رغم دعم جميع أحزاب المعارضة التركية للحكومة في مواجهة المحاولة الانقلابية الفاشلة، لكن خطابات زعماء أحزابها الثلاثة الممثَلة في البرلمان، اختارت التركيز على دور النظام البرلماني في حماية البلاد، معتبرة أن سياسات "العدالة والتنمية" ولّدت الانقلاب العسكري.
وأكد زعيم الحزب الجمهوري، كلجدار أوغلو، خلال كلمته في الكتلة البرلمانية للحزب، اليوم، دعم الحزب الكامل لمواجهة أي محاولة انقلابية، مشدداً على أن "من حمى البلاد هو النظام البرلماني الحر"، في إشارة إلى موقفه المتوجس من محاولة استغلال "العدالة والتنمية" كسر المحاولة الانقلابية لتحقيق حلمه في التحول نحو النظام الرئاسي.
وأضاف: "نحن في القرن الحادي والعشرين، بأي حق تقومون بالعمل على انقلاب، إن كان هناك أي مشاكل نحن جاهزون لحلها داخل النظام البرلماني، البرلمان قادر على حل مشاكله، متابعاً: "لقد أُحبط الانقلاب، ومن أحبط الانقلاب هو النظام البرلماني الحر".
وشدد كلجدار أوغلو على أن "حزب الشعب الجمهوري هو أكثر من تضرر بعد كل انقلاب عسكري".
واعتبر أنه لا يجب شكر الشعب الجمهوري على موقفه ضد الانقلاب، لأن تلك مهمته، قائلاً :"يشكرون حزب الشعب الجمهوري، إن هذه وظيفتنا أصلاً، وإن لم نقم بحماية الجمهورية والديمقراطية، عمَ سندافع؟"
وتابع كلجدار أوغلو: "سنكون أوفياء للنظام البرلماني الديمقراطي دائماً، إن من حاولوا الانقلاب قد ارتكبوا ذنباً، وسيتلقون جزاءهم".
من جانبها، أكدت الرئيسة المشاركة لحزب الشعوب الديمقراطي، فيغان يوكسكداغ، أن الانقلاب المدني الذي نفذه (العدالة والتنمية) ولّد الانقلاب العسكري.
وقالت في هذا السياق، "الانقلاب المدني الذي لم يوضع له اسم، ولّد انقلاباً عسكرياً، ولكن الشعوب، ليست محكومة بالانقلابيين"، مضيفة: "ما زال حظر التجوال معلناً في المدن الكردية"، في إشارة إلى العمليات التي تجريها قوات الأمن التركية في المدن ذات الغالبية الكردية ضد عناصر "العمال الكردستاني".
من جهته، أكد زعيم حزب الحركة القومية (يميني قومي متطرف) دولت بهجلي "مساندة حزبه المفتوحة للحكومة الشرعية في مواجهة الانقلابيين"، مشددا على "دعمه الحكومة في حال فتح ملف إعادة عقوبة الإعدام ليتم تنفيذه على الانقلابيين".
