المعارضة السودانية تترقب ردّ "العسكري" على وثيقة المقترحات الدستورية

تترقّب المعارضة السودانية ممثلة في قوى "إعلان الحرية والتغيير"، رد المجلس العسكري بشأن وثيقة مقترحات دستورية تقدّمت بها، يوم الخميس الماضي، تحدد سلطات وصلاحيات أجهزة الحكم خلال الفترة الانتقالية.
ونصّت الوثيقة المقترحة على تشكيل مجلس سيادي بمهام رمزية محدودة، ومجلس وزراء بصلاحيات تنفيذية كاملة، إضافة إلى مجلس تشريعي لمهام الرقابة والتشريع.
ومنذ إطاحة نظام عمر البشير، في 11 إبريل/ نيسان الماضي، يدور خلاف عميق بين المجلس العسكري الذي سيطر على السلطة في السودان، وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، حول تشكيل أجهزة الحكم الثلاثة من حيث المهام والصلاحيات ونسب التمثيل.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم المجلس، الفريق شمس الدين الكباشي، في تصريحات صحافية، أنّ المجلس يدرس ما جاء في الوثيقة الدستورية التي قدمتها قوى "إعلان الحرية والتغيير"، مشيراً إلى أن كثيراً مما ورد في الوثيقة "يتضمن الكثير من الإيجابيات".
وأكّد أنّ "المجلس سيرد كتابة على الوثيقة بما يشمل نقاط الاتفاق والخلاف"، متعهداً بمواصلة الحوار حول النقاط الخلافية. وأشار إلى أنّ التفاوض مع قوى "إعلان الحرية والتغيير"، "لم يتوقف".
ونفى الكباشي تسلم المجلس العسكري مقترحات مكتوبة من لجنة وساطة، معلناً ترحيبه بأي جهد يقرب المسافة بينهم وبين "إعلان الحرية والتغيير".
كما نفى المجلس نيته القيام بأي خطوات لفض الاعتصام الشعبي في محيط قيادة الجيش بالقوة، مؤكداً استعداده حتى لتقديم المساعدات للمعتصمين خلال شهر رمضان.
وتضم قوى "إعلان الحرية والتغيير" التي تقود الحراك الشعبي بالبلاد تحالفات "نداء السودان" و"الإجماع الوطني" و"التجمع الاتحادي، و"القوى المدنية".

ويواصل آلاف السودانيين الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم، منذ 6 إبريل/نيسان الماضي.
ومستنداً إلى هذا الاعتصام وما سبقه من احتجاجات منذ 19 ديسمبر/ كانون الأول، أطاح الجيش السوداني، في 11 إبريل/ نيسان، الرئيس عمر البشير وأعلن اعتقاله.