وتفيد أجواء القيادة السعودية، بأن المملكة مصرة على أن المفاوضات إن بدأت في موعدها المحدد بعد أيام، أي في 14 مارس/آذار الحالي بحسب معلومات "العربي الجديد"، فيجب أن يحصل ذلك انطلاقاً من بحث هيئة الحكم الانتقالي، وهو ما تبنّاه وزير الخارجية عادل الجبير في تصريحات صحافية قبل يومين، وهو أيضاً ما وافق عليه كيري في اتصاله الهاتفي بالمجتمعين في الرياض أمس الأحد، وتعهد ببحثه في لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته المقررة قريباً إلى موسكو.
وجاء موقف الهيئة العليا للتفاوض على لسان المتحدث باسمها، رياض نعسان آغا، الذي أكّد أنّ "الهيئة ستتخذ قرارها بالذهاب إلى الجولة المقبلة من مفاوضات جنيف (3)، بناءً على التقدم في تنفيذ المسار الإنساني، ومدى الالتزام بتطبيق الهدنة، وخفض الاختراقات إلى الصفر، ومدى الالتزام بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2254".
ولفت آغا، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إلى أن الهيئة تنظر بإيجابية إلى الدعم الدولي لمسار المفاوضات، قائلاً: "مع اقتراب موعد الجولة المقبلة من المفاوضات تدرس الهيئة العليا، تحديد موقفها بحسب التطورات الراهنة في مدى الالتزام باتفاقية الهدنة، وتقدم الجهود في المسار الإنساني، مع تقويم دقيق لما تجد الهيئة من دعم دولي لمسيرة التفاوض".
كما أوضح أن "الهيئة تدرس كذلك تنفيذ المسار الإنساني، وتكثيف الجهود لفك الحصار عن كل المواقع المحاصرة وإطلاق سراح المعتقلين وبخاصة النساء والأطفال، وبدء توفير بيئة آمنة لعودة النازحين والمشردين، لإبداء موقفها".
وأشار المتحدث باسم الهيئة العليا، إلى أنه "في حال موافقة الهيئة على الذهاب إلى جنيف، سيكون موضوع التفاوض كما نص قرار مجلس الأمن 2254، هو تشكيل هيئة حكم انتقالية، ولن نقبل الخوض في قضايا خارج ما حدده القرار".
كما أكّد أنّ "المعارضة السورية اختارت المفاوضات كحل في الدرجة الأولى، وهيئتنا أصلاً هي هيئة تفاوض، وأعلنا التزامنا بالحل السياسي".
من جهةٍ ثانية، شدّد آغا، على أن الهيئة "لن تقبل أي تدخل في الوفد"، في إشارة إلى محاولات روسية لضم أطراف أخرى منها ما يُسمى مجلس سورية الديمقراطية، والذي يضم حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، إلى وفد المعارضة السورية، الأمر الذي ترفضه الأخيرة بشدة.