد الضغط على الفئات الفقيرة وسترفع التضخم إلى أكثر من نسبته الحالية والتي تتجاوز 13.4 %".

وأضاف خلال مقابلة مع مراسل "العربي الجديد" في القاهرة: "أن مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية من موازنة العام المالي المقبل تمثل 25%، يمثل الدعم 19% منها".

وقدر البنك الدولي عدد المصريين القابعين على خط الفقر بنحو 63 مليون فرد من إجمالي عدد السكان، ويبلغ إجمالي الإنفاق للفرد الواحد 40 جنيهاً في اليوم. 

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أعلن أنه سيجري تعديلات على موازنة العام المالي المقبل، والتي من شأنها خفض عجز الموازنة إلى أقل من 288 مليار جنيه التي سبق أن استهدفتها وزارة المالية فى بيان لها نهاية شهر مايو/ أيار الماضي.

في سياق متصل، اشار الباحث الاقتصادي فى جامعة سانفورد الاميركية، عمرو عدلي، إلى أن مخصصات الموازنة يغلب عليها الجانب السياسي لصالح فئة بعينها على حساب فئات أخرى غير منظمة، أي الفقراء.

وقال عدلي: "إن مخصصات دعم الطاقة تمثل خمس الانفاق العام، وهو مرشح للزيادة جراء السياسة الاقتصادية لدى الحكومة واستحواذ طبقة رجال الاعمال الجانب الأكبر منه".

ولفت عدلي إلى أن مصر تستورد مشتقات بترولية بقيمة 10 مليارات دولار سنوياً، وهو رقم مرشح للزيادة فى ظل الضبابية التى تعاني منها الاجهزة الادارية للدولة وعدم وجود رؤية.

تهريب المواد الاولية

وقالت استاذة الاقتصاد فى الجامعة الاميركية في القاهرة، الدكتورة أميرة الحداد، إن "دعم الطاقة يمثل الجانب الاكبر من مخصصات الدعم، وعلى الدولة إعادة  النظر في اسعار الطاقة التي يحصل عليها القطاع الخاص فى ظل الازمة التى يعيشها الاقتصاد المصري". 

وذكرت الحداد أن الفساد في مصر سبب ظهور السوق الموازية للسلع الغذائية والمواد البترولية.

واضافت: "إن 93% من مخصصات دعم البنزين يجري تهريبها في السوق الموازية فى حين يبلغ التسرب فى مخصصات الغاز الطبيعى 65%".

وكان مصدر في وزارة المالية المصرية قد قال لوكالة الأناضول يوم الأربعاء، إن مناقشات الحكومة المصرية لتعديل الموازنة العامة للدولة، تسعى إلى خفض العجز الى 250 مليار جنيه (35 مليار دولار).

ووصل العجز في الموازنة، التي أعدتها الحكومة السابقة، التي كان يرأسها أيضاً رئيس الحكومة الحالي ابراهيم محلب، نحو 288 مليار جنيه (40.4 مليار دولار) أو ما يعادل نحو 12% من الناتج المحلي.

الدولار = 7.18 جنيهات مصرية.