المعارضة السودانية تحشد لمليونية "البناء والمدنية" اليوم

وقالت قوى "إعلان الحرية والتغيير"، في بيان: "تنطلق اليوم مليونية البناء والمدنية وفق حراكنا الثوري لحراسة مكتسبات الثورة وعزماً على استكمال مسيرتها، رغم صلف كل متجبر".

وأضافت: "هي مليونية من أجل تسليم مقاليد الحكم لسلطة انتقالية مدنية خالصة ومن أجل بناء وطن عاتٍ، ديمقراطي". وتابعت: "فلنحتشد من أجل الوفاء للشهداء باستكمال الطريق".

ودعت الجماهير في الأحياء والبلدات والمدن للخروج إلى الشوارع صوب ساحة الاعتصام بالخرطوم، وفي ميادين الاعتصام في مدن الولايات.

ويأتي هذا بعدما أعلنت المعارضة نيتها اللجوء إلى التصعيد في الشارع عبر الإضراب العام والعصيان المدني، إثر إعلان كل من قوى "إعلان الحرية والتغيير"، والمجلس العسكري، صباح الثلاثاء، عن فشلهما في التوصّل إلى اتفاق بشأن تشكيل مجلس مشترك لتولّي إدارة المرحلة الانتقالية.

ويدور الخلاف حول منصب رئيس مجلس سيادة مقترح تشكيله، وكذلك على نسب مشاركة العسكريين والمدنيين فيه.

ويُعدّ منصب رئيس مجلس السيادة ونسب توزيع المقاعد في هذا المجلس، من أبرز نقاط الخلاف بين الطرفين منذ بداية المفاوضات في 13 إبريل/ نيسان الماضي، والتي دشّنت بعد يومين فقط من عزل نظام الرئيس عمر البشير.

ويصرّ المجلس العسكري على أن تكون الغلبة العددية داخل مجلس السيادة لصالح العسكريين، على أن يحتفظوا بمنصب رئاسة هذا المجلس، في حين تتمسّك قوى "إعلان الحرية والتغيير" بأن تكون الغلبة العددية لصالح المدنيين، والمداورة في رئاسة المجلس بين المدنيين والعسكريين.

وأمس الأربعاء، استنكر "تجمّع المهنيين السودانيين" بشدة، القرار الذي اتخذه المجلس العسكري، بفك تجميد التنظيمات النقابية، المحسوبة على نظام البشير.

وقال أحمد الربيع القيادي في التجمع، لـ"العربي الجديد"، إنّ "المجلس العسكري ظل يحاول بمثل قراراته تلك التعامل على أساس أنه سلطة الأمر الواقع، وليس مجلساً عسكرياً يفترض انحيازه للمطالب الثورية".

وشدد الربيع على "مقاومة القرار من قبل تجمع المهنيين بذات وسائل المقاومة التي ظل يتعامل بها مع النقابات التي كانت جزءاً من النظام البائد".

ولم تكن المعارضة تعترف قبل سقوط نظام البشير، في 11 إبريل/ نيسان الماضي، بالنقابات التي شكلت بعد تسلمه السلطة، وأبرزها الاتحاد العام لعمال السودان.

وأنشأت المعارضة نقابات موازية تجمّعت قبل 3 أعوام في جسم واحد، هو "تجمّع المهنيين السودانيين" الذي لم تعترف به الحكومة، وضم نقابات متعددة أبرزها نقابات الأطباء والمهندسين والمحامين والصحافيين.

وكان المجلس العسكري في السودان، قد أصدر، مساء الأربعاء، قراراً بفكّ تجميد التنظيمات النقابية.

وأورد المجلس، في بيان له نشرته وكالة الأنباء السودانية، أنه "تمت معالجة قرار تجميد التنظيمات النقابية في ضوء القوانين المنظمة للعمل النقابي بالبلاد والاتفاقيات الدولية المتعلقة بهذا الشأن، إلى جانب المعاملات والعقود والالتزامات الجارية حالياً بهذه التنظيمات".

ومنذ 6 إبريل/ نيسان الماضي، يعتصم آلاف السودانيين أمام مقر قيادة الجيش؛ للضغط على المجلس العسكري لتسريع عملية تسليم السلطة إلى مدنيين.