تزايد مصاعب الحياة على سكان إدلب (Getty)
يشكو أهالي إدلب من ارتفاع أسعار غالبية السلع الاستهلاكية، في ظل تردي الأوضاع المعيشية وعدم توافر فرص العمل. وأوضح الناشط أحمد الأطرش، من ريف إدلب الجنوبي، في حديث مع "العربي الجديد"، أنه "مع بداية شهر رمضان ارتفعت أسعار الخضر والفواكه واللحوم والمواد الغذائية بشكل كبير"، معتبرا أن ذلك "يعود لكثير من الأسباب منها الأزمة الناتجة عن انتشار فيروس كورونا في العالم وما تسبب به من إغلاق المعابر ووقف الأعمال، وارتفاع سعر صرف الدولار، واحتكار التجار للسلع".
ولفت إلى أن "أكثر من 75% من سكان المنطقة يعانون في واقع معيشي صعب جدا، في ظل عدم توافر مداخيل يستطيع من خلالها المواطن تأمين الاحتياجات الأساسية اليومية".
وبيّن أن "هناك حالة من القلق بين الأهالي، من جراء استمرار رفع الأسعار بشكل يومي، فسعر الكيلوغرام الواحد من البندورة اليوم بـ800 ليرة سورية، والباذنجان بـ650 ليرة، والكوسا بـ600 ليرة، والبطاطا بـ400 ليرة، والفروج بـ1700 ليرة، واللحمة بتسعة آلاف ليرة، حيث تكلف وجبة الإفطار وسطيا 6500 ليرة، والسحور نحو ألفي ليرة، فيما يصل سعر صرف الدولار الأميركي الواحد إلى 1200 ليرة".
اقــرأ أيضاً
وقال زياد بيطار، من سكان ريف إدلب الشمالي، في حديث مع "العربي الجديد": "لقد وصلت الأسعار إلى مستويات لا تطاق، كل المواد أسعارها مرتفعة لا يوجد ما يمكن للفقراء شراؤه، أما مبررات التضخم هذا فهي إما ارتفاع سعر صرف الدولار، وإغلاق المعابر، إضافة إلى استغلال بعض التجار الكبار للظروف الحالية، بحيث يحتكرون السلع ويزيدون أسعارها".
وذكر أن "هناك كثيرا من العائلات تعيش على رواتب تقاعدية يتقاضونها من النظام، تبلغ وسطيا نحو 40 ألف ليرة، وهذا المبلغ لا يكفي العائلة أكثر من أربعة أيام"، مبينا أن "كثيرا من العائلات تأكل التبولة او الفتوش الشامي كوجبات أساسية بعدما كانت تعتبر مقبلات على الإفطار. فوجبة الإفطار تكلف عائلة مكونة من 4 أفراد على الأقل خمسة آلاف ليرة، ففي الأمس كانت وجبة فطورنا عبارة عن فتة حمص وفتوش وفروج تكلفتها نحو سبعة آلاف ليرة".
من جهته، قال إبراهيم عربو، من شمال إدلب، "مع بداية شهر رمضان شهدت الأسعار قفزة جنونية، مما حرم معظم الناس من فرحة الإفطار برمضان، حيث اعتمد الناس هنا على شراء المواد التي تأتي بالأساس كمساعدات، من الأنواع الرديئة كالبرغل والعدس".
اقــرأ أيضاً
ولفت إلى أن "أسباب ارتفاع الأسعار تعود إلى غلاء الوقود وارتفاع أسعار العلف وسعر صرف الدولار، إضافة إلى انحسار المساحات القابلة للزراعة".
وقال مدير العلاقات العامة في المجلس المحلي في إدلب صلاح غفير، لـ"العربي الجديد"، إنه "قبل العام 2011، كان الحد الأدنى للأجور بقيمة 20 ألف ليرة ما يعادل 400 دولار أميركي، اليوم الحد الأدنى 50 دولاراً، فيما زادت الأسعار 20 ضعفاً".
وأضاف "تتزايد نسبة البطالة بمعدلات متسارعة، وعدد كبير من المواطنين يعيشون في الفقر المدقع، وتغيب عنهم المساعدات الإنسانية، وما يأتي من تحويلات المغتربين لا يدعم أكثر من 1 في المائة من الأهالي".
وبيّن أن "هناك حالة من القلق بين الأهالي، من جراء استمرار رفع الأسعار بشكل يومي، فسعر الكيلوغرام الواحد من البندورة اليوم بـ800 ليرة سورية، والباذنجان بـ650 ليرة، والكوسا بـ600 ليرة، والبطاطا بـ400 ليرة، والفروج بـ1700 ليرة، واللحمة بتسعة آلاف ليرة، حيث تكلف وجبة الإفطار وسطيا 6500 ليرة، والسحور نحو ألفي ليرة، فيما يصل سعر صرف الدولار الأميركي الواحد إلى 1200 ليرة".
وقال زياد بيطار، من سكان ريف إدلب الشمالي، في حديث مع "العربي الجديد": "لقد وصلت الأسعار إلى مستويات لا تطاق، كل المواد أسعارها مرتفعة لا يوجد ما يمكن للفقراء شراؤه، أما مبررات التضخم هذا فهي إما ارتفاع سعر صرف الدولار، وإغلاق المعابر، إضافة إلى استغلال بعض التجار الكبار للظروف الحالية، بحيث يحتكرون السلع ويزيدون أسعارها".
وذكر أن "هناك كثيرا من العائلات تعيش على رواتب تقاعدية يتقاضونها من النظام، تبلغ وسطيا نحو 40 ألف ليرة، وهذا المبلغ لا يكفي العائلة أكثر من أربعة أيام"، مبينا أن "كثيرا من العائلات تأكل التبولة او الفتوش الشامي كوجبات أساسية بعدما كانت تعتبر مقبلات على الإفطار. فوجبة الإفطار تكلف عائلة مكونة من 4 أفراد على الأقل خمسة آلاف ليرة، ففي الأمس كانت وجبة فطورنا عبارة عن فتة حمص وفتوش وفروج تكلفتها نحو سبعة آلاف ليرة".
من جهته، قال إبراهيم عربو، من شمال إدلب، "مع بداية شهر رمضان شهدت الأسعار قفزة جنونية، مما حرم معظم الناس من فرحة الإفطار برمضان، حيث اعتمد الناس هنا على شراء المواد التي تأتي بالأساس كمساعدات، من الأنواع الرديئة كالبرغل والعدس".
ولفت إلى أن "أسباب ارتفاع الأسعار تعود إلى غلاء الوقود وارتفاع أسعار العلف وسعر صرف الدولار، إضافة إلى انحسار المساحات القابلة للزراعة".
وقال مدير العلاقات العامة في المجلس المحلي في إدلب صلاح غفير، لـ"العربي الجديد"، إنه "قبل العام 2011، كان الحد الأدنى للأجور بقيمة 20 ألف ليرة ما يعادل 400 دولار أميركي، اليوم الحد الأدنى 50 دولاراً، فيما زادت الأسعار 20 ضعفاً".
وأضاف "تتزايد نسبة البطالة بمعدلات متسارعة، وعدد كبير من المواطنين يعيشون في الفقر المدقع، وتغيب عنهم المساعدات الإنسانية، وما يأتي من تحويلات المغتربين لا يدعم أكثر من 1 في المائة من الأهالي".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
