وأكد بيان لحركة مجتمع السلم (إخوان الجزائر)، اليوم الأربعاء، أن "ما يحدث في المؤسسة التشريعية يعكس أحد أعراض مرض عميق تمدد في جسم الدولة وأفقدها الهيبة والاحترام وسلمها للعابثين والفاسدين والبلطجية في مشهد لا يدين هؤلاء النواب فقط، بل يعزز زهد الجزائريين في الفعل السياسي واحتقارهم للبرلمان والنواب، بل ويجعل الجزائر بكاملها عرضة للسخرية أمام الرأي العام العالمي والدول الأخرى".
ويشهد البرلمان الجزائري انسداداً منذ 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، بعد رفع نواب خمس كتل برلمانية، تضم في المجموع 351 نائباً، لائحة تطالب رئيس البرلمان بالاستقالة من منصبه، قبل أن يتم في الثالث أكتوبر/ تشرين الأول الجاري تجميد نشاط البرلمان الجزائري، بسبب تمسك رئيسه بمنصبه.
وتعترض الحركة على محاولة الإطاحة برئيس البرلمان "بطريقة غير دستورية"، ووصفت ما يجري في البرلمان بأنه "تصرفات غير قانونية، والتي وصلت إلى حد استعمال السلاسل وقطع الطريق والعنف اللفظي، وهذه وصمة عار في وجه نواب الموالاة وأحزابهم ومن يقف وراءهم"، منتقدة "حرص أصحاب القرار خلال العهدة الرابعة للرئيس بوتفليقة على دعم ممارساتهم غير الديمقراطية، من خلال تقديم تفسيرات وتخريجات قانونية تبرر ممارساتهم غير الشرعية".
ودعت الحركة ما أسمتها "القوى الشعبية" في الجزائر إلى "إعلان موقف بشأن الأزمة التي يشهدها البرلمان منذ 27 سبتمبر/ أبلول الماضي"، وشددت: "على الشعب أن ينخرط في المعركة السياسية السلمية ضد هذا العبث بالدولة وبالوطن، وأن يسند الوطنيين النزهاء من النواب المنتخبين والسياسيين ونشطاء المجتمع المدني، الذين بقوا ثابتين في طريق التغيير والإصلاح، ولم يتورطوا في الفساد وبيع الذمم".
من جانبه، استنكر رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، محسن بلعباس، محاولة نواب كتل الموالاة "الانقلاب ضد رئيس البرلمان". وقال بلعباس: "النواب يستعدون لشن انقلاب في المجلس تحت غطاء الإعلان عن شغور منصب الرئيس، وإذا ما تم التسامح فإن هذه الإطاحة غير القانونية برئيس المجلس من قبل أفراد غير قانونيين، وبدون أي سلطة، سوف تمثل مرحلة جديدة من الانحراف السلطوي لأصحاب القرار المسيطرين داخل النظام".
وأكد رئيس التجمع أن حزبه "لن يقبل بأي شكل من أشكال خرق الدستور وفرض منطق السلطوية"، وقال "لا يمكن لأي مواطن قبول مثل هذا الانحراف، ولا يمكن بأي سبب تبرير مثل هذا الفعل لأنه انقلاب".