رفضت المعارضة السورية، التي تسيطر على مناطق شاسعة في مدينة دير الزور، الدخول في أي هدنة مع النظام السوري، وذلك بعدما أعلن عدد من المسؤولين في النظام، وفي مقدّمتهم مستشارة الرئيس بشار الأسد، بثينة شعبان، التحضير لعدد من الهدن في كل من درعا وريف حمص ودير الزور.
وقال مدير المشاريع في المجلس المحلي بمدينة دير الزور، معاذ الطلب، لـ"العربي الجديد" إنه لم يتم تقديم للمجلس المحلي حتى الآن أي عرض من قِبل النظام السوري للدخول في مفاوضات من أجل التوقيع على هدنة داخل المدينة، معلناً أن المجلس يرفض أي عرض لمثل هذه الاتفاقيات مع النظام، "نتيجة الكذب والدجل الذي اعتدنا عليه خلال السنوات الثلاث الماضية"، مشيراً الى أن القرار في هذه المسألة يعود إلى كل من الهيئة الشرعية والقضائية وباقي الكتائب العسكرية المقاتلة في مدينة دير الزور.
وكانت وسائل إعلام تابعة للنظام السوري، تناقلت أخباراً مفادها أن النظام يستعد عن طريق ما يسمى "الهيئة الشعبية للمصالحة الوطنية" لطرح مبادرة في محافظة دير الزور تتضمن هدنة مع المعارضة السورية.
ونصت بنود الهدنة كما تناقلتها المواقع الموالية، على تسليم المدينة للجيش السوري، وتسوية أوضاع المقاتلين من الناحية الأمنية، وعودة العسكريين المنشقين إلى صفوف الجيش السوري، بالإضافة إلى تسوية أوضاع كافة المفصولين عن العمل وتسوية أوضاعهم الاجتماعية وإعادتهم للعمل، ويرافق ذلك البدء بإعادة إعمار الأحياء السكنية المدمرة.
وكانت الهيئة الشرعية والقضائية في دير الزور، ألقت القبض قبل عدة أيام على شخصين قادمين من الأحياء التي يسيطر عليها النظام باعتبارهما وفداً مفاوضاً لطرح الهدنة على بعض القياديين في "الجيش الحر"، ومن ثم تم الإفراج عنهما بعد عدة أيام، وذلك حسب ما أفاد به ناشطون من المدينة.
من جهته، أوضح قائد لواء "جند العزيز"، أبو نجم، لـ"العربي الجديد"، أن كافة فصائل المعارضة السورية في مدينة دير الزور ترفض عقد أي هدنة مع النظام السوري، مضيفاً أن قوات النظام السوري شنت يوم أمس أربع غارات جوية على الأحياء السكنية وسط مدينة دير الزور والبعيدة عن جبهات القتال، تسببت بقتل ستة مدنيين وجرح العشرات.
وشدد على أن النظام لا يهتم لأمر المدنيين بقدر ما يهتم بمصلحته وبقائه في السلطة، موضحاً أن كتائب المعارضة السورية تسيطر على القسم الأكبر من المدينة وباتت اليوم هي الطرف الأقوى، متسائلاً "كيف يرضى الطرف الأقوى بالتفاوض مع الأضعف؟".