المعارضة الجزائرية تدعو إلى مرحلة انتقالية وهيئة رئاسية لمدة 6 أشهر
وذكر بيان صدر عقب اجتماع لقوى وشخصيات المعارضة إلى تشكيل هيئة رئاسية تضم شخصيات مشهوداً لها بالمصداقية والنزاهة والكفاءة، تتبنى مطالب الشعب، ويلتزم أعضاؤها بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية، وتتولى صلاحيات رئيس الدولة، وتقوم بتعيين حكومة كفاءات وطنية لتصريف الأعمال وإنشاء هيئة وطنية مستقلة لتنظيم الانتخابات وتعديل قانون الانتخابات بما يضمن إجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وأبقت قوى المعارضة الباب مفتوحاً أمام مناقشة مقترحات أخرى، ودانت ما اعتبرته "حملة التشويه" التي يقوم بها وزير الخارجية رمضان لعمامرة في مختلف دول العالم، ودعت المؤسسة العسكرية إلى الاستجابة لمطالب الشعب والمساعدة على تحقيقها في إطار احترام الشرعية الشعبية.
وفي افتتاح الاجتماع، قال رئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب، إن "الجزائر تعيش أزمة سياسية حلها يتجاوز الدستور بسبب عدم استجابة النظام لمطالب الشعب الدستورية ورفضه منذ البداية تبني حلول دستورية، والشعب لم يبق أمامه سوى التفكير في حلول وآليات عملية كفيلة بتحقيق مطالبه خارج الدستور، أي حلول سياسية، كونه بعد انتهاء حكم الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة، تذهب جميع المؤسسات ويصبح من حق الحراك والقوى الفاعلة العمل على تبني حل سياسي كفيل بتحقيق جميع المطالب التي ينادي بها الشعب".
وأضاف أن "الشعب الجزائري في هذه المسيرات قرر مصيره المستقبلي بأنه صاحب الحق في السلطة ومن حقه أن يمارس سيادته، وعبر عن رفضه القاطع لوصاية أي شخص، سواء الرئيس أو مؤسسات البلد وكل الوجوه التي عملت مع النظام وبيضت صورته، وهو ما يتناسب مع مواقف المعارضة منذ اجتماعها الأول يوم 20 فبراير/ شباط المنصرم التي تخندقت مع الشعب وتبنت مطالبه وحذرت من محاولات الالتفاف عليها".