المعارضة الموريتانية: لن نشارك في تظاهرة لا تدين النظام الحاكم

وعبرت المعارضة عن "استغرابها لهذا الاهتمام المتأخر بالوحدة الوطنية من طرف نظام في الأيام الأخيرة من حكمه، وبعد أن قضى فترة تربو على عقد من الزمن في السلطة، غاب خلالها المشروع المجتمعي الجامع الذي يهدف إلى توطيد الوحدة الوطنية وتعزيز اللحمة الاجتماعية، وتكرس خلالها الظلم والإقصاء والتهميش الذي ظلت تعاني منه شرائح واسعة من المجتمع، وزاد الحيف في توزيع الثروة الوطنية والوظائف العمومية، وانتشر الخطاب المتطرف الداعي إلى الفتنة عبر وسائط التواصل الاجتماعي والتلفزات والإذاعات دون رادع من طرف السلطة".

وجاء في البيان أن "المعارضة ظلّت هي المدافع عن وحدة هذا الشعب، والحامل لطموحاته، ومطالبه في بناء مجتمع العدل والمساواة، وإقامة دولة القانون والمواطنة، وقد تجلّى ذلك في خطابها وممارساتها وبرامجها، كما تجلى في تشكيلة هيئاتها، حيث أصبحت تجسد صورة موريتانيا الموحدة المتصالحة وترمز لها".

وشدد على أن المعارضة "لا يمكن أن ينتظر منها أن تشارك في تظاهرة لم تشترك في تنظيمها وتحديد أهدافها، خاصة إذا كان العديد من نقاط الاستفهام يحوم حول توقيتها وبواعثها وأغراضها الحقيقية، ومن تستهدف وهل تجمع أم تفرق؟".

ونبه إلى أن "التظاهرات وغيرها من الإجراءات السطحية والديماغوجية لا يمكن أن تشكل حلاً لقضية الوحدة الوطنية والانسجام الاجتماعي. بل إن الحل يكمن في حوار وطني يشخص المظالم ويستنبط الحلول الناجعة والتوافقية لها، وهو ما تدعو المعارضة إليه كل الفرقاء السياسيين، موالاة ومعارضة، وجميع التنظيمات المدنية والحقوقية، وكل حملة الرأي والفكر، لأنه هو السبيل الوحيد والجدي لتجنيب شعبنا مخاطر الفتنة ويضمن له ما نصبو إليه من العيش المشترك في كنف الوحدة والوئام".