المطالبون بتأجيل الانتخابات العراقية يدرسون خيار المقاطعة

وأشار في هذا السياق، إلى أن نسبة الإقبال على تسجيل الناخبين في محافظة الأنبار (غرباً) قليلة لا تتجاوز 24 بالمائة، وأقل من ذلك في محافظات نينوى وصلاح الدين وكركوك (شمالاً)، مضيفاً أنّ المطالبة بالتأجيل تعود لأوضاع اجتماعية وإنسانية، لأن النازحين لم يعودوا إلى بعض المناطق التي حررت قبل أكثر من عامين، كما أن الجثث لا تزال تحت الانقاض في مدينة الموصل، التي تعتبر منطقة غير مهيأة لإجراء الانتخابات.

بدورها، قالت عضو"تحالف القوى العراقية" في البرلمان، انتصار الجبوري، في تصريح صحافي، إنّ جلسة، يوم غد السبت، ستشهد تصويت البرلمان على الموعد النهائي للانتخابات، إما بإجرائها في موعدها المحدد في 12 مايو/أيار المقبل، وإما تأجيلها، مبينةً أن التصويت سيكون علنياً بعد اعتراض نواب "التحالف الوطني" الحاكم على اقتراح التصويت السري.

وأضافت الجبوري أن "التحالف الوطني قادر على كسر النصاب في أية لحظة وعلى أي مشروع قانون، فهو التحالف الأكبر في البرلمان"، لافتةً إلى وجود عدد من نواب "التحالف الوطني"، الذين يؤيدون خيار تأجيل الانتخابات.

إلى ذلك، دعا المرجع الديني العراقي جواد الخالصي، اليوم الجمعة، إلى مقاطعة الانتخابات في البلاد، معتبراً أنها لن تأتي بجديد للعراقيين.

وقال الخالصي، خلال خطبة الجمعة في مدينة الكاظمية، إن "الشعب العراقي إذ يكتشف المؤامرة بكل أبعادها ويستعيد الشريط الإجرامي الذي مر على العراق من قتل المدنيين وأحداث التفجيرات، وهذا يؤكد أن هذه العملية السياسية كلها عملية تدميرية للبلد لكي يبقى البلد خاضعاً لإرادة الأجنبي ويتحكم بإرادته".

ورأى أن "السؤال الذي يسأله العراقيون اليوم هل أن هذه الانتخابات الناتجة من العملية السياسية يمكنها أن تثمر شيئاً إيجابياً لصالح البلاد"؟ قائلاً إن "هذا السؤال يترتب عليه الموقف من هذه العملية السياسية والانتخابات".

وتابع: "فإذا كانت هذه الانتخابات يمكن أن تثمر شيئاً كما يظن البعض أو كما كان يقال في الماضي، فمن أراد أن يشارك ويجد فيها شيئاً فهو مسؤول أمام الله تعالى عن ذلك، ولكن اليوم وبعد إجماع الأمة والشعب العراقي على بؤس النتائج التي خرجت من الانتخابات، فإن من يشارك فيها الآن وهو لا يرى فيها إلا تمرير المشروع المعادي، فهو بذلك يحكم على موقفه بالخيانة وعلى تصرفه بالحمق وعدم التعقل"، حسب تعبيره.

وفشل البرلمان، في جلسة صاخبة عُقدت، مساء أمس الخميس، في التصويت على الموعد الذي حددته حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي وهو الثاني عشر من مايو/أيار المقبل، بعد انسحاب أكثر من 60 عضواً من قاعة البرلمان بشكل أدى إلى اختلال نصاب الجلسة، احتجاجاً على قرار رئيس البرلمان تحويل التصويت إلى سري بدلاً من التصويت العلني.