المعارضة السودانية تحذر من مخططات المجلس العسكري: افتعال أعمال عنف ونسبها للثوار

وفي بيان على صفحته على موقع "فيسبوك"، قال "تجمع المهنيين السودانيين"، إن بلاغات عدة قد وصلت إليه عن "تواصل الحملة المسعورة التي أطلقها المجلس العسكري الانقلابي لاعتقال الناشطين السياسيين والثوار"، وذلك بعدما "كانت مليشيات جهاز أمنه وكتائب ظلّه وجنجويده قد اعتقلت عدداً من القيادات السياسية، مع تهديدهم بالتصفية علاوة على الاختفاء القسري الذي تعرض له عدد كبير من الثوار والذين لا يعرف مصيرهم".

ولفت البيان إلى أن "حملات المجلس ومليشياته المجرمة، طاولت كذلك عدداً من العاملين في المصارف وشركات الكهرباء والمطار والطيران المدني وقطاعات حيوية أخرى بالملاحقة والاعتقال والتهديد، في محاولة لكسر العصيان المدني الشامل والإضراب السياسي العام" الذي تنفذه المعارضة والحراك الشعبي.

وبحسب البيان، فإن مخططات المجلس العسكري تشكل "محاولة دنيئة أخرى لتشتيت وحدة شعبنا وقواه الحية حول خيارات المقاومة السلمية متمثلة في العصيان المدني الشامل والإضراب السياسي العام".

ودعت المعارضة السودانية، في بيانها "العاملين في كل المؤسسات والمرافق في القطاعين الخاص والعام، للتمسك الصارم بأدوات العصيان المدني الشامل والإضراب السياسي العام، إعزازاً لدماء الشهداء وحمايةً لحياة زملائهم ووفاءً لنضالاتهم".

كما ناشدت المعارضة "كل المؤسسات الإقليمية والدولية، خصوصاً ذات الصلة بالمصارف والمعاملات المالية والاقتصادية، عدم التعامل مع السلطة القمعية المحتلة للبلاد، وذلك لكف يدها عن الدماء والاغتيالات التي لا نستبعد حدوثها للقيادات السياسية والثوار"، محملة في الوقت ذاته "مسؤولية أي اعتداء أو اعتقال أو عنف أو تهديد، للمجلس العسكري الانقلابي كاملاً".

ودعا "تجمع المهنيين السودانيين" كل الثوار ولجان الأحياء والمقاومة ولجان الإضراب لـ"رفع درجة التنظيم واتخاذ كافة الاحتياطات ومجابهة هذه الحملات بالسلمية والوعي والحذر اللازم".

يذكر أن قوى "الحرية والتغيير" سلّمت لأحمد أمس خلال لقائها به في الخرطوم، شروطها للخطوات التي ينبغي القيام بها قبل أي عملية سياسية، وتتضمن تكوين لجنة تحقيق مستقلة ومسنودة دولياً بصورة عاجلة للتحقيق في جريمة فضّ اعتصام المعارضة أمام القيادة العامة للجيش في الخرطوم، وجميع الجرائم التي تمت منذ 11 أبريل الماضي، مع أخذ نتائج تحقيقها في الاعتبار، وتأكيد المسؤولية الكاملة والمحاسبة لكل من قادها وخطط ودبر ونفذ تلك الجرائم.

كما طالبت المعارضة بـ"الإنهاء الفوري لكل مظاهر قتل وترويع واستباحة ممتلكات وانتهاك حرمات المواطنين، والتي تتم بشكل ممنهج من قبل مليشيات الجنجويد، مع سحبها خارج نطاق كل مدن وقرى السودان"، بالإضافة إلى "إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين".