المعارضة التونسية تطالب الحكومة باعتماد اللغة العربية وتعميم استخدامها

قدّمت الكتلة الديمقراطية المعارضة بالبرلمان التونسي مقترح قانون، يلزم السلطات والمؤسسات باعتماد اللغة العربية، وفرض استخدامها بهدف تكريس احترام سيادة البلاد ودستورها.

وقدّمت مجموعة من نواب الكتلة الديمقراطية مقترح قانون يتكون من 18 بندا يتعلق بترسيخ اللغة العربية ودعمها، وتعميم استخدامها، وتضم هذه الكتلة المعارضة نواب حزب "حراك تونس الإرادة"، الذي يتزعمه الرئيس السابق، المنصف المرزوقي، وحزب التيار الديمقراطي الذي يقوده النائب، غازي الشواشي، وحركة الشعب الذي يترأسه النائب، زهير المغزاوي.

وقال النائب غازي الشواشي إنه من الضروري تعميم استعمال اللغة العربية في كل مؤسسات الدولة ووسائل الإعلام الخاصة والعمومية، وكذلك تعميم اللغة العربية في مجال الإعلام والإعلانات والساحات، معبرا عن أسفه لاستخدام لغات أخرى، والاعتماد على اللغة العامية في وسائل الإعلام واللقاءات الرسمية.

ولفت الشواشي إلى أن المبادرة تلزم المسؤولين والسلطات باستخدام اللغة العربية الفصحى، وتفرض غرامات مالية على المخالفين تصل الى 5000 دينار.

وينص البند الأول من دستور الثورة على أن تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة، الإسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها، ويفرض القانون عقوبات وغرامات مالية على المخالفين. ويلزم كل الوزراء والمسؤولين بالحكومة والموظفين باعتماد اللغة العربية في مداخلاتهم الرسمية، سواء كانت أمام العموم أم في خطاباتهم بالخارج، وتستثنى من ذلك المحاضرات الأكاديمية، على أن تكون مرفقة بملخص باللغة العربية.

ويتزامن اقتراح هذا القانون مع ما اعتبرته المعارضة التونسية "فضيحة دولة"، خلال منتدى الأعمال التونسي الفرنسي بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث كان خطاب الشاهد باللغة الفرنسية، كما أن الكتابة على جميع الواجهات كانت باللغة الفرنسية أيضا بشكل استفز معارضيه.

واعتبر عبد الوهاب الهاني، ممثل تونس بمنظمة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، أن ما قام به الشاهد بحضور الرئيس الفرنسي "خطأ بروتوكولي ثلاثي الأبعاد "، معتبرا أنه من الخطأ "تنظيم مؤتمر تونسي فرنسي بدون أي حرف باللغة العربية على شعار المؤتمر.." ومن الخطأ أيضا "تحدث رئيس الحكومة باللغة الفرنسية على أرض تونس بدل اللغة العربية الرسمية للبلاد التونسية.

وانتقد الهاني "غياب علم الاتحاد الأفريقي واتحاد المغرب العربي وجامعة الدول العربية، إلى جانب العلم التونسي، في حين أصرّ الطرف الفرنسي على إحضار علم الاتحاد الأوروبي جنب العلم الفرنسي لتبيان أن فرنسا ليست معزولة، في حين رفرف العلم الوطني التونسي وحيدا يتيما..."

واعتبر أن هذه الأخطاء الثلاثة هي "رسائل سلبية توحي بأن تونس لا هوية لها أمام فرنسا الدولة الاستعمارية السابقة، وأن تونس معزولة تماما عن محيطها الإقليمي، في حين جاء خطاب الرئيس ماكرون مؤكدا على الأهمية الاستراتيجية لبلادنا كرمز للقارة السمراء وللاتحاد المغاربي وللعالم العربي، وهي أخطاء بروتوكولية وتواصلية غير مقبولة تنسف حتى انتظارات الضيف الزائر وبلاده وقارته واتحادها الأوروبي من بلادنا.." على حد تعبيره.

كما انتقدت المعارضة تعمد ماكرون التسويق للغة الفرنسية في تونس البلد العربي والإسلامي قائلا خلال خطابه أمام البرلمان التونسي أمس إن "اللغة الفرنسية لا تنتمي إلى فرنسا بل هي جزء منكم ومن تاريخكم.." واعتبرت أن دعايته  لمضاعفة عدد الناطقين بالفرنسية هو شكل من أشكال الاستعمار الجديد، في بلد عانى ويلات الاستعمار الفرنسي لعقود وما زالت جراحه لم تندمل بعد.

بدوره، قال القيادي عبد المومن بلعانس، في تصريح لـ "العربي الجديد"، إنّ الجبهة الشعبية تطالب فرنسا بفسخ إجمالي لديون تونس العمومية المتراكمة بذمة الدولة التونسية اعترافا من فرنسا بدينها التاريخي تجاه تونس بعد سنوات من الاستعمار، واستنزاف الثروات والخيرات، وهو من بين أبرز أسباب أزمة المالية العمومية، مستغربا حملة التبشير السياسي الجديدة ومحاولات الرئيس الفرنسي الإيهام بدعم بلده للشعب التونسي وثورته عبر سرد الوعود الرنانة التي لا ترتقي إلى الواقع بشيء.