المغاربة يتفاعلون مع إعفاء وزراء ومسؤولين في الدولة: "زلزال سياسي"

وأعلن الديوان الملكي المغربي أمس إعفاء وزراء هم: محمد نبيل بن عبد الله، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بصفته وزير السكنى وسياسة المدينة في الحكومة السابقة؛ والحسين الوردي، وزير الصحة، بصفته وزيرًا للصحة في الحكومة السابقة؛ والعربي بن الشيخ، كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بالتكوين المهني، بصفته مديرًا عامًا لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل سابقًا؛ وعلي الفاسي الفهري، مدير عام المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

وأفاد الديوان بأن الملك غير راضٍ أيضاً عن مسؤولين في الحكومة السابقة، المعنيين كذلك بهذه الاختلالات، "لإخلالهم بالثقة التي وضعها فيهم، ولعدم تحملهم مسؤولياتهم"، مؤكداً أنه لن يتم إسناد أي مهمة رسمية لهم مستقبلاً.

ويتعلق الأمر بكل من رشيد بلمختار بن عبد الله، بصفته وزير التربية الوطنية والتكوين المهني سابقاً، ولحسن حداد، بصفته وزير السياحة سابقًا، ولحسن السكوري، بصفته وزير الشباب والرياضة سابقًا، ومحمد أمين الصبيحي، بصفته وزير الثقافة سابقًا؛ وحكيمة الحيطي، كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، المكلفة بالبيئة سابقًا.

وجاءت القرارات الملكية بعد توصل العاهل المغربي بتقرير يتضمن نتائج وخلاصات المجلس الأعلى للحسابات حول برنامج "الحسيمة منارة المتوسط"، والذي أكد أن التحريات والتحقيقات التي قام بها أثبتت وجود مجموعة من الاختلالات تم تسجيلها في عهد الحكومة السابقة.

وأثارت القرارات نقاشاً كبيراً عبر مواقع التواصل، إذ رأى قسم من المتفاعلين أنها تظل خطوة إيجابية وانتصاراً للإرادة الشعبية بعد عدة اختلالات عرفتها قطاعات لطالما اشتكوا منها، بينما ربطها آخرون بحراك الريف والذي نتج عنه فتح تحقيق حول مشاريع المنطقة انتهى برصد قائمة من الاختلالات.

ورأى البعض أن هؤلاء الوزراء يمكن أن يعودوا إلى مناصب أخرى مستقبلاً، ليردّ عليهم معلّقون بأن بعضهم أعيد إلى المسؤولية بناءً على صناديق الاقتراع. بينما طالب آخرون بعدم الاكتفاء بالإعفاء والانتقال إلى مرحلة المحاسبة والعقاب. واتفق الكثير من المتفاعلين على استعارة عبارة "الزلزال السياسي" من العاهل الملكي للتعبير على نتائج القرار.