يطاول الحذف كثيرين (ألكسندر كويرنر/Getty)
طالبت أحزاب المعارضة الألمانية، يوم الأحد، بإلغاء قانون جديد يهدف إلى القضاء على خطاب الكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلةً إن من الخطأ أن تتخذ الشركات الخاصة قراراً بشأن أي من الرسائل تعتبر غير قانونية.
ويمكن بموجب القانون الذي بدأ سريانه أول يناير/ كانون الثاني فرض غرامات تصل إلى 50 مليون يورو (60.1 مليون دولار) على مواقع تتقاعس عن حذف رسائل تتضمن خطاب كراهية بسرعة، مما يثير مخاوف من أنه سيكون بمقدور تويتر وفيسبوك وغيرهما من منصات التواصل الاجتماعي أن تتجاوز الضرورة في منع محتوى معين.
وحذف موقع تويتر إلى الآن تعليقات معادية للمسلمين والمهاجرين لحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني. وحظرت كذلك حساب مجلة "تيتانيك" الساخرة بعدما سخرت من تعليقات الحزب المعادية للمسلمين.
وقالت نيكولا بير، الأمين العام للحزب الديمقراطي الحر، لصحيفة "بير فيلت ام زونتاج" إنه يتعين منح السلطات القضائية الوسائل والسبل التي تمكنها من تطبيق القانون فيما يتعلق بمواقع الإنترنت بدلاً من ترك القرارات المتعلقة بمشروعية التعليقات لمديري المنصات.
وأضافت "بينت الأيام القليلة الماضية بشكل واضح أن مقدمي الخدمات من القطاع الخاص ليسوا قادرين دائما على اتخاذ القرار الصائب بخصوص ما إذا كانت بيانات يشتبه بأنها جنائية تقدم من خلال الإنترنت هي تعبير عن الرأي بشكل غير مشروع أو ساخر أو يتنافى مع الذوق ويجب التسامح معها، على الرغم من ذلك في ظل الديمقراطية".
وقالت إن القانون القائم بحاجة لأن يستبدل بقانون "أكثر ملاءمة".
وقالت زيمونه بيتر، زعيمة حزب الخضر للصحيفة ذاتها إنه من غير المقبول أن تكون شركات أميركية مثل تويتر قادرة على التأثير على حرية الرأي وحرية الصحافة في ألمانيا. وأضافت أن شبكات مثل تويتر بحاجة لأن تتحمل قدرا من المسؤولية عن التعليقات التي تنشر على منصاتها، ولكن "دون أن تلعب دور القاضي".
وقالت سارة فاجنكنيشت، وهي زعيمة لليسار الراديكالي في البرلمان لمجموعة فونكه والتي تصدر عدة صحف إن حزبها يؤدي مبادرات إلغاء القانون.
وأعلن حزب "البديل من أجل ألمانيا" أنه سينظر في تقديم شكوى ضد القانون.
كذلك، طالبت صحيفة "بيلد"، أكثر الصحف مبيعاً في ألمانيا، يوم الخميس، بإلغاء القانون، قائلة إنه يخنق حرية التعبير ويجعل من الساسة اليمينيين المعادين للهجرة الذين تحذف تعليقاتهم شهداء.
(رويترز)
اقــرأ أيضاً
ويمكن بموجب القانون الذي بدأ سريانه أول يناير/ كانون الثاني فرض غرامات تصل إلى 50 مليون يورو (60.1 مليون دولار) على مواقع تتقاعس عن حذف رسائل تتضمن خطاب كراهية بسرعة، مما يثير مخاوف من أنه سيكون بمقدور تويتر وفيسبوك وغيرهما من منصات التواصل الاجتماعي أن تتجاوز الضرورة في منع محتوى معين.
وحذف موقع تويتر إلى الآن تعليقات معادية للمسلمين والمهاجرين لحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني. وحظرت كذلك حساب مجلة "تيتانيك" الساخرة بعدما سخرت من تعليقات الحزب المعادية للمسلمين.
وقالت نيكولا بير، الأمين العام للحزب الديمقراطي الحر، لصحيفة "بير فيلت ام زونتاج" إنه يتعين منح السلطات القضائية الوسائل والسبل التي تمكنها من تطبيق القانون فيما يتعلق بمواقع الإنترنت بدلاً من ترك القرارات المتعلقة بمشروعية التعليقات لمديري المنصات.
وأضافت "بينت الأيام القليلة الماضية بشكل واضح أن مقدمي الخدمات من القطاع الخاص ليسوا قادرين دائما على اتخاذ القرار الصائب بخصوص ما إذا كانت بيانات يشتبه بأنها جنائية تقدم من خلال الإنترنت هي تعبير عن الرأي بشكل غير مشروع أو ساخر أو يتنافى مع الذوق ويجب التسامح معها، على الرغم من ذلك في ظل الديمقراطية".
وقالت إن القانون القائم بحاجة لأن يستبدل بقانون "أكثر ملاءمة".
وقالت زيمونه بيتر، زعيمة حزب الخضر للصحيفة ذاتها إنه من غير المقبول أن تكون شركات أميركية مثل تويتر قادرة على التأثير على حرية الرأي وحرية الصحافة في ألمانيا. وأضافت أن شبكات مثل تويتر بحاجة لأن تتحمل قدرا من المسؤولية عن التعليقات التي تنشر على منصاتها، ولكن "دون أن تلعب دور القاضي".
وقالت سارة فاجنكنيشت، وهي زعيمة لليسار الراديكالي في البرلمان لمجموعة فونكه والتي تصدر عدة صحف إن حزبها يؤدي مبادرات إلغاء القانون.
وأعلن حزب "البديل من أجل ألمانيا" أنه سينظر في تقديم شكوى ضد القانون.
كذلك، طالبت صحيفة "بيلد"، أكثر الصحف مبيعاً في ألمانيا، يوم الخميس، بإلغاء القانون، قائلة إنه يخنق حرية التعبير ويجعل من الساسة اليمينيين المعادين للهجرة الذين تحذف تعليقاتهم شهداء.
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في منوعات
