الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت فتح باب الترشح (Getty)
في تجاهل واضح للظروف الصحية المتردية التي تمر بها البلاد، والزيادة المستمرة في عدد ضحايا جائحة كورونا المستجد، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر عن فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ بداية من السبت المقبل 11 يوليو/تموز ولمدة أسبوع، على أن يجرى التصويت في ظل الجائحة، خلال النصف الأول من شهر أغسطس/آب المقبل.
وبحسب الجدول الذي أعلنته الهيئة مساء اليوم، فإن الاقتراع سيجرى للمصريين في الخارج يومي 9 و10 من أغسطس وفي الداخل يومي 11 و12 من الشهر ذاته. وفي الحالات التي تتطلب إجراء مرحلة الإعادة، يجرى الاقتراع في الخارج يومي 6 و7 سبتمبر/أيلول وفي الداخل يومي 8 و9 من الشهر ذاته.
الاقتراع سيجرى للمصريين في الخارج يومي 9 و10 من أغسطس وفي الداخل يومي 11 و12 من الشهر ذاته
وذكرت الهيئة، في مؤتمر صحافي، أن الاقتراع سيتم تحت إشراف قضائي كامل، بواقع قاض على كل صندوق، وأن عدد اللجان سيزيد لتلافي التزاحم والحفاظ على الصحة العامة، كما سيتم إلزام الناخبين والعاملين في اللجان باتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، وعلى رأسها ارتداء الكمامات.
وتجرى انتخابات مجلس الشيوخ بواقع 50% لنظام المقاعد الفردية، و50% لنظام القوائم المغلقة المطلقة، من دون الأخذ بأي نسبة لنظام القوائم النسبية الذي تطالب به غالبية الأحزاب.
وكان البرلمان المصري قد اعتمد 500 مليون جنيه إضافية في موازنته الجديدة لصالح موازنة مجلس الشيوخ، بدعوى أن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة لم يتضمن موازنة خاصة بالمجلس. مع العلم أن جميع المخصصات المالية للعاملين في مجلس الشورى السابق (الشيوخ حالياً) مدرجة في الأصل في موازنة مجلس النواب التي تضاعفت ثلاث مرات تقريباً خلال السنوات الخمس الماضية.
ومنذ اقتراح إنشائه، من المتداول في الأوساط السياسية المصرية أن السبب الأساسي لتدشين مجلس الشيوخ هو مكافأة ومجاملة أكبر قدر من الأشخاص الذين يقدمون خدمات للنظام، لاستمرار استمالتهم والسيطرة عليهم، في محاولة لإعادة إنتاج تجربة مجلس الشورى في عهد نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك.
ويعكس ذلك رغبة النظام في تهميش دور هذا المجلس وإبقائه مجرد "مستودع للمجاملات"، على الرغم من أن ميزانيته لن تقل بأي حال عن 600 مليون جنيه (نحو 36 مليون دولار) سنوياً، بحسب مصدر حكومي مطلع، بالنظر للميزانية الحالية لمجلس النواب وهي مليار و400 مليون جنيه، وعدد أعضائه الذي لن يقل عن 180 بموجب الدستور، بالإضافة إلى نحو 300 موظف كانوا قد انتقلوا من مجلس الشورى إلى مجلس النواب، وفي الغالب سيعودون مرة أخرى لمباشرة أعمالهم السابقة، فضلا عن إنشاء مبنى مستقل له في العاصمة الإدارية الجديدة.
ولا يدل على تهميش صلاحيات هذا المجلس الجديد أكثر مما دلت عليه المادة 249، التي نصّت على أن المجلس يؤخذ رأيه في "مشاريع القوانين ومشاريع القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، وما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من مواضيع تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشؤون العربية أو الخارجية"، مما يوضح أن صلاحياته ستكون أقل من مجلس الشورى في عهد مبارك، لأن دستور 1971، المعدل في عام 1980، كان يجعل عرض القوانين المكملة للدستور على مجلس الشورى إلزامياً، لكن الدستور الحالي يجعل هذا العرض اختيارياً.