المعارضة السورية تطلب إرجاء مفاوضات جنيف

وقالت الفصائل، في بيان مشترك، إنّها "تؤمن بوجوب تلازم الحل السياسي مع الخيار العسكري، الذي يعدّ الضامن الوحيد في مواجهة دموية النظام السوري".

وأوضحت الفصائل، أنّ "دعمها الحل السياسي كان في إطار تحقيق ثوابت الثورة السورية مع رفض التنازل عن أي منها، خصوصاً رحيل بشار الأسد ونظامه وكامل رموزه"، مشيرةً إلى أن الوعود الدولية التي قطعت لها بتنفيذ البنود الإنسانية بالتزامن مع انطلاق العملية التفاوضية لم ينفذ منها شيء إلا بعض المساعدات الإنسانية غير الكافية.

وبحسب البيان، فإنّ "القصف العشوائي للنظام لم يتوقف، وكذلك الحصار المفروض على المدن، إلى جانب الإبقاء على المعتقلين، وفيما استجابت فصائل المعارضة للهدنة والتزمت بها، خرقها النظام وحلفاؤه الروس والإيرانيون بأكثر من مئتي خرق".

وفي ضوء ذلك، طالبت الفصائل الثورية هيئة التفاوض العليا التي تمثلها في جنيف، بالالتزام "بتحقيق ثوابت الثورة، واتخاذ مواقف حاسمة وحازمة تجاه ما يتم طرحه من أنصاف الحلول التي يروج لها النظام السوري وحلفاؤه والمبعوث الدولي، والتي ستفضي إلى إعادة إنتاج النظام".

واتّهم البيان دي ميستورا بالانحياز لجهة مطالب النظام السوري، مبيّناً أن مكان بشار الأسد في محكمة الجنايات الدولية، وليس رئاسة سورية كما طرح المبعوث الأممي، في حين جددت الفصائل دعمها الهيئة ما دامت ملتزمة "بثوابت الثورة".

ويأتي هذا البيان بعد يوم واحد من بيان مشابه لحركة "أحرار الشام الإسلامية"، والذي وصفت فيه الحركة حصيلة العملية التفاوضية الجارية في جنيف السويسرية بـ "السلبية للغاية"، معتبرةً أن أداء الهيئة العليا للتفاوض "ضعيف ومتخبط"، ولافتةً إلى أن رؤيتها لـ"الحل في سورية ما زال حلاًّ عسكرياً وسياسياً، وفصل المسارين سيكون خطأ كبيراً".

وأطلقت فصائل المعارضة السورية، في وقت سابق اليوم، معركة "رد المظالم" ضد قوات النظام رداً على انتهاكات اتفاق هش لوقف العمليات القتالية مطبّق منذ نهاية فبراير/شباط.

"المحاكمة للأسد لا الحكم"

وفي ردٍ من "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" على اقتراح دي ميستورا، بتعيين ثلاثة نواب من المعارضة السورية إلى جانب بشار الأسد، أطلق الائتلاف مقطعاً يلخص كامل الجرائم التي ارتكبها النظام في السنوات الخمس الماضية.

المقطع وبثلاثين ثانية لخص بالأرقام عدد الضحايا من الأطفال والنساء والرجال من جراء عمليات القتل التي تعرضوا لها، إذ قُتل أكثر من 250 ألف سوري خلال السنوات الخمس، منهم 25 ألف طفل، و22 ألف امرأة، ومات تحت التعذيب نحو 21 ألفاً و500 سوري.

وأوضح الائتلاف من خلال المقطع أن أعداد المعتقلين التي تجاوزت 200 ألف معتقل تعسفياً، واستخدم النظام، وفقاً للمقطع المنشور على صفحة الائتلاف، 167 مرة الغازات السامة ضد الشعب السوري، وراح ضحيتها آلاف الأشخاص.

ورمى من طيرانه الحربي أكثر من 36 ألف برميل متفجر على القرى والبلدات والمدن التي ثارت ضد النظام.

وهناك أكثر من 9.5 ملايين مهجر ولاجئ من بيوتهم في سورية، بين تهجير داخلي وخارجي.

المقطع يوجه رسالة للمجتمع الدولي بأن النظام السوري ارتكب الكثير من الجرائم بحق الشعب السوري، إذ طالب وبرسالة واضحة بمحاكمة الأسد لا السماح له بالعودة لكرسي الحكم.